مولاي إدريس الريفي يقدم تصوراً شاملاً لتفعيل التنمية المندمجة بالناظور
ناظورسيتي: محمد العبوسي
في إطار الدينامية الوطنية التي تعرفها مختلف أقاليم المملكة، وتماشياً مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى بلورة جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، احتضنت مدينة الناظور لقاءً تشاورياً دعت إليه السلطات المحلية، بمشاركة ممثلي المؤسسات العمومية والجماعات الترابية والهيئات المنتخبة والنقابات والمجتمع المدني، وذلك من أجل مناقشة آليات تنزيل هذا الورش الملكي الكبير على المستوى الإقليمي.
وقد حضر هذا اللقاء مولاي إدريس الريفي، رئيس رابطة المستثمرين بالجهة الشرقية، الذي قدّم مجموعة من المقترحات العملية الهادفة إلى تعزيز التنمية المحلية وخلق دينامية اقتصادية واجتماعية جديدة بالإقليم، في انسجام تام مع الرؤية الملكية السامية التي تؤكد على جعل التنمية قريبة من المواطن وذات أثر ملموس على حياته اليومية.
وفي مداخلته، شدّد مولاي إدريس الريفي على ضرورة الانتقال من منطق البرامج القطاعية المنعزلة إلى منطق البرامج الترابية المندمجة التي تجمع بين الاقتصاد والتعمير والاجتماع والبيئة في إطار رؤية موحدة، مبرزاً أن هذا التوجه سيسهم في تحقيق العدالة المجالية وتقليص الفوارق بين المدن والقرى والمناطق الساحلية والداخلية، وضمان توزيع عادل للاستثمارات العمومية.
وأكد رئيس رابطة المستثمرين بالجهة الشرقية أن التنمية الحقيقية بالناظور وبالجهة ككل لا يمكن أن تتحقق إلا عبر تثمين المؤهلات المحلية في مجالات الزراعة والصيد البحري والسياحة والخدمات اللوجستية، مع ضرورة تحفيز الاستثمار الخاص والمبادرة المقاولاتية، من خلال تبسيط المساطر الإدارية وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص. كما دعا إلى تهيئة المناطق الصناعية والاقتصادية القادرة على خلق فرص شغل مستدامة للشباب، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة باعتبارها محركاً أساسياً لعجلة التنمية المحلية.
وأضاف أن من بين الأولويات أيضاً تثمين الموارد البشرية والطبيعية والثقافية التي تزخر بها المنطقة وجعلها رافعة تنموية حقيقية، إلى جانب الارتقاء بالحكامة الترابية عبر التنسيق بين مختلف الفاعلين والمتدخلين، وتجاوز ازدواجية القرارات والمشاريع، واعتماد آليات ناجعة لتتبع وتقييم البرامج الميدانية.
وشدد مولاي إدريس الريفي على أهمية إرساء مقاربة تشاركية فعلية تمكّن الفاعلين الاقتصاديين والمجتمع المدني من المساهمة في إعداد وتتبع وتقييم المشاريع التنموية، مع ضرورة دعم الجاذبية الترابية للإقليم عبر مشاريع نوعية في البنيات التحتية والمناطق اللوجستية والتحول الرقمي، بما يضمن الرفع من تنافسية الناظور واستقطابه للاستثمارات الكبرى.
كما أكد أن تحقيق الالتقائية بين الاستراتيجيات الوطنية والبرامج الجهوية والمحلية يظل عاملاً حاسماً لضمان التكامل والانسجام في التنمية، وأن هذا الورش التنموي يستند إلى المبادئ الكبرى للجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري، وإلى التوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطب الملكية، خصوصاً خطب عيد العرش وافتتاح البرلمان ما بين 2019 و2024، التي دعت إلى إرساء نموذج جديد للحكامة والتنمية المحلية يقوم على الاندماج والفعالية والنجاعة الميدانية.
وختم رئيس رابطة المستثمرين بالجهة الشرقية مداخلته بالتأكيد على أن الناظور، بما تتوفر عليه من مؤهلات طبيعية وبشرية واقتصادية، قادرة على أن تكون نموذجاً للتنمية المندمجة إذا ما توفرت الإرادة المشتركة والتعاون بين مختلف الفاعلين، خدمةً لمصلحة المواطن وتعزيزاً للمكانة التنموية للإقليم داخل المشهد الجهوي والوطني.
