نشطاء يراسلون رئيس الحكومة ووزير التعليم ويرفضون تغيير تخصصات مدرسّي الأمازيغية
ناظورسيتي عن هسبريس
وجهت المبادرة المدنية لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية رسالة إلى رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية تحتج عبرها على تغيير تخصص عدد من مدرسي الأمازيغية.
وقالت المبادرة، في رسالتها إلى سعد الدين العثماني وسعيد أمزازي، إنها "تلقت بتاريخ الخميس 5 شتنبر من جديد شكايات من بعض مدرسي اللغة الأمازيغية بمدرستي المقدسي ونابغة بمديرية الفداء مرس السلطان بالبيضاء ومديرية بوزنيقة، مفادها انقلاب مسؤولي مؤسستكم على اختصاص مدرسي اللغة الأمازيغية وتحويلهم لتدريس اللغة العربية أو الفرنسية لوجود خصاص بها".
وخاطب أصحاب الرسالة الحكومة قائلين: "نذكركم أنكم مُجدداً وكما فعلتم السنوات الماضية تنفذون مخططاً تكميلياً لتدمير ما تبقى من برامج تدريس اللغة الأمازيغية بالمدرسة العمومية على قلتها".
وجاء في المراسلة، التي توصلت بها هسبريس، أن هذا الأمر يأتي "في لحظة تتزامن مع صدور قرار المحكمة الدستورية بشأن القانون التنظيمي للأمازيغية ولحظة اعتمدتم فيها شعار الدخول المدرسي لهذه السنة 2019-20120 الذي هو من أجل مدرسة مواطنة دامجة".
وذكّرت المراسلة بـ"تصريح رئيس الحكومة أمام البرلمان السنة الماضية الذي جزم فيه علانية أن مثل هذه الانتهاكات، وبالأخص التعسفات التي تطال مدرسي اللغة الأمازيغية، سيتم وضع حد لها، وأن مدرسي الأمازيغية لن يُسمَح مستقبلاً بتكليفهم بتدريس مواد أخرى غير الأمازيغية".
وجاء في المراسلة أيضاً: "وفي الوقت الذي ننتظر فيه تعميم الأمازيغية على جميع أسلاك المدرسة العمومية وفتح أوراش جدية لإنصافها، نفاجأ من جديد وكما دأبتم على ذلك في السنوات الماضية باستمرار مؤسستكم في الدوس على أبسط الحقوق المكفولة حقوقياً ودستورياً وقانونياً".
وحمّلت المبادرة المدنية لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية العثماني "مسؤولية ما يحدث من استهتار بالمسؤولية"، واستنكرت لجوء المؤسسات المعنية إلى "تنميط الأدوار الموكولة لأطر هيئة تدريس الأمازيغية".
ودعت الرسالة إلى وضع حد نهائي لهذا الوضع عبر "الإسراع وبشكل تشاركي في وضع مخططات تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية بجميع مرافق الحياة العامة، بدءً بمنظومة التربية والتكوين، وتعميم تدريس الأمازيغية وبلغتها الرسمية في جميع مستويات التعليم".
كما طالبت المبادرة بضرورة "وضع حد مستعجل ونهائي للتجاوزات الحاصلة لمدرسي الأمازيغية بالمواقع المذكورة، واعتماد ميزانيات ملائمة بقانون المالية لسنة 2019-20120 يخصص لتأهيل العنصر البشري واللوجستي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية بالمدرسة العمومية ومختلف قطاعات الدولة".
وأكدت المبادرة المدنية لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية أنها "تحتفظ بحقها في اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة لوضع حد لكل ما يمكن أن يمس بالأمازيغية كثابت من ثوابت الدولة".
وجهت المبادرة المدنية لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية رسالة إلى رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية تحتج عبرها على تغيير تخصص عدد من مدرسي الأمازيغية.
وقالت المبادرة، في رسالتها إلى سعد الدين العثماني وسعيد أمزازي، إنها "تلقت بتاريخ الخميس 5 شتنبر من جديد شكايات من بعض مدرسي اللغة الأمازيغية بمدرستي المقدسي ونابغة بمديرية الفداء مرس السلطان بالبيضاء ومديرية بوزنيقة، مفادها انقلاب مسؤولي مؤسستكم على اختصاص مدرسي اللغة الأمازيغية وتحويلهم لتدريس اللغة العربية أو الفرنسية لوجود خصاص بها".
وخاطب أصحاب الرسالة الحكومة قائلين: "نذكركم أنكم مُجدداً وكما فعلتم السنوات الماضية تنفذون مخططاً تكميلياً لتدمير ما تبقى من برامج تدريس اللغة الأمازيغية بالمدرسة العمومية على قلتها".
وجاء في المراسلة، التي توصلت بها هسبريس، أن هذا الأمر يأتي "في لحظة تتزامن مع صدور قرار المحكمة الدستورية بشأن القانون التنظيمي للأمازيغية ولحظة اعتمدتم فيها شعار الدخول المدرسي لهذه السنة 2019-20120 الذي هو من أجل مدرسة مواطنة دامجة".
وذكّرت المراسلة بـ"تصريح رئيس الحكومة أمام البرلمان السنة الماضية الذي جزم فيه علانية أن مثل هذه الانتهاكات، وبالأخص التعسفات التي تطال مدرسي اللغة الأمازيغية، سيتم وضع حد لها، وأن مدرسي الأمازيغية لن يُسمَح مستقبلاً بتكليفهم بتدريس مواد أخرى غير الأمازيغية".
وجاء في المراسلة أيضاً: "وفي الوقت الذي ننتظر فيه تعميم الأمازيغية على جميع أسلاك المدرسة العمومية وفتح أوراش جدية لإنصافها، نفاجأ من جديد وكما دأبتم على ذلك في السنوات الماضية باستمرار مؤسستكم في الدوس على أبسط الحقوق المكفولة حقوقياً ودستورياً وقانونياً".
وحمّلت المبادرة المدنية لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية العثماني "مسؤولية ما يحدث من استهتار بالمسؤولية"، واستنكرت لجوء المؤسسات المعنية إلى "تنميط الأدوار الموكولة لأطر هيئة تدريس الأمازيغية".
ودعت الرسالة إلى وضع حد نهائي لهذا الوضع عبر "الإسراع وبشكل تشاركي في وضع مخططات تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية بجميع مرافق الحياة العامة، بدءً بمنظومة التربية والتكوين، وتعميم تدريس الأمازيغية وبلغتها الرسمية في جميع مستويات التعليم".
كما طالبت المبادرة بضرورة "وضع حد مستعجل ونهائي للتجاوزات الحاصلة لمدرسي الأمازيغية بالمواقع المذكورة، واعتماد ميزانيات ملائمة بقانون المالية لسنة 2019-20120 يخصص لتأهيل العنصر البشري واللوجستي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية بالمدرسة العمومية ومختلف قطاعات الدولة".
وأكدت المبادرة المدنية لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية أنها "تحتفظ بحقها في اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة لوضع حد لكل ما يمكن أن يمس بالأمازيغية كثابت من ثوابت الدولة".
