مواطن يقتحم دورة مجلس جماعة الناظور صارخا في وجه "حوليش" بسبب حرمانه من حقه في الكهرباء

وأنا أقتحم هذه الدورة بتعليقي الآتي
باسم الله الرحمن الرحيم.
كثيرا ما هو مثير للإعجاب والاستغراب للتساؤل هل لا يوجد في مجالسنا الجماعية سواء تعلق الأمر ضمن فرق المعارضة أو فرق الأغلبية من له الشجاعة للوقوف في وجه رؤساء مجالسهم لمحاسبتهم عن أخطائهم وأغلاطهم في تسيير وتدبير شؤون جماعاتهم.
واعتبارا لما يقع في مجلسنا البلدي إذ كثيرا ما لاحظت أنه في غالب المداخلات خلال جلسات دوراته ما يقتصر النقاش بين السيدة ليلى أحكيم، عضوة بمجلس حضرية الناظور ورئيسه، بحيث يكون الجدال بين الاثنين وأخاف أن يكون هذا الموقف نابع من دوافع شخصية أو هو سيناريو تمثيلي محبوك لجلب الأنظار والتمويه على أساس إظهار بأن مجلسنا يتمتع بروح الديمقراطية واحترام النقد والانتقاد.
ومن هذا المنبر أقول للسيدة ليلى أحكيم بصفتها عضوة بالمجلس البلدي للناظور، وباعتبارها أيضاً نائبة برلمانية عن الإقليم، بأن سوء تسيير وإخفاق وفشل تدبير الشؤون الجماعية بهذا الإقليم ليس مقتصرا على رئيس المجلس البلدي لمدينة الناظور فقط بل هناك رؤساء مجالس جماعية أخرى ومن جملتهم رئيس المجلس الإقليمي وأكثرهم وخصوصا الأخير منهم، يساهمون ويتسببون في تراجع وتردي وضعف الخدمات العامة على كافة الأصعدة والمستويات التي تدخل في اختصاصاتهم، وهؤلاء لا يرعوون في تبديد وتبذير الأموال العامة التي يسرفون في صرفها على مشاريع فاشلة لا تلبي حاجيات المواطنين بل كثير منها لا يتم برمجتها إلا طمعا وبحثا عن الفائدة والاستفادة الشخصية أو السياسية أوالانتخابية ولذا كان من واجب السيدة النائبة الجماعية والبرلمانية العمل فضح كل المتلاعبين والانتهازيين.
وفي هذا الجانب لقد سبق لي أن وجهت نداء للمعنية بالأمر بينت فيه كثيرا من الأخطاء والمشاكل المتعلقة بالتسيير والتدبير المالي للمجلس الإقليمي وكنت أنتظر منها التدخل في هذا الموضوع إلا أنني مع الأسف لم ألمس أي شيء من هذا القبيل قد حصل ومرة أخرى أكرر ندائي لعل هذه المرة سيجد آذانا صاغية وضمائر حية للبدء في اتخاذ المتعين لمحاربة الفساد والمفسدين.
وللتذكير فقد كان ندائي يتعلق ب:
 الموارد البشرية المهمشة والمستبعدة؛
 العناصر المستقدمة وتكليفهم بمهام تفوق كفاءاتهم وخبراتهم؛
 الجمعية المكلفة بتنظيم المهرجانات الصيفية ورئاستها وتسييرها؛
 برمجة الموارد المالية في ميزانية المجلس الإقليمي؛
 طريقة إبرام الصفقات واختيار المقاولات المستفيدة؛
 اقتناء سيارات المصلحة وحافلات النقل المدرسي وما هي الطريقة المعايير والمقاييس المعتمدة لتوزيعها؛
 الاستغلال البشع لسيارات المصلحة في قضاء المصالح الشخصية والعائلية؛
 مكاتب الدراسات الغير مؤهلة المتعامل معها والدراسات التقنية الغير مجدية؛
 المشاريع المتعثرة وأهمها، المسابح المغطاة الثلاثة لزايو والعروي وسلوان، والقاعة المغطاة بزغنغن.
وأزيد على ما سبق:
 لقد أعلن رئيس المجلس الإقليمي بتاريخ 30/01/2018 عن طلب عروض أثمان مفتوح رقم 01/2018 وتحديد يوم 27/02/2018 لجلسة فتح الأظرفة ذات الصلة، ويتعلق الأمر بأشغال تعبيد طريق الواد المالح بتانوت الرمان بجماعة بني سيدال الجبل وحسب علمي فإن هذا المشروع قد سبق له أن كان موضوع الصفقة 15/2016 مسندة لمقاولة الحمداوي بمبلغ يفوق مليون درهم، فما كان مصير هذه الصفقة حتى يتم الإعلان عن صفقة جديدة.
وعلى غرار هذا الإعلان فلا أستغرب إن ظهرت إعلانات أخرى عن قريب وقد تتعلق بمشاريع في مجموعة من الجماعات الأخرى وذلك لاستمالة أعضائها المتواجدين بالمجلس الإقليمي على هامش ما راج مؤخرا بأن هناك حملة فتحت ترمي إلى تغيير رئيس المجلس الإقليمي.
وعليه فالرجاء والأمل في كل من له صفة تخول له الحق في البحث والتدقيق والمراقبة بأن يمارس صلاحياته في تقصي وإظهار الحقائق لما يقع في هذا المجلس الإقليمي ليكون عبرة ودرسا لكل من سولت له نفسه.