تسهيلات جديدة لطالبي تأشيرة شنغن
ناظور سيتي: متابعة
أطلق مركز BLS بطنجة إجراءات جديدة تهدف إلى تسهيل عملية تقديم طلبات تأشيرة شنغن، وذلك من خلال السماح لبعض الفئات بالدخول إلى المركز دون الحاجة إلى موعد مسبق.
وتستند هذه الخطوة إلى جدول زمني محدد يراعي نوع التأشيرات السابقة التي حصل عليها المتقدمون.
أطلق مركز BLS بطنجة إجراءات جديدة تهدف إلى تسهيل عملية تقديم طلبات تأشيرة شنغن، وذلك من خلال السماح لبعض الفئات بالدخول إلى المركز دون الحاجة إلى موعد مسبق.
وتستند هذه الخطوة إلى جدول زمني محدد يراعي نوع التأشيرات السابقة التي حصل عليها المتقدمون.
الفئة الأولى المستفيدة تضم الأشخاص الذين سبق لهم الحصول على تأشيرة شنغن صالحة لمدة سنة إلى ثلاث سنوات خلال الأربع سنوات الأخيرة. يمكن لهؤلاء التوجه مباشرة إلى المركز من الاثنين إلى الخميس، بين الساعة 8 صباحًا و12 زوالًا، شريطة تقديم نسخة من آخر تأشيرة، وذلك في حدود عدد الطلبات المسموح بها يوميًا.
أما من حصلوا على تأشيرات تفوق مدتها ثلاث سنوات خلال نفس الفترة، فقد خُصص لهم يوم الجمعة فقط، وفي نفس التوقيت، للاستفادة من الإجراء دون موعد مسبق، مع احترام نفس شرط الإدلاء بالتأشيرة السابقة. ويهدف هذا التوزيع إلى تنظيم التدفق وتفادي الاكتظاظ.
كما تمتد هذه التسهيلات لتشمل الطلاب المتقدمين بطلبات تأشيرة دراسية تزيد مدتها عن ستة أشهر، حيث يُسمح لهم أيضًا بالدخول دون موعد، ما داموا يلتزمون بالحضور في التوقيت المحدد وقبل بلوغ السقف اليومي للحصص.
وتندرج هذه التعديلات ضمن جهود المركز لتخفيف الضغط عن نظام المواعيد، وتقديم خدمة أكثر سلاسة وتنظيمًا للمواطنين، دون الإخلال بالإجراءات التنظيمية المعتمدة. وهي خطوة يُنتظر أن تسهم في تسريع معالجة الطلبات وتحسين جودة الخدمات.
أما من حصلوا على تأشيرات تفوق مدتها ثلاث سنوات خلال نفس الفترة، فقد خُصص لهم يوم الجمعة فقط، وفي نفس التوقيت، للاستفادة من الإجراء دون موعد مسبق، مع احترام نفس شرط الإدلاء بالتأشيرة السابقة. ويهدف هذا التوزيع إلى تنظيم التدفق وتفادي الاكتظاظ.
كما تمتد هذه التسهيلات لتشمل الطلاب المتقدمين بطلبات تأشيرة دراسية تزيد مدتها عن ستة أشهر، حيث يُسمح لهم أيضًا بالدخول دون موعد، ما داموا يلتزمون بالحضور في التوقيت المحدد وقبل بلوغ السقف اليومي للحصص.
وتندرج هذه التعديلات ضمن جهود المركز لتخفيف الضغط عن نظام المواعيد، وتقديم خدمة أكثر سلاسة وتنظيمًا للمواطنين، دون الإخلال بالإجراءات التنظيمية المعتمدة. وهي خطوة يُنتظر أن تسهم في تسريع معالجة الطلبات وتحسين جودة الخدمات.
