ميناء الناظور غرب المتوسط على أبواب التشغيل.. تأكيد رسمي ودعم ملكي لتسريع الإنجاز
ناظورسيتي: متابعة
أكد وزير التجهيز والماء نزار بركة أن ميناء الناظور غرب المتوسط سيدخل حيز الاستغلال ابتداءً من شهر أكتوبر المقبل، مشدداً على أن الأشغال تسير وفق الجدول الزمني المحدد، في إطار أحد أبرز المشاريع الاستراتيجية التي يعول عليها المغرب لتعزيز موقعه اللوجستي إقليمياً.
وأوضح المسؤول الحكومي، خلال يوم إعلامي خصص لاستعراض البرامج التوقعية لصفقات البناء والأشغال العمومية لسنة 2026، أن هذا المشروع يحظى بعناية خاصة من قبل جلالة الملك، الذي شدد في اجتماع سابق على ضرورة ضمان نجاح هذا الورش الكبير وتسريع وتيرة إنجازه.
ويُنتظر أن يشكل ميناء الناظور غرب المتوسط رافعة اقتصادية للجهة الشرقية، من خلال تعزيز الربط البحري واستقطاب الاستثمارات، إلى جانب تخفيف الضغط عن موانئ أخرى، في سياق توجه المملكة نحو تطوير بنياتها التحتية الكبرى.
أكد وزير التجهيز والماء نزار بركة أن ميناء الناظور غرب المتوسط سيدخل حيز الاستغلال ابتداءً من شهر أكتوبر المقبل، مشدداً على أن الأشغال تسير وفق الجدول الزمني المحدد، في إطار أحد أبرز المشاريع الاستراتيجية التي يعول عليها المغرب لتعزيز موقعه اللوجستي إقليمياً.
وأوضح المسؤول الحكومي، خلال يوم إعلامي خصص لاستعراض البرامج التوقعية لصفقات البناء والأشغال العمومية لسنة 2026، أن هذا المشروع يحظى بعناية خاصة من قبل جلالة الملك، الذي شدد في اجتماع سابق على ضرورة ضمان نجاح هذا الورش الكبير وتسريع وتيرة إنجازه.
ويُنتظر أن يشكل ميناء الناظور غرب المتوسط رافعة اقتصادية للجهة الشرقية، من خلال تعزيز الربط البحري واستقطاب الاستثمارات، إلى جانب تخفيف الضغط عن موانئ أخرى، في سياق توجه المملكة نحو تطوير بنياتها التحتية الكبرى.
وفي سياق متصل، أشار بركة إلى أن المملكة تواصل تطوير مشاريع مينائية موازية، من بينها ميناء الداخلة الأطلسي الذي بلغت نسبة إنجازه 56 في المائة، في إطار رؤية تروم توسيع الشبكة المينائية الوطنية وتعزيز الانفتاح على العمق الإفريقي.
وعلى صعيد ذي صلة، استعرض الوزير الخطوط العريضة لبرنامج صفقات قطاع البناء والأشغال العمومية لسنة 2026، الذي يُقدّر بحوالي 73 مليار درهم، موزعة على قطاعات الطرق والمياه والموانئ والتجهيزات العمومية، في مؤشر على استمرار الدينامية الاستثمارية التي تشهدها البلاد.
كما سجل المسؤول الحكومي تحسناً لافتاً في مؤشرات القطاع، سواء على مستوى إحداث فرص الشغل أو ارتفاع استهلاك مواد البناء، ما يعكس انتعاشاً تدريجياً للنشاط الاقتصادي المرتبط بالأوراش الكبرى.
وفي معرض حديثه، تطرق الوزير بشكل عابر إلى جهود الدولة في مواجهة التحديات المناخية، خاصة ما يتعلق بالفيضانات وتعزيز البنية المائية، عبر برامج لإنجاز سدود جديدة وتطوير آليات الحماية، وذلك في إطار مقاربة استباقية لحماية المواطنين والممتلكات.
وعلى صعيد ذي صلة، استعرض الوزير الخطوط العريضة لبرنامج صفقات قطاع البناء والأشغال العمومية لسنة 2026، الذي يُقدّر بحوالي 73 مليار درهم، موزعة على قطاعات الطرق والمياه والموانئ والتجهيزات العمومية، في مؤشر على استمرار الدينامية الاستثمارية التي تشهدها البلاد.
كما سجل المسؤول الحكومي تحسناً لافتاً في مؤشرات القطاع، سواء على مستوى إحداث فرص الشغل أو ارتفاع استهلاك مواد البناء، ما يعكس انتعاشاً تدريجياً للنشاط الاقتصادي المرتبط بالأوراش الكبرى.
وفي معرض حديثه، تطرق الوزير بشكل عابر إلى جهود الدولة في مواجهة التحديات المناخية، خاصة ما يتعلق بالفيضانات وتعزيز البنية المائية، عبر برامج لإنجاز سدود جديدة وتطوير آليات الحماية، وذلك في إطار مقاربة استباقية لحماية المواطنين والممتلكات.
