مهاجر من أركمان يطالب الداخلية وعمالة الناظور بإنصافه بعد الاستيلاء على أرضه بطرق إحتيالية
حسن الرامي - ميمون بوجعادة
يكشف مهاجر مغربي يدعى "محمد أدهم" ينحدر من قرية أركمان، ويقيم بالديار البلجيكية، عن خيبة أمل كبيرة أصيب بها، بعدما فكّر في الاستثمار بالمغرب، وتحديداً في مسقط رأسه عقب سنوات من الكدّ في بلاد المهجر، قبل أن يُفاجئ لاحقـاً بمحاولة الاستيلاء على بعضٍ من أملاكه.
وحسبه، تعود تفاصيل قضيته إلى قبل سنوات، عندما حلّ بالمغرب وشيّد منزلاً بأركمان إلى جانب حظيرة للمواشي علاوةً على تأسيس شركـة للاستثمار من خلالها، حينها قام سنة 1995 بشراء قطعة أرضية بمنطقة "الهدارة" بأركمان على أحد أقاربه (عمّه)، وحاز على ملكيتها القانونية سنة 1999.
مردفاً أنّه وبعد كل هذه السنوات، تفاجأ خلال سنة 2013 بإقدام عونٍ للسلطة برتبة "مقدم"، وهو إبن البائع، على تقييد مساحته الأرضية في ملكيته محاولا الاستيلاء عليها بطرق إحتيالية، مما أحس بـ"الحكرة" خصوصا وأنه طرق كل الأبواب على مدى أربع سنوات، إلاّ أن جهة ما لم تتدخل على خط القضية إلى الحين.
ويفيد المشتكي، أن "المقدم" إستغل نفوذه لحيازة القطعة الأرضية موضوع النزاع، بطرق غير قانونية، بعدما لجأ إلى توثيقها في ملكيته مستعينا بنفس الشهود الذين وقعوا وثائق الملكية المقيّة بإسمه حين إشتراها المشتكي سنة 1995، مما يعتبرون من شاهدي الزور، مطالبا وزير الداخلية وعامل الناظور بالتدخل إلى خط القضية لإنصافه.
يكشف مهاجر مغربي يدعى "محمد أدهم" ينحدر من قرية أركمان، ويقيم بالديار البلجيكية، عن خيبة أمل كبيرة أصيب بها، بعدما فكّر في الاستثمار بالمغرب، وتحديداً في مسقط رأسه عقب سنوات من الكدّ في بلاد المهجر، قبل أن يُفاجئ لاحقـاً بمحاولة الاستيلاء على بعضٍ من أملاكه.
وحسبه، تعود تفاصيل قضيته إلى قبل سنوات، عندما حلّ بالمغرب وشيّد منزلاً بأركمان إلى جانب حظيرة للمواشي علاوةً على تأسيس شركـة للاستثمار من خلالها، حينها قام سنة 1995 بشراء قطعة أرضية بمنطقة "الهدارة" بأركمان على أحد أقاربه (عمّه)، وحاز على ملكيتها القانونية سنة 1999.
مردفاً أنّه وبعد كل هذه السنوات، تفاجأ خلال سنة 2013 بإقدام عونٍ للسلطة برتبة "مقدم"، وهو إبن البائع، على تقييد مساحته الأرضية في ملكيته محاولا الاستيلاء عليها بطرق إحتيالية، مما أحس بـ"الحكرة" خصوصا وأنه طرق كل الأبواب على مدى أربع سنوات، إلاّ أن جهة ما لم تتدخل على خط القضية إلى الحين.
ويفيد المشتكي، أن "المقدم" إستغل نفوذه لحيازة القطعة الأرضية موضوع النزاع، بطرق غير قانونية، بعدما لجأ إلى توثيقها في ملكيته مستعينا بنفس الشهود الذين وقعوا وثائق الملكية المقيّة بإسمه حين إشتراها المشتكي سنة 1995، مما يعتبرون من شاهدي الزور، مطالبا وزير الداخلية وعامل الناظور بالتدخل إلى خط القضية لإنصافه.
