مواطن يسرد تفاصيل واقعة مثيرة بطلها شيخ جماعة بوعرك زوّر توقيعه ليضّر بمصالحه
وليد . ب | م. مقرش
في شكاية متوصل بها لدى موقع ناظورسيتي، يسرد فيها صاحبها المُكنى سعيد برابحي بن عبد القادر، القاطن بجماعة بوعرك الكائنة تحت نفوذ عمالة الناظور، تفاصيل واقعة مثيرة بطلها شيخ الجماعة المذكورة (عون سلطة).
وتمتد أطوار النازلة إلى تاريخ 21 أكتوبر 2014، عندما بعثت محكمة الإستئناف بالناظور، بإستدعاءٍ إلى سعيد برابحي، تتعلق بقضية جنحية عددها 902/2602/2014، إلـاّ أن هذا الأخير لم يتوصل بهذه الإستدعاء بتاتاً، لينكشف له لاحقاً أن المشتكى منه (الشيخ) قام بتزوير توقيعه على شهادة التسليم، قبل تعمده إلى تحرير عبارة على تلك الإستدعاء تفيد بأنّ صاحب الشأن توصل بها شخصياً.
غير أن المعني بأمر إستدعاء محكمة الإستئناف، عندما إطلع فيما بعد على شهادة التسليم، إتضح له بأن التوقيع الموجود على وثيقتها، ليس بتوقيعه بتاتا ولم يسبق له أن توصل بشيءٍ من المحكمة أبداً، ما يعني أن المشتكى منه فوّت عليه فرصة حضور جلسة البثّ في قضيته الجنحية، والإدلاء بأقواله ودفعاته في القضية، ممّا حذا بالمحكمة إلى إدخال القضية في المداولة وأصدرت حكماً قاسيا في حقّه، لكون المحكمة إعتبرت عدم حضوره بالرغم من توصله بالإستدعاء إثباتا لما يزعمه الخصم.
وحيث أنّ تهمة التزوير ثابتة في حقّ المشتكى منه تقول الشكاية، لكون الموجود على شهادة التسليم ليس توقيع المعني بالأمر سعيد برابحي ولا علاقة له به بتاتا، وحيث أن المشتكى منه قد أضرّ بحقوقه ومصالحه كثيراً، لذا فإنه يتقدم إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالناظور، طالبا فتح تحقيق فوري في الموضوع وإجراء متابعة للمشتكى منه وإتخاذ اللازم ضده.
في شكاية متوصل بها لدى موقع ناظورسيتي، يسرد فيها صاحبها المُكنى سعيد برابحي بن عبد القادر، القاطن بجماعة بوعرك الكائنة تحت نفوذ عمالة الناظور، تفاصيل واقعة مثيرة بطلها شيخ الجماعة المذكورة (عون سلطة).
وتمتد أطوار النازلة إلى تاريخ 21 أكتوبر 2014، عندما بعثت محكمة الإستئناف بالناظور، بإستدعاءٍ إلى سعيد برابحي، تتعلق بقضية جنحية عددها 902/2602/2014، إلـاّ أن هذا الأخير لم يتوصل بهذه الإستدعاء بتاتاً، لينكشف له لاحقاً أن المشتكى منه (الشيخ) قام بتزوير توقيعه على شهادة التسليم، قبل تعمده إلى تحرير عبارة على تلك الإستدعاء تفيد بأنّ صاحب الشأن توصل بها شخصياً.
غير أن المعني بأمر إستدعاء محكمة الإستئناف، عندما إطلع فيما بعد على شهادة التسليم، إتضح له بأن التوقيع الموجود على وثيقتها، ليس بتوقيعه بتاتا ولم يسبق له أن توصل بشيءٍ من المحكمة أبداً، ما يعني أن المشتكى منه فوّت عليه فرصة حضور جلسة البثّ في قضيته الجنحية، والإدلاء بأقواله ودفعاته في القضية، ممّا حذا بالمحكمة إلى إدخال القضية في المداولة وأصدرت حكماً قاسيا في حقّه، لكون المحكمة إعتبرت عدم حضوره بالرغم من توصله بالإستدعاء إثباتا لما يزعمه الخصم.
وحيث أنّ تهمة التزوير ثابتة في حقّ المشتكى منه تقول الشكاية، لكون الموجود على شهادة التسليم ليس توقيع المعني بالأمر سعيد برابحي ولا علاقة له به بتاتا، وحيث أن المشتكى منه قد أضرّ بحقوقه ومصالحه كثيراً، لذا فإنه يتقدم إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالناظور، طالبا فتح تحقيق فوري في الموضوع وإجراء متابعة للمشتكى منه وإتخاذ اللازم ضده.
