موظفين بجماعة بن الطيب يخوضان إعتصاما مفتوحا لتسوية وضعيتهما العالقة منذ سنوات
ناظورسيتي: متابعة
ما يزال يعيش المتصرفان سعيد الزيزاوي وبوجمعة المطهوري وضعا إداريا « شاذا ». فالموظفان يشتغلان ببلدية ابن الطيب بإقليم الدريوش والتحقا بهذه المنطقة كمتصرفين بتاريخ 23 يناير 2012 بأمر من رئيس هذه الجماعة كما يشهد بذلك محضر الالتحاق بالعمل الموقع من طرف رئيس هذه الجماعة .
ومنذ هذا التاريخ والإجراءات الإدارية الخاصة بتسوية وضعية هذين المتصرفين لم تنته بعد في حين تمت تسوية وضعية متصرفين من جماعة الدريوش و ميضار.
رئيس المجلس البلدي أحالهم على وزارة الداخلية باعتبار أنه قام بما يخوله له القانون ،وبعث بملفاتهم الإدارية قصد التسوية إلى وزارة الداخلية بتاريخ 10 مارس 2011 تحت عدد 727-729 و ذلك بعد احتجاجات جمعية المعطلين (فترة احتجاجات 20 فبراير) وذكرها مرتين ،المراسلة الأولى بتاريخ 26 يونيو 2013 عبر مذكرة تحمل عدد 2600 والمرة الثانية بتاريخ 31 أكتوبر 2013 تحت عدد 4035.
لكن رغم تذكير رئاسة هذا المجلس للمصالح الإدارية لوزارة الداخلية ،إلا أن هذه الأخيرة لم تجب ولم تستجب لهذا التذكير ،ليظل مصير هذين الموظفين معلقا بين إدارتين وتظل معاناتهما الاجتماعية قائمة.
لذا قررا الدخول في اعتصام مفتوح بجماعة بن الطيب ابتداء من يومه الاثنين 15 فبراير 2016 و عليه يناشدان كل الضمائر الحية و كل فروع التنسيق الإقليمي للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين و الحركة الأمازيغية والجمعيات الحقوقية و المدنية و النقابات مساندتهما و خاصة و أنهما دخلا في السنة الخامسة من العمل دون تلقي أي تعويض رغم أنهما متزوجان و كل منهما أب لطفلين.
كما أنه وصلا لعلمهما أن ملفهما المعروض أمام القضاء الإداري توج بملاحظة من طرف المفوض الملكي قد تؤدي لرفض هذا الملف.
ما يزال يعيش المتصرفان سعيد الزيزاوي وبوجمعة المطهوري وضعا إداريا « شاذا ». فالموظفان يشتغلان ببلدية ابن الطيب بإقليم الدريوش والتحقا بهذه المنطقة كمتصرفين بتاريخ 23 يناير 2012 بأمر من رئيس هذه الجماعة كما يشهد بذلك محضر الالتحاق بالعمل الموقع من طرف رئيس هذه الجماعة .
ومنذ هذا التاريخ والإجراءات الإدارية الخاصة بتسوية وضعية هذين المتصرفين لم تنته بعد في حين تمت تسوية وضعية متصرفين من جماعة الدريوش و ميضار.
رئيس المجلس البلدي أحالهم على وزارة الداخلية باعتبار أنه قام بما يخوله له القانون ،وبعث بملفاتهم الإدارية قصد التسوية إلى وزارة الداخلية بتاريخ 10 مارس 2011 تحت عدد 727-729 و ذلك بعد احتجاجات جمعية المعطلين (فترة احتجاجات 20 فبراير) وذكرها مرتين ،المراسلة الأولى بتاريخ 26 يونيو 2013 عبر مذكرة تحمل عدد 2600 والمرة الثانية بتاريخ 31 أكتوبر 2013 تحت عدد 4035.
لكن رغم تذكير رئاسة هذا المجلس للمصالح الإدارية لوزارة الداخلية ،إلا أن هذه الأخيرة لم تجب ولم تستجب لهذا التذكير ،ليظل مصير هذين الموظفين معلقا بين إدارتين وتظل معاناتهما الاجتماعية قائمة.
لذا قررا الدخول في اعتصام مفتوح بجماعة بن الطيب ابتداء من يومه الاثنين 15 فبراير 2016 و عليه يناشدان كل الضمائر الحية و كل فروع التنسيق الإقليمي للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين و الحركة الأمازيغية والجمعيات الحقوقية و المدنية و النقابات مساندتهما و خاصة و أنهما دخلا في السنة الخامسة من العمل دون تلقي أي تعويض رغم أنهما متزوجان و كل منهما أب لطفلين.
كما أنه وصلا لعلمهما أن ملفهما المعروض أمام القضاء الإداري توج بملاحظة من طرف المفوض الملكي قد تؤدي لرفض هذا الملف.
