نشطاء أمازيغ يراسلون الملك من الناظور ويطالبونه بوقف "مهزلة" القانون التنظيمي للأمازيغية
ناظورسيتي: حمزة حجلة/ مهدي عزاوي
أكد نشطاء أمازيغ على أنهم سيراسلون ويرفعون ملتمسا لجلالة الملك محمد السادس، وذلك من أجل التدخل ووقف ما سموه "بمهزلة" الحكومة فيما يتعلق بالقانون التنظيمي للأمازيغية، وهذا خلال طاولة مستديرة نظمتها جمعية مارتشيكا للبيئة والتنمية، يوم أمس الأحد 21 غشت الجاري، بقاعة المكتبة التابعة للمركب الثقافي لاكورنيش بالناظور، والتي تناولت موضوع مشروع القانون التنظيمي للأمازيغية.
وقد إعتبر الناشط الأمازيغي ماسين، على أن هذا القانون أخرج ليلا وفي الوقت الضائع لهذه الحكومة، وأن مؤسسات الدولة لم تقم بإنصاف الأمازيغية ما عدى المؤسسة الملكية، مضيفا أن الأمل الوحيد اليوم معقود على جلالة الملك من أجل إيقاف هذه المهزلة.
بدوره الأستاذ الشامي أكد على أن الطاولة المستديرة والعروض التي تم إلقائها، بينت ضعف القانون التنظيمي للأمازيغية، يتجلى في مدلول اللغة الأمازيغية وكيفية إدراج الأمازيغية في المنظومة التعليمية، والمراحل المقترحة، معتبرا أن الملتمس الذي تم رفعه للملك هو عمل لجنة علمية أخذ مجهودا كبيرا وتم مناقشته مناقشة عميقة.
الأستاذ والباحث محمد بودهن على أن القانون الذي وضعته الحكومة بعيد كل البعد عن ترسيم الأمازيغية ومخالف لما جاء في الدستور، وأنه ركز على ما هو شفوي ورمزي، معتبرا الترسيم الحقيقي هو تفعيل الأمازيغية في الوثائق الرسمية وإستعمالها في الإدارات العمومية والخاصة، وأن الترسيم يأتي من خلال تدريس الأمازيغية.
أكد نشطاء أمازيغ على أنهم سيراسلون ويرفعون ملتمسا لجلالة الملك محمد السادس، وذلك من أجل التدخل ووقف ما سموه "بمهزلة" الحكومة فيما يتعلق بالقانون التنظيمي للأمازيغية، وهذا خلال طاولة مستديرة نظمتها جمعية مارتشيكا للبيئة والتنمية، يوم أمس الأحد 21 غشت الجاري، بقاعة المكتبة التابعة للمركب الثقافي لاكورنيش بالناظور، والتي تناولت موضوع مشروع القانون التنظيمي للأمازيغية.
وقد إعتبر الناشط الأمازيغي ماسين، على أن هذا القانون أخرج ليلا وفي الوقت الضائع لهذه الحكومة، وأن مؤسسات الدولة لم تقم بإنصاف الأمازيغية ما عدى المؤسسة الملكية، مضيفا أن الأمل الوحيد اليوم معقود على جلالة الملك من أجل إيقاف هذه المهزلة.
بدوره الأستاذ الشامي أكد على أن الطاولة المستديرة والعروض التي تم إلقائها، بينت ضعف القانون التنظيمي للأمازيغية، يتجلى في مدلول اللغة الأمازيغية وكيفية إدراج الأمازيغية في المنظومة التعليمية، والمراحل المقترحة، معتبرا أن الملتمس الذي تم رفعه للملك هو عمل لجنة علمية أخذ مجهودا كبيرا وتم مناقشته مناقشة عميقة.
الأستاذ والباحث محمد بودهن على أن القانون الذي وضعته الحكومة بعيد كل البعد عن ترسيم الأمازيغية ومخالف لما جاء في الدستور، وأنه ركز على ما هو شفوي ورمزي، معتبرا الترسيم الحقيقي هو تفعيل الأمازيغية في الوثائق الرسمية وإستعمالها في الإدارات العمومية والخاصة، وأن الترسيم يأتي من خلال تدريس الأمازيغية.
