منظمة تحذر من استغلال العاملات المغربيات بإسبانيا
ناظورسيتي: متابعة
طالبت منظمة المرأة العاملة والمقاولة بالمغرب بتفعيل لجان مراقبة مشتركة مع السلطات الإسبانية لمتابعة وضعية العاملات ميدانيًا والتدخل الفوري عند تسجيل أي انتهاكات، وإحداث آلية استقبال ودعم قانوني ونفسي واجتماعي للعاملات داخل القنصليات المغربية بإسبانيا.
وجاء في بيان المنظمة، الدعوة إلى مراجعة نظام الانتقاء عبر وكالة “أنابيك” لضمان النزاهة والشفافية ورفع كل أشكال التمييز، وإشراك الجمعيات والنقابات والهيئات الحقوقية في مواكبة العاملات وتأطيرهن قبل السفر وخلال فترات العمل، إلى جانب تخصيص ميزانية واضحة ومستدامة لمراقبة ظروف العمل وضمان الحماية القانونية والاجتماعية للعاملات الموسميات.
طالبت منظمة المرأة العاملة والمقاولة بالمغرب بتفعيل لجان مراقبة مشتركة مع السلطات الإسبانية لمتابعة وضعية العاملات ميدانيًا والتدخل الفوري عند تسجيل أي انتهاكات، وإحداث آلية استقبال ودعم قانوني ونفسي واجتماعي للعاملات داخل القنصليات المغربية بإسبانيا.
وجاء في بيان المنظمة، الدعوة إلى مراجعة نظام الانتقاء عبر وكالة “أنابيك” لضمان النزاهة والشفافية ورفع كل أشكال التمييز، وإشراك الجمعيات والنقابات والهيئات الحقوقية في مواكبة العاملات وتأطيرهن قبل السفر وخلال فترات العمل، إلى جانب تخصيص ميزانية واضحة ومستدامة لمراقبة ظروف العمل وضمان الحماية القانونية والاجتماعية للعاملات الموسميات.
وحملت المنظمة وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات المسؤولية السياسية والقانونية والأخلاقية الكاملة عن الأوضاع المأساوية التي تعيشها العاملات الموسميات، مشيرة إلى أن الوضعية المقلقة تتجدد كل موسم في حقول الفراولة والفواكه الحمراء بمنطقة ويلبا الإسبانية، حيث تصبح آلاف النساء ضحايا استغلال ممنهج يمس كرامتهن وحقوقهن الأساسية، تحت غطاء ما يسمى بـ”الهجرة الدائرية”.
وأكدت المنظمة أن الواقع يفضح استمرار ظروف العمل القاسية، بما فيها تكرار حالات التحرش، وضعف الأجور، ورداءة ظروف السكن، إضافة إلى غياب المراقبة الميدانية والمتابعة الفعلية من الجانبين المغربي والإسباني على حد سواء، مشددة على أن كرامة المرأة المغربية لا تُرحّل ولا يُساوم عليها، وأي تقصير في حمايتها يشكل إخلالًا بالالتزامات الدستورية والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
وأكدت المنظمة أن الواقع يفضح استمرار ظروف العمل القاسية، بما فيها تكرار حالات التحرش، وضعف الأجور، ورداءة ظروف السكن، إضافة إلى غياب المراقبة الميدانية والمتابعة الفعلية من الجانبين المغربي والإسباني على حد سواء، مشددة على أن كرامة المرأة المغربية لا تُرحّل ولا يُساوم عليها، وأي تقصير في حمايتها يشكل إخلالًا بالالتزامات الدستورية والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
