موظفو الجماعات المحلية بالحسيمة غير مدمجين بالسلم العاشر في وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية الحسيمة
تقريرلإخباري :
نظمت اللجنة الاقليمية للموظفين المجازين غير مدمجين في السلم العاشر بالجماعات المحلية باقليم الحسيمة وقفة احتجاجية الثلاثاء 24 أبريل الجاري، أمام مقر ولاية جهة تازة الحسيمة تاونات كرسيف، احتجاجا على الجمود الذي يكتنف ملف هذه الفئة من موظفي الجماعات المحلية ، وتأتي هذه الوقفة استجابة لقرار السكرتارية الوطنية للموظفين المجازين غير المدمجين بالجماعات المحلية ، بعد اتصالها بالكتاب العامين للنقابات العاملة بالقطاع يومي 10 و11 ابريل 2012 من أجل صياغة موقف موحد من الملف خصوصا بعد انطلاق جولات الحوار الاجتماعي على مستوى لجنة القطاع العمومي، والتي تسجل فيه تنصل وزارة الداخلية من التزاماتها السابقة المتعلقة بترسيم وادماج الموظفين المجازين وغير المدمجين كما جاء في البيان الذي اصدرته السكرتارية الوطنية توصلنا بنسخة منه تدعو فيه جميع التنسيقيات المحلية لعقد اجتماعاتها للتعبئة للمعركة الوطنية الممركزة في الرباط في غضون الأيام المقبلة.
وتأتي المعركة الاقليمية للموظفين غير المدمجين بالجماعات التابعة لإقليم الحسيمة استنكارا لتعامل وزارة الداخلية مع هذا الملف الذي يكتنفه الكثير من الغموض رغم الوعود المقدمة والاحتجاجات المتكررة للتعامل بمنطق التمييز مع موظفي الجماعات المحلية دون سواهم من الموظفين الذين تمت تسوية وضعيتهم سنة 2010.
وإذ تؤكد التنسيقية الوطنية لموظفي الجماعات المحلية ومعها جميع التنسيقيات على مستوى الفروع بتشبثها بحقها في التسوية والادماج الفوري دون قيد أو شرط اسوة بباقي موظفي القطاعات الأخرى كما جاء في الرسالة الجوابية لوزارة تحديث القطاعات..
كما دعت التنسيقية جميع النقابات العاملة بالقطاع اتخاذ الحيطة والحذر والمسؤولية الاخلاقية والتاريخية المعهودة منها في تعاطيها مع هذا الملف واعتبار المصلحة العليا للشغيلة الجماعية عامة وفئة المجازين غير مدمجين خاصة فوق أي اعتبار.
عن لجنة الاعلام والتواصل
نظمت اللجنة الاقليمية للموظفين المجازين غير مدمجين في السلم العاشر بالجماعات المحلية باقليم الحسيمة وقفة احتجاجية الثلاثاء 24 أبريل الجاري، أمام مقر ولاية جهة تازة الحسيمة تاونات كرسيف، احتجاجا على الجمود الذي يكتنف ملف هذه الفئة من موظفي الجماعات المحلية ، وتأتي هذه الوقفة استجابة لقرار السكرتارية الوطنية للموظفين المجازين غير المدمجين بالجماعات المحلية ، بعد اتصالها بالكتاب العامين للنقابات العاملة بالقطاع يومي 10 و11 ابريل 2012 من أجل صياغة موقف موحد من الملف خصوصا بعد انطلاق جولات الحوار الاجتماعي على مستوى لجنة القطاع العمومي، والتي تسجل فيه تنصل وزارة الداخلية من التزاماتها السابقة المتعلقة بترسيم وادماج الموظفين المجازين وغير المدمجين كما جاء في البيان الذي اصدرته السكرتارية الوطنية توصلنا بنسخة منه تدعو فيه جميع التنسيقيات المحلية لعقد اجتماعاتها للتعبئة للمعركة الوطنية الممركزة في الرباط في غضون الأيام المقبلة.
وتأتي المعركة الاقليمية للموظفين غير المدمجين بالجماعات التابعة لإقليم الحسيمة استنكارا لتعامل وزارة الداخلية مع هذا الملف الذي يكتنفه الكثير من الغموض رغم الوعود المقدمة والاحتجاجات المتكررة للتعامل بمنطق التمييز مع موظفي الجماعات المحلية دون سواهم من الموظفين الذين تمت تسوية وضعيتهم سنة 2010.
وإذ تؤكد التنسيقية الوطنية لموظفي الجماعات المحلية ومعها جميع التنسيقيات على مستوى الفروع بتشبثها بحقها في التسوية والادماج الفوري دون قيد أو شرط اسوة بباقي موظفي القطاعات الأخرى كما جاء في الرسالة الجوابية لوزارة تحديث القطاعات..
كما دعت التنسيقية جميع النقابات العاملة بالقطاع اتخاذ الحيطة والحذر والمسؤولية الاخلاقية والتاريخية المعهودة منها في تعاطيها مع هذا الملف واعتبار المصلحة العليا للشغيلة الجماعية عامة وفئة المجازين غير مدمجين خاصة فوق أي اعتبار.
عن لجنة الاعلام والتواصل
