نقابات التعليم الأولي بالناظور ترفع راية "العصيان" وتفضح ترهيب الأساتذة
ناظورسيتي: متابعة
عبّر التنسيق الإقليمي الثلاثي لقطاع التعليم الأولي بإقليم الناظور، (UMT - CDT - FNE)، عن رفضه لما وصفه بـ“الانزلاقات الخطيرة” التي يشهدها القطاع، في ظل ما اعتبره ممارسات تضييق إداري تستهدف الشغيلة التربوية.
وجاء في بيان استنكاري أن عدداً من الأساتذة والأستاذات داخل مؤسسات التعليم الأولي تحدثوا عن ضغوطات وتهديدات وترهيب إداري، يُمارس – بحسب البيان – من طرف بعض المشرفين، بهدف دفعهم إلى تنفيذ مهام إضافية تم رفضها على المستوى الوطني بقرار نقابي.
ووصف التنسيق هذه الممارسات بأنها “تصعيد خطير” يستهدف تقويض العمل النقابي وإضعاف التنظيمات المهنية، وخلق مناخ من الخوف داخل المؤسسات التعليمية، في خرق للقوانين المنظمة للشغل والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
عبّر التنسيق الإقليمي الثلاثي لقطاع التعليم الأولي بإقليم الناظور، (UMT - CDT - FNE)، عن رفضه لما وصفه بـ“الانزلاقات الخطيرة” التي يشهدها القطاع، في ظل ما اعتبره ممارسات تضييق إداري تستهدف الشغيلة التربوية.
وجاء في بيان استنكاري أن عدداً من الأساتذة والأستاذات داخل مؤسسات التعليم الأولي تحدثوا عن ضغوطات وتهديدات وترهيب إداري، يُمارس – بحسب البيان – من طرف بعض المشرفين، بهدف دفعهم إلى تنفيذ مهام إضافية تم رفضها على المستوى الوطني بقرار نقابي.
ووصف التنسيق هذه الممارسات بأنها “تصعيد خطير” يستهدف تقويض العمل النقابي وإضعاف التنظيمات المهنية، وخلق مناخ من الخوف داخل المؤسسات التعليمية، في خرق للقوانين المنظمة للشغل والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وأكد البيان رفضه القاطع لكل أشكال الإكراه والضغط، مع التشديد على أن قرار مقاطعة المهام الإضافية “قرار وطني نهائي”، محذراً من أي محاولات لفرض هذه المهام بالقوة أو التهديد، ومعتبراً ذلك مساساً مباشراً بكرامة الشغيلة التعليمية.
كما حمّل التنسيق الإقليمي المسؤولية لكل من “يوظف موقعه الإداري” لفرض هذه الممارسات، داعياً في الوقت نفسه العاملين بالقطاع إلى التمسك بحقوقهم والتبليغ عن أي تجاوزات محتملة، معتبراً أن الصمت قد يُفهم كتطبيع مع الوضع القائم.
وفي ختام بيانه، شدد التنسيق الثلاثي على أن ما وصفه بـ“الضغط على الحريات النقابية” لن يثنيه عن مواصلة مواقفه، ملوحاً بخيارات نضالية أكثر تصعيداً في حال استمرار الوضع على ما هو عليه، مع التأكيد على ما سماه “وحدة الشغيلة التعليمية وصمودها”.
كما حمّل التنسيق الإقليمي المسؤولية لكل من “يوظف موقعه الإداري” لفرض هذه الممارسات، داعياً في الوقت نفسه العاملين بالقطاع إلى التمسك بحقوقهم والتبليغ عن أي تجاوزات محتملة، معتبراً أن الصمت قد يُفهم كتطبيع مع الوضع القائم.
وفي ختام بيانه، شدد التنسيق الثلاثي على أن ما وصفه بـ“الضغط على الحريات النقابية” لن يثنيه عن مواصلة مواقفه، ملوحاً بخيارات نضالية أكثر تصعيداً في حال استمرار الوضع على ما هو عليه، مع التأكيد على ما سماه “وحدة الشغيلة التعليمية وصمودها”.
