ميناء بني أنصار : الخلافات تذوب بعد قرار المكتب الوطني للصيد و المتدخلون يضربون و يجتمعون بعامل الاقليم
ميمون عزو : تصوير طارق الشامي
في خطوة تصعيدية ردا على تعنت إدارة المكتب الوطني للصيد البحري و تشبثها بالقرار المجحف الذي سيهدد مصدر رزق المئات من تجار السمك ، فعّل مهني قطاع الصيد البحري بميناء بني انصار إضرابا شاملا عن شراء أي صندوق سمك .
وقد اجتمعت كل الإطارات الممثلة لتجار السمك ,, الجمعية الحسنية لتجار و مصدري المنتوجات البحرية ,, و ,, جمعية الإخلاص و التنمية ,, و جمعيات تمثل أرباب المراكب بالجر و مراكب السردين و كل المتدخلين و كانوا يدا واحدة أمام القرار الإستنزافي لجيوب التجار .
القرار الذي صدر من طرف المكتب الوطني للصيد اعتبره كل المهنيون و المتدخلون و الشركاء قرارا تعسفيا و مجحفا في حقهم ، حيث أصبحوا مجبرين على تأدية درهمين على كل صندوق سمك يتم استخلاصه من مبلغ الضمانة الخاصة من مشتريات السمك و يتم أيضا استخلاص درهم واحد عن كل يوم تاخير في استرجاع الصندوق ( ذعيرة التأخير) و حددت المدة في 7 سبعة ايام بعد الاجال المحدد ، و بعد ذلك يتم استخلاصه لصالح المكتب الوطني للصيد و من مبلغ الضمانة الخاصة بالمشتريات ( قيمة الصندوق ، حسب ثمن الاقتناء المصرح به) .
واعتبر المضربون أن قرار المكتب الوطني للصيد البحري هو قرار غير قانوني على اعتبار أنه ليس قانون صادق عليه مجلس الحكومة و البرلمان بل هي نتاج دورية لوزير الصيد البحري و هي الدورية التي لا ترتقي صفة الإلزام
و هدد المهنيون بالإستمرار في الأشكال النضالية في الأيام القادمة ما لم يتوصلوا الى حل يرضيهم و يحافض على رؤوس أموالهم المهددة بالإفلاس في حالة تطبيق هذه الدورية .
و قد استقبل صباح اليوم عامل إقليم الناظور مصطفى العطار لجنة تمثل التجار و المهنيين بميناء بني انصار و وعدهم بإيجاد حل عاجل لهذا المشكل .
و تجدر الإشارة أن الإضراب كان على الصعيد الوطني و شمل جميع الموانئ المغربية دون استثناء .
في خطوة تصعيدية ردا على تعنت إدارة المكتب الوطني للصيد البحري و تشبثها بالقرار المجحف الذي سيهدد مصدر رزق المئات من تجار السمك ، فعّل مهني قطاع الصيد البحري بميناء بني انصار إضرابا شاملا عن شراء أي صندوق سمك .
وقد اجتمعت كل الإطارات الممثلة لتجار السمك ,, الجمعية الحسنية لتجار و مصدري المنتوجات البحرية ,, و ,, جمعية الإخلاص و التنمية ,, و جمعيات تمثل أرباب المراكب بالجر و مراكب السردين و كل المتدخلين و كانوا يدا واحدة أمام القرار الإستنزافي لجيوب التجار .
القرار الذي صدر من طرف المكتب الوطني للصيد اعتبره كل المهنيون و المتدخلون و الشركاء قرارا تعسفيا و مجحفا في حقهم ، حيث أصبحوا مجبرين على تأدية درهمين على كل صندوق سمك يتم استخلاصه من مبلغ الضمانة الخاصة من مشتريات السمك و يتم أيضا استخلاص درهم واحد عن كل يوم تاخير في استرجاع الصندوق ( ذعيرة التأخير) و حددت المدة في 7 سبعة ايام بعد الاجال المحدد ، و بعد ذلك يتم استخلاصه لصالح المكتب الوطني للصيد و من مبلغ الضمانة الخاصة بالمشتريات ( قيمة الصندوق ، حسب ثمن الاقتناء المصرح به) .
واعتبر المضربون أن قرار المكتب الوطني للصيد البحري هو قرار غير قانوني على اعتبار أنه ليس قانون صادق عليه مجلس الحكومة و البرلمان بل هي نتاج دورية لوزير الصيد البحري و هي الدورية التي لا ترتقي صفة الإلزام
و هدد المهنيون بالإستمرار في الأشكال النضالية في الأيام القادمة ما لم يتوصلوا الى حل يرضيهم و يحافض على رؤوس أموالهم المهددة بالإفلاس في حالة تطبيق هذه الدورية .
و قد استقبل صباح اليوم عامل إقليم الناظور مصطفى العطار لجنة تمثل التجار و المهنيين بميناء بني انصار و وعدهم بإيجاد حل عاجل لهذا المشكل .
و تجدر الإشارة أن الإضراب كان على الصعيد الوطني و شمل جميع الموانئ المغربية دون استثناء .
