مواطن يوجه شكاية إلى الديوان الملكي متهماً رئيس مجلس جهة بـ"الترامي" على عقار عائلي
ناظورسيتي : متابعة
في تطور جديد ومثير، وجه المواطن خشان المرضي شكاية رسمية إلى الديوان الملكي، بخصوص ما وصفه بـ"الظلم والتجاوزات الخطيرة" التي تعرض لها في قضية عقارية بمنطقة المنزه، ضواحي عين العودة، حيث يتهم فيها رئيس مجلس جهة الرباط-سلا-القنيطرة، رشيد العبدي، بـ"الترامي على عقار عائلي" واستغلال النفوذ في نزاع قضائي مستمر.
وحسب مضمون الشكاية يؤكد خشان المرضي أنه حُرم من الحصول على شواهد إدارية من طرف قائد قيادة المنزه، رغم أن المعاينات الميدانية والمراسلات الإدارية أثبتت أن العقار المعني لا يحمل صبغة جماعية، مشيرًا إلى أن هذا الرفض تم دون مبرر قانوني واضح، وفي تعارض صريح مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تحسين علاقة الإدارة بالمواطن.
في تطور جديد ومثير، وجه المواطن خشان المرضي شكاية رسمية إلى الديوان الملكي، بخصوص ما وصفه بـ"الظلم والتجاوزات الخطيرة" التي تعرض لها في قضية عقارية بمنطقة المنزه، ضواحي عين العودة، حيث يتهم فيها رئيس مجلس جهة الرباط-سلا-القنيطرة، رشيد العبدي، بـ"الترامي على عقار عائلي" واستغلال النفوذ في نزاع قضائي مستمر.
وحسب مضمون الشكاية يؤكد خشان المرضي أنه حُرم من الحصول على شواهد إدارية من طرف قائد قيادة المنزه، رغم أن المعاينات الميدانية والمراسلات الإدارية أثبتت أن العقار المعني لا يحمل صبغة جماعية، مشيرًا إلى أن هذا الرفض تم دون مبرر قانوني واضح، وفي تعارض صريح مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تحسين علاقة الإدارة بالمواطن.
المشتكي أشار أيضاً إلى أنه لجأ إلى القضاء الإداري، وتمكن من انتزاع حكم نهائي لصالحه، غير أن قائد المنطقة امتنع عن تنفيذ الحكم، ما اعتبره "إهانة للقضاء وضربًا لمصداقية المؤسسات"، وناشد جلالة الملك بالتدخل لرفع الحيف عنه.
الأخطر في القضية، وفق تعبير خشان المرضي، هو اتهامه الصريح لرئيس الجهة، رشيد العبدي، بـ"الترامي على أجزاء من العقار العائلي استناداً إلى وثائق مزورة"، على حد قوله، مبرزًا أن هذه المعطيات محل تحقيق قضائي جارٍ.
ويرى المتضرر أن ما تعرض له من "تعطيل لأحكام القضاء واحتقار من طرف الإدارة" يمس جوهر دولة الحق والقانون، مطالبًا بفتح تحقيق شامل حول التجاوزات التي طالت قضيته، والتي يعتبرها نموذجًا لما يعانيه بعض المواطنين في مواجهة مسؤولين متهمين باستغلال مواقعهم.
وتأتي هذه الشكاية لتسلط الضوء على إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية بالمغرب، والجدل المستمر حول دور السلطة المحلية وعلاقتها باستقلالية القضاء، وسط مطالب متزايدة بإعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
الأخطر في القضية، وفق تعبير خشان المرضي، هو اتهامه الصريح لرئيس الجهة، رشيد العبدي، بـ"الترامي على أجزاء من العقار العائلي استناداً إلى وثائق مزورة"، على حد قوله، مبرزًا أن هذه المعطيات محل تحقيق قضائي جارٍ.
ويرى المتضرر أن ما تعرض له من "تعطيل لأحكام القضاء واحتقار من طرف الإدارة" يمس جوهر دولة الحق والقانون، مطالبًا بفتح تحقيق شامل حول التجاوزات التي طالت قضيته، والتي يعتبرها نموذجًا لما يعانيه بعض المواطنين في مواجهة مسؤولين متهمين باستغلال مواقعهم.
وتأتي هذه الشكاية لتسلط الضوء على إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية بالمغرب، والجدل المستمر حول دور السلطة المحلية وعلاقتها باستقلالية القضاء، وسط مطالب متزايدة بإعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
