مواطنون يشكون ارتفاع تذاكر حراسة السيارات في شاطئ "ميامي" و"بوقانة" بإقليم الناظور
ناظورسيتي: سهيل رابح
اشتكى مواطنون من التسعيرة المرتفعة لحراسة السيارات بشاطئ بوقانة وميامي بإقليم الناظور، حيث أكدوا أنهم يتعرضون يوميا لمضايقات من طرف "الحراس العشوائيين" ما يجعل العديدين منهم إلى التخلي عن استعمال سياراتهم بسبب فرض تذاكر غالية لا تشجع على السياحة الداخلية.
وكشف متحدثون لـ"ناظورسيتي"، أن توافد المصطافين بكثرة على الشاطئ، دفع حراس السيارات إلى فرض أسعار مرتفعة جداً دون أي وجه حق، مما يضطر على إثره المواطنون إلى اختيار أماكن بعيدة أقل أمنا حتى لا يكونوا عرضة لهذا النوع من الابتزاز غير المسبوق.
ويواصل حراس السيارات الموسميين ممارسة ابتزازهم للمواطنين أمام أعين السلطات المسؤولة والتي لا تحرك ساكنا لتنظيم هذه المهنة العشوائية، لاسيما وأن أغلب الأماكن المخصصة للركن لا تتوفر على لافتات أو علامات تشوير تميز بين "الباركينغ " المؤدى عنه والمجاني.
إلى ذلك، طالب فاعلون مدنيون من الجماعات التابعة لإقليم الناظور والتي يتوفر ترابها على شواطئ ومناطق ساحلية، نشر لائحة الاماكن التي تدخل ضمن نطاق الحراسة المؤدى عنها، وتحديد تسعيرة الأداء مقابل حراسة السيارات، مشددين على ضرورة تدخل السلطات لوقف "السيبة" التي تعرفها جل الشواطئ المكتظة بأشخاص غير معروفين يقدمون أنفسهم بأنهم حراس تابعين للجماعات.
جدير بالذكر، أن أغلب الجماعات التي أصدرت قرارات جبائية بشأن تنظيم عملية ركن وحراسة السيارات بالقرب من الشواطئ، حدد أثمنه ما بين درهم واحد للدراجات ودرهمين للسيارات لليوم الواحد، ويتم مضاعفة هذه التسعيرة خلال الفترات المسائية، لكن في الناظور أصبح المواطنون مجبرون على أداء مبالغ من 5 إلى 10 دراهم لوقت محدد.
اشتكى مواطنون من التسعيرة المرتفعة لحراسة السيارات بشاطئ بوقانة وميامي بإقليم الناظور، حيث أكدوا أنهم يتعرضون يوميا لمضايقات من طرف "الحراس العشوائيين" ما يجعل العديدين منهم إلى التخلي عن استعمال سياراتهم بسبب فرض تذاكر غالية لا تشجع على السياحة الداخلية.
وكشف متحدثون لـ"ناظورسيتي"، أن توافد المصطافين بكثرة على الشاطئ، دفع حراس السيارات إلى فرض أسعار مرتفعة جداً دون أي وجه حق، مما يضطر على إثره المواطنون إلى اختيار أماكن بعيدة أقل أمنا حتى لا يكونوا عرضة لهذا النوع من الابتزاز غير المسبوق.
ويواصل حراس السيارات الموسميين ممارسة ابتزازهم للمواطنين أمام أعين السلطات المسؤولة والتي لا تحرك ساكنا لتنظيم هذه المهنة العشوائية، لاسيما وأن أغلب الأماكن المخصصة للركن لا تتوفر على لافتات أو علامات تشوير تميز بين "الباركينغ " المؤدى عنه والمجاني.
إلى ذلك، طالب فاعلون مدنيون من الجماعات التابعة لإقليم الناظور والتي يتوفر ترابها على شواطئ ومناطق ساحلية، نشر لائحة الاماكن التي تدخل ضمن نطاق الحراسة المؤدى عنها، وتحديد تسعيرة الأداء مقابل حراسة السيارات، مشددين على ضرورة تدخل السلطات لوقف "السيبة" التي تعرفها جل الشواطئ المكتظة بأشخاص غير معروفين يقدمون أنفسهم بأنهم حراس تابعين للجماعات.
جدير بالذكر، أن أغلب الجماعات التي أصدرت قرارات جبائية بشأن تنظيم عملية ركن وحراسة السيارات بالقرب من الشواطئ، حدد أثمنه ما بين درهم واحد للدراجات ودرهمين للسيارات لليوم الواحد، ويتم مضاعفة هذه التسعيرة خلال الفترات المسائية، لكن في الناظور أصبح المواطنون مجبرون على أداء مبالغ من 5 إلى 10 دراهم لوقت محدد.
