منع أبرشان من الترشح في الانتخابات المحلية بمليلية يثير غضب مسلمي الثغر المحتل
ناظورسيتي: علي كراجي
أثار قرار لجنة الانتخابات برفض لائحة الترشيحات التي تقدم بها حزب الائتلاف من أجل مليلية لزعيمه الدكتور مصطفى أبرشان، في الانتخابات المحلية المزمع اجراؤها يوم 26 ماي، غضب عدد من مسلمي الثغر المحتل، واصفين الموقف بـ"المدبر" والرامي إلى فسح الطريق أمام حزب الحاكم الحالي "خوان خوسي امبروضا" للحصول على ولاية أخرى.
وبنت لجنة الانتخابات، قرارها بأن لائحة حزب الائتلاف من أجل مليلية ذو الأغلبية المسلمة، لم تحترم نسبة المساواة بين الجنسين المحددة في 40 بالمائة، كأٌقل نسبة من مجموع المرشحين، إلا أن تبليغ المعنيين بالأمر بعد انتهاء المدة القانونية بـ 48 ساعة أشعل فتيل توجيه الاتهامات لمسؤولين في الثغر المحتل قال عدد من المهتمين أنهم يسعون من خلال هكذا قرارات الإطاحة بأبرشان كونه واحدا من ضمن أكبر المنافسين على مقاعد البلدية.
وأتى هذا القرار، بعد مرور أقل من يوم على الانتخابات التشريعية التي عرفتها مختلف المحافظات الإسبانية الأحد الماضي، وانتهت في مدينة مليلية بفوز مرشح الحزب الشعبي خوان خوسي امبروضا بفارق أصوات ضئيل، بعدما كانت الحظوظ جد مرتفعة امام مرشح حزب الإئتلاف من أجل مليلية مصطفى أبرشان، الذي فقد مقعده في اللحظات الاخيرة من الفرز.
وأبرشان، إسباني من أصول مغربية، يعتبر واحدا من الخصوم السياسيين للحزب الشعبي بمدينة مليلية المحتلة على مر التاريخ، وقد حصل في انتخابات الأحد الماضي على 6890 صوتا، مقابل 8082 لخوان خوسي امبروضا، وهو رقم يشير إلى ظهور متغيرات كثيرة على الساحة السياسية للثغر المحتل، لاسيما أمام فقدان الحزب الحاكم لـحوالي 5000 صوت في ظرف أقل من 3 سنوات.
ويتهم أتباع حزب الإئتلاف من أجل مليلية، لجنة الانتخابات بعدم تطبيق القانون ومحاولة الزج بمرشحي التنظيم الأخير للنزاع في المحاكم الإدارية وذلك للتأثير على إستعدادهم للانتخابات التي صاروا ممنوعين منها إلى حدود اللحظة، في وقت دعت فيه أصوات أخرى إلى ضرورة احترام مبادئ التنافس الشريف والديمقراطية والتعددية التي تعرف بها المدينة المحتلة.
وليست هذه المرة الأولى، التي يصطدم فيها أبرشان مع مثل هذه المواقف، فقد سبق وأن تمت الإطاحة به بعد انتخابه حاكما للثغر المحتل، كما أصدرت أخيرا محكمة مالقا حكما تمهيديا يدينه بالسجن لسنتين مع المنع من الترشح إثر اتهامه بالفساد الانتخابي، ناهيك عن الجدالات التي دخل فيها مع مسؤولين محليين ومركزيين طيلة السنين الماضية احتجاجا على قرار منع المسلمين من أضاحي العيد القادمة من الناظور، اخرها سجلت صيف 2017 ووصلت حد الاعتقالات و الاصطدام مع الشرطة.
أثار قرار لجنة الانتخابات برفض لائحة الترشيحات التي تقدم بها حزب الائتلاف من أجل مليلية لزعيمه الدكتور مصطفى أبرشان، في الانتخابات المحلية المزمع اجراؤها يوم 26 ماي، غضب عدد من مسلمي الثغر المحتل، واصفين الموقف بـ"المدبر" والرامي إلى فسح الطريق أمام حزب الحاكم الحالي "خوان خوسي امبروضا" للحصول على ولاية أخرى.
وبنت لجنة الانتخابات، قرارها بأن لائحة حزب الائتلاف من أجل مليلية ذو الأغلبية المسلمة، لم تحترم نسبة المساواة بين الجنسين المحددة في 40 بالمائة، كأٌقل نسبة من مجموع المرشحين، إلا أن تبليغ المعنيين بالأمر بعد انتهاء المدة القانونية بـ 48 ساعة أشعل فتيل توجيه الاتهامات لمسؤولين في الثغر المحتل قال عدد من المهتمين أنهم يسعون من خلال هكذا قرارات الإطاحة بأبرشان كونه واحدا من ضمن أكبر المنافسين على مقاعد البلدية.
وأتى هذا القرار، بعد مرور أقل من يوم على الانتخابات التشريعية التي عرفتها مختلف المحافظات الإسبانية الأحد الماضي، وانتهت في مدينة مليلية بفوز مرشح الحزب الشعبي خوان خوسي امبروضا بفارق أصوات ضئيل، بعدما كانت الحظوظ جد مرتفعة امام مرشح حزب الإئتلاف من أجل مليلية مصطفى أبرشان، الذي فقد مقعده في اللحظات الاخيرة من الفرز.
وأبرشان، إسباني من أصول مغربية، يعتبر واحدا من الخصوم السياسيين للحزب الشعبي بمدينة مليلية المحتلة على مر التاريخ، وقد حصل في انتخابات الأحد الماضي على 6890 صوتا، مقابل 8082 لخوان خوسي امبروضا، وهو رقم يشير إلى ظهور متغيرات كثيرة على الساحة السياسية للثغر المحتل، لاسيما أمام فقدان الحزب الحاكم لـحوالي 5000 صوت في ظرف أقل من 3 سنوات.
ويتهم أتباع حزب الإئتلاف من أجل مليلية، لجنة الانتخابات بعدم تطبيق القانون ومحاولة الزج بمرشحي التنظيم الأخير للنزاع في المحاكم الإدارية وذلك للتأثير على إستعدادهم للانتخابات التي صاروا ممنوعين منها إلى حدود اللحظة، في وقت دعت فيه أصوات أخرى إلى ضرورة احترام مبادئ التنافس الشريف والديمقراطية والتعددية التي تعرف بها المدينة المحتلة.
وليست هذه المرة الأولى، التي يصطدم فيها أبرشان مع مثل هذه المواقف، فقد سبق وأن تمت الإطاحة به بعد انتخابه حاكما للثغر المحتل، كما أصدرت أخيرا محكمة مالقا حكما تمهيديا يدينه بالسجن لسنتين مع المنع من الترشح إثر اتهامه بالفساد الانتخابي، ناهيك عن الجدالات التي دخل فيها مع مسؤولين محليين ومركزيين طيلة السنين الماضية احتجاجا على قرار منع المسلمين من أضاحي العيد القادمة من الناظور، اخرها سجلت صيف 2017 ووصلت حد الاعتقالات و الاصطدام مع الشرطة.
