مهاجر من الناظور يناشد الجهات المختصة بتنفيذ حكم قضائي لرفع الضرر عنه
ناظورسيتي: متابعة
ناشد أحمد القاضي، مهاجر يقيم بالديار الأوروبية، الجهات المختصة بالناظور، بتنفيذ حكم قضائي صادر منذ أزيد من سنتين، لصالحه ضد أحد جيرانه بشارع المستشفى الحسني، والقاضي برفع الضرر، المتمثل في إزالة جدار أحدثه الجار على دار تعود للمدعي.
وفي تفاصيل الواقعة، وحسب شكاية توصلت ناظورسيتي بنسخة منها، تفيد بأن وقائع القضية تتلخص في كون أن المدعي تقدم بمقال افتتاحي يعرض فيه أنه يملك منزلا كائنا بشارع المستشفى الحسني، وأن المدعى عليه عمد في فترة إلى ملكية المدعي وقام ببناء جدار بعلو مترين ونصف، على طول حوالي تسعة أمتار مستغلا إياه كفضاء لمقهاه، مما لحق ضررا بالغا بمسكن المدعي.
وأضاف المشتكي في شكايته، أنه ونظرا لما يشكله فعل المدعى عليه من تطاول على ملكه، التمس بعد قبول الدعوى المرفوعة ضد جاره، بالحكم عليه بإزالة الجدار المحدث على الرصيف الشرقي لمنزله وأمور (حسب نص الشكاية) رفعا للضرر وإرجاعا للحالة تحت طائلة غرامة مالية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ.
وأشار المشتكي في حديثه لناظورسيتي، أن جميع المساطر القانونية المعمول بها تم اجتيازها على مدى سنوات، مؤكدا على ثقته في الجهاز القضائي بالناظور الذي أنصفه فعليا، مبرزا أنه حكم لصالحه ابتدائيا واستئنافيا.. مضيفا أنه رغم المرور بجميع الطرق القانونية في معالجة قضيته، وإنصافه بالأحكام المنطوقة ابتدائيا واستئنافيا، إلا أنه استغرب تأخير التنفيذ ضد جاره الذي استمر في إلحاق الضرر به وبمسكنه.
واسترسل أحمد القاضي، أن جاره ورغم ما صدر ضده من أحكام تلزمه برفع الضرر عنه وإعادة الحالة إلى سابقها، تحت طائلة غرامية تهديدية قدرها 500 درهم، إلا أنه لازالت الأمور على حالها منذ سنوات، متسائلا "أحمد" عن الجهة المعنية التي تقاعست في أداء واجبها، المتمثل في تنفيذ الحكم القضائي الذي جاء لصالحه.
وأكد المشتكي أن جميع الدلائل والحجج موجودة ضد جاره، حيث تم الترافع بها، والمتمثلة في الخبرات المنجزة، وكذا الصور الموثقة للأضرار التي ألحقها الجار صاحب المقهى بالمشتكي.
وقال "أحمد القاضي": "أنا باقي في وطني ولدي ثقة في القضاء أنه سينصفني ويعاقب من ألحق بي الضرر".. مبرزا أنه ورغم التأخير في التحرك لإنصافه فعليا، يناشد المشتكي من الجهة المعنية، التعجيل في التنفيذ وإنصاف متضرر، مؤكدا على أن ذلك حق من حقوقه كمواطن.
ناشد أحمد القاضي، مهاجر يقيم بالديار الأوروبية، الجهات المختصة بالناظور، بتنفيذ حكم قضائي صادر منذ أزيد من سنتين، لصالحه ضد أحد جيرانه بشارع المستشفى الحسني، والقاضي برفع الضرر، المتمثل في إزالة جدار أحدثه الجار على دار تعود للمدعي.
وفي تفاصيل الواقعة، وحسب شكاية توصلت ناظورسيتي بنسخة منها، تفيد بأن وقائع القضية تتلخص في كون أن المدعي تقدم بمقال افتتاحي يعرض فيه أنه يملك منزلا كائنا بشارع المستشفى الحسني، وأن المدعى عليه عمد في فترة إلى ملكية المدعي وقام ببناء جدار بعلو مترين ونصف، على طول حوالي تسعة أمتار مستغلا إياه كفضاء لمقهاه، مما لحق ضررا بالغا بمسكن المدعي.
وأضاف المشتكي في شكايته، أنه ونظرا لما يشكله فعل المدعى عليه من تطاول على ملكه، التمس بعد قبول الدعوى المرفوعة ضد جاره، بالحكم عليه بإزالة الجدار المحدث على الرصيف الشرقي لمنزله وأمور (حسب نص الشكاية) رفعا للضرر وإرجاعا للحالة تحت طائلة غرامة مالية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير في التنفيذ.
وأشار المشتكي في حديثه لناظورسيتي، أن جميع المساطر القانونية المعمول بها تم اجتيازها على مدى سنوات، مؤكدا على ثقته في الجهاز القضائي بالناظور الذي أنصفه فعليا، مبرزا أنه حكم لصالحه ابتدائيا واستئنافيا.. مضيفا أنه رغم المرور بجميع الطرق القانونية في معالجة قضيته، وإنصافه بالأحكام المنطوقة ابتدائيا واستئنافيا، إلا أنه استغرب تأخير التنفيذ ضد جاره الذي استمر في إلحاق الضرر به وبمسكنه.
واسترسل أحمد القاضي، أن جاره ورغم ما صدر ضده من أحكام تلزمه برفع الضرر عنه وإعادة الحالة إلى سابقها، تحت طائلة غرامية تهديدية قدرها 500 درهم، إلا أنه لازالت الأمور على حالها منذ سنوات، متسائلا "أحمد" عن الجهة المعنية التي تقاعست في أداء واجبها، المتمثل في تنفيذ الحكم القضائي الذي جاء لصالحه.
وأكد المشتكي أن جميع الدلائل والحجج موجودة ضد جاره، حيث تم الترافع بها، والمتمثلة في الخبرات المنجزة، وكذا الصور الموثقة للأضرار التي ألحقها الجار صاحب المقهى بالمشتكي.
وقال "أحمد القاضي": "أنا باقي في وطني ولدي ثقة في القضاء أنه سينصفني ويعاقب من ألحق بي الضرر".. مبرزا أنه ورغم التأخير في التحرك لإنصافه فعليا، يناشد المشتكي من الجهة المعنية، التعجيل في التنفيذ وإنصاف متضرر، مؤكدا على أن ذلك حق من حقوقه كمواطن.
