موازاة مع الدخول المدرسي.. تنسيقية الأساتذة المتعاقدين تعلن عن خوض إضراب وطني
ناظورسيتي: متابعة
بالموازاة مع قرب انطلاق الموسم الدراسي، قالت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، أن نشطاءها سيخوضون إضرابا وطنيا، يوم الإثنين 26 شتنبر 2022.
وأوضحت ذات التنسيقية في بلاغ صادر عنها، أن الإضراب سيأتي تزامنا "مع محاكمة 45 أستاذا بمحكمة الاستئناف بالرباط، كما ستنظم وقفة احتجاجية لأعضاء المجلس الوطني ولجنة الدعم والدفاع عن الأساتذة المتابعين أمام المحكمة".
وقالت التنسيقة ذاتها، إنها قررت "أن يتم حمل الشارات الحمراء وتنظيم وقفات احتجاجية خلال فترات الاستراحة تزامنا مع محاكمة المجموعة الخامسة من الأساتذة أمام المحكمة الابتدائية بالرباط يوم الأربعاء 14 شتنبر 2022".
بالموازاة مع قرب انطلاق الموسم الدراسي، قالت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، أن نشطاءها سيخوضون إضرابا وطنيا، يوم الإثنين 26 شتنبر 2022.
وأوضحت ذات التنسيقية في بلاغ صادر عنها، أن الإضراب سيأتي تزامنا "مع محاكمة 45 أستاذا بمحكمة الاستئناف بالرباط، كما ستنظم وقفة احتجاجية لأعضاء المجلس الوطني ولجنة الدعم والدفاع عن الأساتذة المتابعين أمام المحكمة".
وقالت التنسيقة ذاتها، إنها قررت "أن يتم حمل الشارات الحمراء وتنظيم وقفات احتجاجية خلال فترات الاستراحة تزامنا مع محاكمة المجموعة الخامسة من الأساتذة أمام المحكمة الابتدائية بالرباط يوم الأربعاء 14 شتنبر 2022".
وتابع البلاغ قائلا أن: "تسريع جلسات إعداد نظام أساسي جديد، دون الإستجابة للمطلب الأساسي والواضح للتنسيقية يعدُ فقط هروبا من الحل وسلاحا انتهت صلاحيته، تمهيدا للإعلان التراجعي التخريبي الجديد والواضح المعالم".
وأردف البلاغ المنشور للتنسيقية، أن "المقترحات التي طرحتها الوزارة الوصية مؤخرا في إحدى جلسات إعداد "النظام الأساسي لمهن التربية والتكوين" هي حلول مستهلكة قد تم طرحها في عهد الوزير السابق المنتهية ولايته، ولا تجيب عن مطلب الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في الإدماج الفعلي في أسلاك الوظيفة العمومية".
وفي سياق آخر ذي صلة، تعتزم الحكومة عقد اجتماع مع المركزيات النقابية، لمباحثة القضايا التي جاءت في الاتفاق الذي كان مؤخرا، وفي أولها مشروع القانون الذي يتعلق بتنظيم حق الإضراب.
وتهدف النقابات من خلال هذا الاجتماع المزمع عقده، إلى إيجاد صياغة جديدة لمشروع القانون المذكور.
وتسعى النقابات إلى إبداء ملاحظاتها حول القانون المعني، وكذا التنصيص على إيجاد صياغة تتوافق مع المعايير الدولية، وتحترم الاتفاقية 87 لمنظمة العمل الدولية وما تنص عليه من حرية نقابية واعتبارها الحق في الإضراب مرتبطا بالحقل النقابي.
وأردف البلاغ المنشور للتنسيقية، أن "المقترحات التي طرحتها الوزارة الوصية مؤخرا في إحدى جلسات إعداد "النظام الأساسي لمهن التربية والتكوين" هي حلول مستهلكة قد تم طرحها في عهد الوزير السابق المنتهية ولايته، ولا تجيب عن مطلب الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في الإدماج الفعلي في أسلاك الوظيفة العمومية".
وفي سياق آخر ذي صلة، تعتزم الحكومة عقد اجتماع مع المركزيات النقابية، لمباحثة القضايا التي جاءت في الاتفاق الذي كان مؤخرا، وفي أولها مشروع القانون الذي يتعلق بتنظيم حق الإضراب.
وتهدف النقابات من خلال هذا الاجتماع المزمع عقده، إلى إيجاد صياغة جديدة لمشروع القانون المذكور.
وتسعى النقابات إلى إبداء ملاحظاتها حول القانون المعني، وكذا التنصيص على إيجاد صياغة تتوافق مع المعايير الدولية، وتحترم الاتفاقية 87 لمنظمة العمل الدولية وما تنص عليه من حرية نقابية واعتبارها الحق في الإضراب مرتبطا بالحقل النقابي.
