مواطنون من بني سيدل يطالبون الدولة بتسوية قانونية لأرضهم بعد الترامي عليها واستغلالها كمقلع للأحجار
مراسلة - م. بوجعادة
وجهت أخيرا عائلة "ورثة حمو، ومحمد، وأحمد العبدلاوي" القاطنة بنواحي جماعة بني سيدال، شكاية إلى عامل اقليم الناظور، والمدير الإقليمي للمياه والغابات وكذا إلى جهات أخرى، تطالب خلالها من الدولة إيجاد تسوية عاجلة وقانونية لأرضهم المستغلة من طرف شركة ميناء غرب المتوسط، دون ترخيص أو سند قانوني.
وحسب الشكاية المتوصل بها، فإن العقار موضوع الحديث، يوجد بدوار الحرشة جماعة "بني سيدل لوطا"، وهو عبارة عن قطعة أرضية مساحتها 32 هكتارا، تفاجأ الورثة المعنيين، بالترامي عليها من طرف أحد الأشخاص واستغلالها كمقلع للأحجارعن طريق كرائها.
ويطالب ورثة العبدلاوي الذين يتوفرون على ملكية لعقارهم، وزارة الداخلية وكل الجهات المعنية بالتدخل العاجل لحمايتهم وإحقاق حقوقهم، وقبلها فرض هيبة الدولة عبر تصدي السلطة الترابية والمنتخبة محليا مع ما يفرض من استعجال لتوقيف استغلال أرضهم من طرف الشركة وكذا المعني بالأمر دون سند قانوني لكونها في ملكية الورثة ولا دخل لأي جهة أخرى فيها قطعا.
كما يلتمس الورثة المذكورين أعلاه، من الجهات المعنية، متابعة المشتكى به، من أجل جنحة الترامي على ملك الغير والاعتداء على الحيازة العقارية، وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل استغلالها مع فتح تحقيق بغية معرفة المتورطين في هذا الملف.
وجهت أخيرا عائلة "ورثة حمو، ومحمد، وأحمد العبدلاوي" القاطنة بنواحي جماعة بني سيدال، شكاية إلى عامل اقليم الناظور، والمدير الإقليمي للمياه والغابات وكذا إلى جهات أخرى، تطالب خلالها من الدولة إيجاد تسوية عاجلة وقانونية لأرضهم المستغلة من طرف شركة ميناء غرب المتوسط، دون ترخيص أو سند قانوني.
وحسب الشكاية المتوصل بها، فإن العقار موضوع الحديث، يوجد بدوار الحرشة جماعة "بني سيدل لوطا"، وهو عبارة عن قطعة أرضية مساحتها 32 هكتارا، تفاجأ الورثة المعنيين، بالترامي عليها من طرف أحد الأشخاص واستغلالها كمقلع للأحجارعن طريق كرائها.
ويطالب ورثة العبدلاوي الذين يتوفرون على ملكية لعقارهم، وزارة الداخلية وكل الجهات المعنية بالتدخل العاجل لحمايتهم وإحقاق حقوقهم، وقبلها فرض هيبة الدولة عبر تصدي السلطة الترابية والمنتخبة محليا مع ما يفرض من استعجال لتوقيف استغلال أرضهم من طرف الشركة وكذا المعني بالأمر دون سند قانوني لكونها في ملكية الورثة ولا دخل لأي جهة أخرى فيها قطعا.
كما يلتمس الورثة المذكورين أعلاه، من الجهات المعنية، متابعة المشتكى به، من أجل جنحة الترامي على ملك الغير والاعتداء على الحيازة العقارية، وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل استغلالها مع فتح تحقيق بغية معرفة المتورطين في هذا الملف.
