مهاجرة إفريقية تتسبب في توقيف عنصر بالقوات المساعدة تحرش بها داخل مركز إيواء
ناظورسيتي: متابعة
أعلنت السلطات المحلية بولاية جهة الداخلة – وادي الذهب عن فتح تحقيق قضائي، أمس الاثنين، من طرف مصالح الدرك الملكي بالداخلة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لكشف ملابسات تورط أحد أفراد القوات المساعدة في قضية أخلاقية أثارت موجة استنكار.
ووفق مصادر مطلعة، جاءت هذه الخطوة عقب تقدم مهاجرة تنحدر من إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء بشكاية رسمية لدى المشرفين على مركز استقبال المهاجرين الواقع بجماعة العركوب. المشتكية أكدت تعرضها للتحرش والابتزاز المادي من طرف عنصر من القوات المساعدة، داعمة أقوالها بمقطع فيديو يوثق الحادثة.
أعلنت السلطات المحلية بولاية جهة الداخلة – وادي الذهب عن فتح تحقيق قضائي، أمس الاثنين، من طرف مصالح الدرك الملكي بالداخلة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لكشف ملابسات تورط أحد أفراد القوات المساعدة في قضية أخلاقية أثارت موجة استنكار.
ووفق مصادر مطلعة، جاءت هذه الخطوة عقب تقدم مهاجرة تنحدر من إحدى دول إفريقيا جنوب الصحراء بشكاية رسمية لدى المشرفين على مركز استقبال المهاجرين الواقع بجماعة العركوب. المشتكية أكدت تعرضها للتحرش والابتزاز المادي من طرف عنصر من القوات المساعدة، داعمة أقوالها بمقطع فيديو يوثق الحادثة.
فور تلقي الإبلاغ، باشرت مصالح الدرك الملكي تحقيقاتها وتمكنت من تحديد هوية المعني بالأمر، الذي تم توقيفه على الفور.
وجرى إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة، بينما تستمر التحقيقات لتسليط الضوء على كافة تفاصيل القضية، بما في ذلك طبيعة العلاقة التي جمعت بين الطرفين والظروف التي أدت إلى وقوع هذه الأفعال.
وفي سياق متصل، أصدرت المفتشية العامة للقوات المساعدة – شطر الجنوب – قرارا بتوقيف المتورط عن العمل بشكل مؤقت، في انتظار ما ستؤول إليه الإجراءات القضائية.
وأكدت المصادر أن هذا الإجراء يأتي في إطار تفعيل قواعد الانضباط وترتيب الجزاءات التأديبية اللازمة، بما يتماشى مع خطورة الفعل المبلغ عنه.
وجرى إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة، بينما تستمر التحقيقات لتسليط الضوء على كافة تفاصيل القضية، بما في ذلك طبيعة العلاقة التي جمعت بين الطرفين والظروف التي أدت إلى وقوع هذه الأفعال.
وفي سياق متصل، أصدرت المفتشية العامة للقوات المساعدة – شطر الجنوب – قرارا بتوقيف المتورط عن العمل بشكل مؤقت، في انتظار ما ستؤول إليه الإجراءات القضائية.
وأكدت المصادر أن هذا الإجراء يأتي في إطار تفعيل قواعد الانضباط وترتيب الجزاءات التأديبية اللازمة، بما يتماشى مع خطورة الفعل المبلغ عنه.
