مهتمون وخبراء يقاربون "تسجيل الأطفال غير المسجلين في سجلات الحالة المدنية" في لقاء بالناظور
متابعة - ياسين حدوشي
في إطار الشراكة المبرمة بين وزارة العدل وجمعية شركاء التغيير للتنمية والمواطنة، نظمت هذه الأخيرة لقاء حول "تسجيل الأطفال غير المسجلين بسجلات الحالة المدنية" يوم الأربعاء 19 يونيو 2019 بالمركب الثقافي بالناظور.
هذا اللقاء الذي أطره كل من ذ.فتيحة صبور نائبة وكيل الملك بابتدائية الناظور والأستاذ هشام اوجغبي باحث في العلوم القانونية والأستاذ عمر ضرضور مدير مصالح جماعة البركانيين.
استهل اللقاء بكلمة ترحيبية وتأطيرية من طرف السيد محمد أشن رئيس شركاء التغيير للتنمية والمواطنة، حيث عرف بمشروع "تسجيل الأطفال غير المسجلين بسجلات الحالة المدنية" بشراكة مع وزارة العدل، ورحب بالحاضرين المتمثلين في ضباط الحالة المدنية، فاعلين مدنيين وطلبة باحثون في الشؤون الاجتماعية والقانونية.
بخصوص مداخلات الأساتذة المشرفين على اللقاء، فقد حاولت الأستاذة فتيحة صبور إبراز مجال تدخل النيابة العامة في عملية تسجيل الأطفال والمسطرة المتبعة مشيرة إلى أن أغلب أسباب بقاء هذا المشكل غير متعلقة بالجانب المسطري والتشريعي بقدر ما هو متعلق بالجانب الاجتماعي الذي هو في حاجة ماسة إلى التحسيس والتوعية وكذا تفعيل دور الإعلام في سبيل المساهمة في تدني نسب الأطفال غير المسجلين.
فيما تجلت مداخلة الأستاذ هشام اوجغبي لبعض المداخل التشريعية التي تساهم في انتشار ظاهرة عدم تسجيل الأطفال حديثي الولادة بسجلات الحالة المدنية، وتوقف عند عند المادة 16 من مدونة الأسرة، حيث اعتبر بأن استعمالها المخالف للغاية التشريعية التي وجدت من أجله، كجعلها مدخلا للتعدد وتزويج القاصرات، كانت وغيرها من المقتضيات التشريعية الأخرى مدخلا لتفشي ظاهرة عدم تسجيل الأطفال غير المسجلين.
ختاما، حاول الأستاذ عمر ضرضور أن يشير لجانب الممارسة في هذا الصدد كونه يشتغل في الميدان من داخل الجماعة، حيث وقف عند أهم الإحصائيات والأرقام التي تترجم واقع عدم تسجيل الأطفال سيما في الجماعات الكبرى بالمملكة.
وإزاء هاته المداخلات، فضلا عن تدخل وتفاعل أغلبية الحاضرين خلص اللقاء إلى مجموعة من المقترحات والتوصيات التي يتوخى من خلالها أن تُؤخذ بعين الاعتبار من طرف القطاعات المعنية قصد إيجاد الحلول الناجعة والمتلائمة مع واقع الجماعات الترابية، وبالنظر إلى مختلف التحديات الجغرافية والاجتماعية والاقتصادية التي تطال فئات عريضة من المجتمع.
في إطار الشراكة المبرمة بين وزارة العدل وجمعية شركاء التغيير للتنمية والمواطنة، نظمت هذه الأخيرة لقاء حول "تسجيل الأطفال غير المسجلين بسجلات الحالة المدنية" يوم الأربعاء 19 يونيو 2019 بالمركب الثقافي بالناظور.
هذا اللقاء الذي أطره كل من ذ.فتيحة صبور نائبة وكيل الملك بابتدائية الناظور والأستاذ هشام اوجغبي باحث في العلوم القانونية والأستاذ عمر ضرضور مدير مصالح جماعة البركانيين.
استهل اللقاء بكلمة ترحيبية وتأطيرية من طرف السيد محمد أشن رئيس شركاء التغيير للتنمية والمواطنة، حيث عرف بمشروع "تسجيل الأطفال غير المسجلين بسجلات الحالة المدنية" بشراكة مع وزارة العدل، ورحب بالحاضرين المتمثلين في ضباط الحالة المدنية، فاعلين مدنيين وطلبة باحثون في الشؤون الاجتماعية والقانونية.
بخصوص مداخلات الأساتذة المشرفين على اللقاء، فقد حاولت الأستاذة فتيحة صبور إبراز مجال تدخل النيابة العامة في عملية تسجيل الأطفال والمسطرة المتبعة مشيرة إلى أن أغلب أسباب بقاء هذا المشكل غير متعلقة بالجانب المسطري والتشريعي بقدر ما هو متعلق بالجانب الاجتماعي الذي هو في حاجة ماسة إلى التحسيس والتوعية وكذا تفعيل دور الإعلام في سبيل المساهمة في تدني نسب الأطفال غير المسجلين.
فيما تجلت مداخلة الأستاذ هشام اوجغبي لبعض المداخل التشريعية التي تساهم في انتشار ظاهرة عدم تسجيل الأطفال حديثي الولادة بسجلات الحالة المدنية، وتوقف عند عند المادة 16 من مدونة الأسرة، حيث اعتبر بأن استعمالها المخالف للغاية التشريعية التي وجدت من أجله، كجعلها مدخلا للتعدد وتزويج القاصرات، كانت وغيرها من المقتضيات التشريعية الأخرى مدخلا لتفشي ظاهرة عدم تسجيل الأطفال غير المسجلين.
ختاما، حاول الأستاذ عمر ضرضور أن يشير لجانب الممارسة في هذا الصدد كونه يشتغل في الميدان من داخل الجماعة، حيث وقف عند أهم الإحصائيات والأرقام التي تترجم واقع عدم تسجيل الأطفال سيما في الجماعات الكبرى بالمملكة.
وإزاء هاته المداخلات، فضلا عن تدخل وتفاعل أغلبية الحاضرين خلص اللقاء إلى مجموعة من المقترحات والتوصيات التي يتوخى من خلالها أن تُؤخذ بعين الاعتبار من طرف القطاعات المعنية قصد إيجاد الحلول الناجعة والمتلائمة مع واقع الجماعات الترابية، وبالنظر إلى مختلف التحديات الجغرافية والاجتماعية والاقتصادية التي تطال فئات عريضة من المجتمع.
