ندوة دولية بالحسيمة حول الانتقال الديمقراطي
ناظورسيتي
"الانتقال الديمقراطي ودور الجهات المستقلة بإسبانيا وبشمال افريقيا" عنوان إختارته كل من كنفدرالية الجمعيات الثقافية الأمازيغية بشمال إفريقيا بتعاون مع شبكة جمعيات الشمال للتنمية والتعاون والكونكريس العالمي الأمازيغي ليكون محور مناقشة في ندوة دولية ستعقد في الحسيمة يومي 7و8 نوفمبر 2009.
ندوة ستتمحور حول عدة محاور أساسية تهم عدة قضايا من قبيل محدودية الدولة المركزية في مواجهة قضايا الديمقراطية ، التنمية وحقوق الإنسان، وكذلك العلاقة بين الحكم الذاتي للجهات والديمقراطية الفاعلة، مقارنة مع التجارب الوطنية والجهوية لبعض الدول مثل اسبانيا وكاطالونيا وبلاد الباسك. بمشاركة العديد من الباحثين الدوليين وممثلي بعض الجمعيات الوطنية والدولية.
وتجدر الإشارة أن الحركة من أجل الحكم الذاتي للريف نستعد لإطلاق أول دستور للريف، وتأتي هذه المبادرة الدستورية في إطار الانتقال الديمقراطي الذي يعرفه المغرب اليوم، والذي يتجه نحو جهوية سياسية تصل إلى حد إقرار نظام الحكم الذاتي لكل جهاته، مبنية على التوزيع العادل للثروات وعلى التوازن في الاختصاصات بين السلطة المركزية والسلطات الجهوية.
وموازات مع نفس الإتجاه التي قد تنحو اليه توصيات الندوة الدولية التي ستنظم بالحسيمة والتي لم يتم بمناسبتها استدعاء الحركة من أجل الحكم الذاتي حسب أوراق الندوة التي توصل بها الموقع، ستكون حول الإصلاح الدستوري الذي يعزز طرق الانتقالي الديمقراطي بالمغرب والذي تبني عليه تلك المنظمات أفكارها المستقبلية.
"الانتقال الديمقراطي ودور الجهات المستقلة بإسبانيا وبشمال افريقيا" عنوان إختارته كل من كنفدرالية الجمعيات الثقافية الأمازيغية بشمال إفريقيا بتعاون مع شبكة جمعيات الشمال للتنمية والتعاون والكونكريس العالمي الأمازيغي ليكون محور مناقشة في ندوة دولية ستعقد في الحسيمة يومي 7و8 نوفمبر 2009.
ندوة ستتمحور حول عدة محاور أساسية تهم عدة قضايا من قبيل محدودية الدولة المركزية في مواجهة قضايا الديمقراطية ، التنمية وحقوق الإنسان، وكذلك العلاقة بين الحكم الذاتي للجهات والديمقراطية الفاعلة، مقارنة مع التجارب الوطنية والجهوية لبعض الدول مثل اسبانيا وكاطالونيا وبلاد الباسك. بمشاركة العديد من الباحثين الدوليين وممثلي بعض الجمعيات الوطنية والدولية.
وتجدر الإشارة أن الحركة من أجل الحكم الذاتي للريف نستعد لإطلاق أول دستور للريف، وتأتي هذه المبادرة الدستورية في إطار الانتقال الديمقراطي الذي يعرفه المغرب اليوم، والذي يتجه نحو جهوية سياسية تصل إلى حد إقرار نظام الحكم الذاتي لكل جهاته، مبنية على التوزيع العادل للثروات وعلى التوازن في الاختصاصات بين السلطة المركزية والسلطات الجهوية.
وموازات مع نفس الإتجاه التي قد تنحو اليه توصيات الندوة الدولية التي ستنظم بالحسيمة والتي لم يتم بمناسبتها استدعاء الحركة من أجل الحكم الذاتي حسب أوراق الندوة التي توصل بها الموقع، ستكون حول الإصلاح الدستوري الذي يعزز طرق الانتقالي الديمقراطي بالمغرب والذي تبني عليه تلك المنظمات أفكارها المستقبلية.