في إطار الدينامية الوطنية التي تعرفها مختلف أقاليم المملكة، وتماشياً مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى بلورة جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، احتضنت مدينة الناظور لقاءً تشاورياً دعت إليه السلطات المحلية، بمشاركة ممثلي المؤسسات العمومية والجماعات الترابية والهيئات المنتخبة والنقابات والمجتمع المدني، وذلك من أجل مناقشة آليات تنزيل هذا الورش الملكي الكبير على المستوى الإقليمي.
وقد حضر هذا اللقاء مولاي إدريس الريفي، رئيس رابطة المستثمرين بالجهة الشرقية، الذي قدّم مجموعة من المقترحات العملية الهادفة إلى تعزيز التنمية المحلية وخلق دينامية اقتصادية واجتماعية جديدة بالإقليم، في انسجام تام مع الرؤية الملكية السامية التي تؤكد على جعل التنمية قريبة من المواطن وذات أثر ملموس على حياته اليومية.
وفي مداخلته، شدّد مولاي إدريس الريفي على ضرورة الانتقال من منطق البرامج القطاعية المنعزلة إلى منطق البرامج الترابية المندمجة التي تجمع بين الاقتصاد والتعمير والاجتماع والبيئة في إطار رؤية موحدة، مبرزاً أن هذا التوجه سيسهم في تحقيق العدالة المجالية وتقليص الفوارق بين المدن والقرى والمناطق الساحلية والداخلية، وضمان توزيع عادل للاستثمارات العمومية.
وأكد رئيس رابطة المستثمرين بالجهة الشرقية أن التنمية الحقيقية بالناظور وبالجهة ككل لا يمكن أن تتحقق إلا عبر تثمين المؤهلات المحلية في مجالات الزراعة والصيد البحري والسياحة والخدمات اللوجستية، مع ضرورة تحفيز الاستثمار الخاص والمبادرة المقاولاتية، من خلال تبسيط المساطر الإدارية وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص. كما دعا إلى تهيئة المناطق الصناعية والاقتصادية القادرة على خلق فرص شغل مستدامة للشباب، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة باعتبارها محركاً أساسياً لعجلة التنمية المحلية.
وأضاف أن من بين الأولويات أيضاً تثمين الموارد البشرية والطبيعية والثقافية التي تزخر بها المنطقة وجعلها رافعة تنموية حقيقية، إلى جانب الارتقاء بالحكامة الترابية عبر التنسيق بين مختلف الفاعلين والمتدخلين، وتجاوز ازدواجية القرارات والمشاريع، واعتماد آليات ناجعة لتتبع وتقييم البرامج الميدانية.
وشدد مولاي إدريس الريفي على أهمية إرساء مقاربة تشاركية فعلية تمكّن الفاعلين الاقتصاديين والمجتمع المدني من المساهمة في إعداد وتتبع وتقييم المشاريع التنموية، مع ضرورة دعم الجاذبية الترابية للإقليم عبر مشاريع نوعية في البنيات التحتية والمناطق اللوجستية والتحول الرقمي، بما يضمن الرفع من تنافسية الناظور واستقطابه للاستثمارات الكبرى.
كما أكد أن تحقيق الالتقائية بين الاستراتيجيات الوطنية والبرامج الجهوية والمحلية يظل عاملاً حاسماً لضمان التكامل والانسجام في التنمية، وأن هذا الورش التنموي يستند إلى المبادئ الكبرى للجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري، وإلى التوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطب الملكية، خصوصاً خطب عيد العرش وافتتاح البرلمان ما بين 2019 و2024، التي دعت إلى إرساء نموذج جديد للحكامة والتنمية المحلية يقوم على الاندماج والفعالية والنجاعة الميدانية.
وختم رئيس رابطة المستثمرين بالجهة الشرقية مداخلته بالتأكيد على أن الناظور، بما تتوفر عليه من مؤهلات طبيعية وبشرية واقتصادية، قادرة على أن تكون نموذجاً للتنمية المندمجة إذا ما توفرت الإرادة المشتركة والتعاون بين مختلف الفاعلين، خدمةً لمصلحة المواطن وتعزيزاً للمكانة التنموية للإقليم داخل المشهد الجهوي والوطني.
