نظام تأشيرات جديد: 15 مليون للحصول على ڤيزا أمريكا
ناظورسيتي: متابعة
في خطوة تُنذر بإثقال كاهل الراغبين في دخول الولايات المتحدة الأمريكية، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الثلاثاء 5 غشت 2025، عن إطلاق برنامج تجريبي جديد يُلزم فئات محددة من طالبي التأشيرة بإيداع ضمان مالي يصل إلى 15.000 دولار.
ويأتي هذا الإجراء في سياق سعي السلطات الأمريكية إلى ضبط الهجرة المؤقتة، حيث أفاد إشعار رسمي نُشر في السجل الفدرالي أن البرنامج سيُطبق لمدة 12 شهرا، وسيشمل المتقدمين للحصول على تأشيرات الزوار المؤقتين، سواء لأغراض العمل أو السياحة، ممن ينحدرون من دول تُسجل نسبًا مرتفعة في تجاوز مدد الإقامة أو تشهد ضعفًا في آليات التحقق من الوثائق الرسمية، أو تُمنح جنسيتها مقابل الاستثمار دون اشتراط الإقامة الفعلية.
وتتراوح قيمة الإيداع المالي المطلوب بين 5000 و10.000 و15.000 دولار، وفقًا لتصنيف الدولة التي يحمل المتقدم جنسيتها، وهو ما اعتبرته الخارجية الأمريكية خطوة للحد من المخاطر المالية المترتبة عن خرق شروط التأشيرة.
في خطوة تُنذر بإثقال كاهل الراغبين في دخول الولايات المتحدة الأمريكية، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الثلاثاء 5 غشت 2025، عن إطلاق برنامج تجريبي جديد يُلزم فئات محددة من طالبي التأشيرة بإيداع ضمان مالي يصل إلى 15.000 دولار.
ويأتي هذا الإجراء في سياق سعي السلطات الأمريكية إلى ضبط الهجرة المؤقتة، حيث أفاد إشعار رسمي نُشر في السجل الفدرالي أن البرنامج سيُطبق لمدة 12 شهرا، وسيشمل المتقدمين للحصول على تأشيرات الزوار المؤقتين، سواء لأغراض العمل أو السياحة، ممن ينحدرون من دول تُسجل نسبًا مرتفعة في تجاوز مدد الإقامة أو تشهد ضعفًا في آليات التحقق من الوثائق الرسمية، أو تُمنح جنسيتها مقابل الاستثمار دون اشتراط الإقامة الفعلية.
وتتراوح قيمة الإيداع المالي المطلوب بين 5000 و10.000 و15.000 دولار، وفقًا لتصنيف الدولة التي يحمل المتقدم جنسيتها، وهو ما اعتبرته الخارجية الأمريكية خطوة للحد من المخاطر المالية المترتبة عن خرق شروط التأشيرة.
ومن المنتظر أن يدخل هذا النظام حيز التنفيذ بعد 15 يومًا من تاريخ نشر القرار، في وقت لم تُعلن فيه الوزارة بعد عن قائمة الدول التي سيُطبق عليها هذا الشرط الجديد. غير أن القرار استثنى بشكل واضح مواطني الدول المدرجة ضمن برنامج الإعفاء من التأشيرة، كما يُتيح إمكانية الإعفاء الفردي بناءً على ظروف كل حالة.
وكانت فكرة فرض ضمان مالي على تأشيرات الدخول قد طُرحت في وقت سابق، إلا أن تنفيذها تعرقل بفعل ما وصفته الخارجية بـ”تعقيدات لوجستية” ومخاوف من سوء الفهم العام، لتُعاد اليوم إلى الواجهة دون وجود سوابق حديثة تؤكد وجود مشاكل عملية مع هذا النوع من الإجراءات.
ويُنتظر أن تثير هذه الخطوة نقاشًا واسعًا داخل الأوساط المعنية بالهجرة والسفر، خصوصًا أنها تمس الفئات القادمة من دول تُصنّفها واشنطن ضمن قائمة المراقبة المرتبطة بسلوك التأشيرات
وكانت فكرة فرض ضمان مالي على تأشيرات الدخول قد طُرحت في وقت سابق، إلا أن تنفيذها تعرقل بفعل ما وصفته الخارجية بـ”تعقيدات لوجستية” ومخاوف من سوء الفهم العام، لتُعاد اليوم إلى الواجهة دون وجود سوابق حديثة تؤكد وجود مشاكل عملية مع هذا النوع من الإجراءات.
ويُنتظر أن تثير هذه الخطوة نقاشًا واسعًا داخل الأوساط المعنية بالهجرة والسفر، خصوصًا أنها تمس الفئات القادمة من دول تُصنّفها واشنطن ضمن قائمة المراقبة المرتبطة بسلوك التأشيرات
