
حسن الرامي - حمزة حجلة
راسـل مواطن يدعى "خاليد زيدان"، يحمل لرقم بطاقة التعريف الوطنية 141342، ويقطن بدوار "ثغنمين" بجماعة إحدادن بإقليم الناظور، الملك محمد السادس، من أجل التدخل على خط قضيته بغية إنصافه.
وجاءت هذه المراسلة بعد إتهام المعني بالأمر، "مكتب التنفيذ المدني بالمحكمة الابتدائية بالناظور" بتهربه من إتمام إجراءات تنفيذ حكم قضائي حول قضية عقارية، صادر بتاريخ 1973 دجنبر 26 في الملف المدني الابتدائي عدد 28.996 "الملف التنفيذي 313 – 99.
ويفيد المتحدث في شكايته، بأن المصلحة المعنية داخل المحكمة الابتدائية بالناظور، رفضت تنفيذ الحكم القضائي، منذ 2015، وإلى يومنا هذا، وهو "يتحايل ويرفض إتمام إجراءات تنفيذ الحكم رغم صدوره منذ عقود في 20 مارس 1968، القضية العقارية عدد 1090 – 67 وفي 1973 -12-26 الملف المدني عدد 28.996 والنسخة التنفيذية الثانية بتاريخ 2015-12-01 تحت رقم 274-15.
ويضيف المشتكي أنه "يتم رفض تنفيذ الأحكام بدعوى صعوبة التنفيذ في 1975 و1981 و1982 و200 والمسؤول عن ذلك السيد الخبير، كما شقيق المستولي على أرضنا الذي قام بإحضار شهود إثبات رفضتهم المحكمة حسب القرار رقم 1079 المؤرخ في 1998 – 10- 20 رقمه بمحكمة الاستئناف بالناظور، ورغم ذلك يقوم بتفويت الأرض بطريقة غير قانونية وكذا البناء بطريقة غير قانونية".
راسـل مواطن يدعى "خاليد زيدان"، يحمل لرقم بطاقة التعريف الوطنية 141342، ويقطن بدوار "ثغنمين" بجماعة إحدادن بإقليم الناظور، الملك محمد السادس، من أجل التدخل على خط قضيته بغية إنصافه.
وجاءت هذه المراسلة بعد إتهام المعني بالأمر، "مكتب التنفيذ المدني بالمحكمة الابتدائية بالناظور" بتهربه من إتمام إجراءات تنفيذ حكم قضائي حول قضية عقارية، صادر بتاريخ 1973 دجنبر 26 في الملف المدني الابتدائي عدد 28.996 "الملف التنفيذي 313 – 99.
ويفيد المتحدث في شكايته، بأن المصلحة المعنية داخل المحكمة الابتدائية بالناظور، رفضت تنفيذ الحكم القضائي، منذ 2015، وإلى يومنا هذا، وهو "يتحايل ويرفض إتمام إجراءات تنفيذ الحكم رغم صدوره منذ عقود في 20 مارس 1968، القضية العقارية عدد 1090 – 67 وفي 1973 -12-26 الملف المدني عدد 28.996 والنسخة التنفيذية الثانية بتاريخ 2015-12-01 تحت رقم 274-15.
ويضيف المشتكي أنه "يتم رفض تنفيذ الأحكام بدعوى صعوبة التنفيذ في 1975 و1981 و1982 و200 والمسؤول عن ذلك السيد الخبير، كما شقيق المستولي على أرضنا الذي قام بإحضار شهود إثبات رفضتهم المحكمة حسب القرار رقم 1079 المؤرخ في 1998 – 10- 20 رقمه بمحكمة الاستئناف بالناظور، ورغم ذلك يقوم بتفويت الأرض بطريقة غير قانونية وكذا البناء بطريقة غير قانونية".