نشطاء حراك الحسيمة يهاجمون مناظرة "العماري" ويلوحون بالاحتجاج نهار عيد الفطر
متابعة
أكد بيان لما يسمى بـ " لجنة الإعلام والتواصل للحراك الشعبي بالريف"، الخميس 22 يونيو الجاري، تشبث نشطاء الحركة الاحتجاجية في الحسيمة بـمواصلة " نضالاتهم السلمية والحضارية"، ودعت نفس اللجنة كافة المواطنين بمختلف المواقع عل امتداد الريف المغربي، بالنزول إلى مدينة الحسيمة يوم عيد الفطر للمطالبة بالإطلاق الفوري لكافة معتقلي الحراك الشعبي والاستجابة للملف الحقوقي.
واستنكر البيان الذي اطلعت عليه "ناظورسيتي"، استمرار الاعتقالات "التعسفية" بحق المتظاهرين في مدن الريف، و أعربت اللجنة السالفة الذكر عن شجبها لكل هذه التصرفات التي اعتبرتها غيـر قانونية.
واستغرب بيان لجنة حراك الحسيمة ما وصفه بـ " انبطاحية بعض الجهات في ما تسميها التعبير عن حسن النية ومحاولاتها حث الريفيين للكف عن التظاهر كحق دستوري، وهي نفسها الجهات الفاقدة للشرعية بالريف، من منتخبين وجمعويين، نقابيين وانتهازيين معلومين".
وهاجم البيان المبادرات التي تقودها مؤسسات وفعاليات سياسية ومدنية و حقوقية بالمغرب، معلنا وفق تعبير اللجنة "عدم مشروعية الخرجات الاستفزازية والفلكلورية لبعض الدكاكين السياسية، في شكل مناظرات استثنائية استغلالية لظرفية غياب قيادات الحراك الشعبي".
ومن هذا المنطلق، أوضحت اللجنة أن أي حوار في الأفق قد تبادر إليه الدولة، وبكافة مؤسساتها لا يعني الحراك في شيء، مع تأكيد لجنة هذا الأخير على رفض رفع الأشكال الاحتجاجية إذا لم تحضر الإرادة الحرة المتمثلة في الإطلاق العاجل لسراح جميع معتقلي الحراك الشعبي دون قيد أو شرط ورفع جميع مظاهر "العسكرة" التي يعرفها كل من إقليمي الحسيمة والدريوش... يضيف البيان.
أكد بيان لما يسمى بـ " لجنة الإعلام والتواصل للحراك الشعبي بالريف"، الخميس 22 يونيو الجاري، تشبث نشطاء الحركة الاحتجاجية في الحسيمة بـمواصلة " نضالاتهم السلمية والحضارية"، ودعت نفس اللجنة كافة المواطنين بمختلف المواقع عل امتداد الريف المغربي، بالنزول إلى مدينة الحسيمة يوم عيد الفطر للمطالبة بالإطلاق الفوري لكافة معتقلي الحراك الشعبي والاستجابة للملف الحقوقي.
واستنكر البيان الذي اطلعت عليه "ناظورسيتي"، استمرار الاعتقالات "التعسفية" بحق المتظاهرين في مدن الريف، و أعربت اللجنة السالفة الذكر عن شجبها لكل هذه التصرفات التي اعتبرتها غيـر قانونية.
واستغرب بيان لجنة حراك الحسيمة ما وصفه بـ " انبطاحية بعض الجهات في ما تسميها التعبير عن حسن النية ومحاولاتها حث الريفيين للكف عن التظاهر كحق دستوري، وهي نفسها الجهات الفاقدة للشرعية بالريف، من منتخبين وجمعويين، نقابيين وانتهازيين معلومين".
وهاجم البيان المبادرات التي تقودها مؤسسات وفعاليات سياسية ومدنية و حقوقية بالمغرب، معلنا وفق تعبير اللجنة "عدم مشروعية الخرجات الاستفزازية والفلكلورية لبعض الدكاكين السياسية، في شكل مناظرات استثنائية استغلالية لظرفية غياب قيادات الحراك الشعبي".
ومن هذا المنطلق، أوضحت اللجنة أن أي حوار في الأفق قد تبادر إليه الدولة، وبكافة مؤسساتها لا يعني الحراك في شيء، مع تأكيد لجنة هذا الأخير على رفض رفع الأشكال الاحتجاجية إذا لم تحضر الإرادة الحرة المتمثلة في الإطلاق العاجل لسراح جميع معتقلي الحراك الشعبي دون قيد أو شرط ورفع جميع مظاهر "العسكرة" التي يعرفها كل من إقليمي الحسيمة والدريوش... يضيف البيان.
