منصة إسبانية تفند مزاعم تمويل إسبانيا لخطة مائية مغربية بـ36 مليار يورو
ناظور سيتي: متابعة
فندت منصة Maldita.es الإسبانية المتخصصة في التحقق من الأخبار ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الوسائل الإعلامية الإسبانية والمغربية بشأن توقيع إسبانيا اتفاقًا مع المغرب لتمويل خطة مائية بقيمة 36 مليار يورو، مؤكدة أن هذه الادعاءات لا تستند إلى أي وثائق رسمية أو التزامات حكومية معلنة.
وأوضحت المنصة، في تقرير نشر بتاريخ 28 يناير 2026، أن المزاعم المتداولة تربط بشكل مضلل بين خطة المغرب الوطنية للماء للفترة 2020-2050، التي تقدر كلفتها بنحو 383 مليار درهم مغربي، وبين اجتماع رفيع المستوى جمع الرباط ومدريد في دجنبر 2025، دون وجود أي تعهد مالي إسباني مباشر أو محدد.
فندت منصة Maldita.es الإسبانية المتخصصة في التحقق من الأخبار ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الوسائل الإعلامية الإسبانية والمغربية بشأن توقيع إسبانيا اتفاقًا مع المغرب لتمويل خطة مائية بقيمة 36 مليار يورو، مؤكدة أن هذه الادعاءات لا تستند إلى أي وثائق رسمية أو التزامات حكومية معلنة.
وأوضحت المنصة، في تقرير نشر بتاريخ 28 يناير 2026، أن المزاعم المتداولة تربط بشكل مضلل بين خطة المغرب الوطنية للماء للفترة 2020-2050، التي تقدر كلفتها بنحو 383 مليار درهم مغربي، وبين اجتماع رفيع المستوى جمع الرباط ومدريد في دجنبر 2025، دون وجود أي تعهد مالي إسباني مباشر أو محدد.
وأكد التقرير أن البيان المشترك الصادر عقب الاجتماع المغربي-الإسباني اكتفى بالإشارة إلى إمكانية الاستفادة من الأدوات المالية الإسبانية لدعم مشاريع مغربية، خاصة في مجالات تحلية المياه ونقل المياه بين الأحواض وإعادة استعمال المياه العادمة، دون تحديد أرقام أو مشاريع أو التزامات تمويلية واضحة.
وبيّنت Maldita.es أن تمويل الخطة المائية المغربية يعتمد أساسًا على مصادر داخلية، إذ تشير معطيات رسمية إلى أن 60 في المائة من تمويل المرحلة الأولى يأتي من الميزانية العامة للدولة، و39 في المائة من الفاعلين المعنيين، و1 في المائة من شراكات بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى مساهمة من البنك الدولي بقيمة 350 مليون دولار.
وفي ما يتعلق بالادعاءات حول “هدم السدود في إسبانيا مقابل بنائها في المغرب”، شددت المنصة على أن هذه الرواية غير صحيحة، موضحة أن الأمر يتعلق بإزالة منشآت مائية صغيرة أو مهجورة، مؤكدة أن الوثائق الرسمية المتاحة لا تتضمن أي التزام إسباني بتمويل الخطة المائية المغربية أو نقل أنشطة زراعية إلى المغرب، واصفة هذه الادعاءات بالتضليل الإعلامي.
وبيّنت Maldita.es أن تمويل الخطة المائية المغربية يعتمد أساسًا على مصادر داخلية، إذ تشير معطيات رسمية إلى أن 60 في المائة من تمويل المرحلة الأولى يأتي من الميزانية العامة للدولة، و39 في المائة من الفاعلين المعنيين، و1 في المائة من شراكات بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى مساهمة من البنك الدولي بقيمة 350 مليون دولار.
وفي ما يتعلق بالادعاءات حول “هدم السدود في إسبانيا مقابل بنائها في المغرب”، شددت المنصة على أن هذه الرواية غير صحيحة، موضحة أن الأمر يتعلق بإزالة منشآت مائية صغيرة أو مهجورة، مؤكدة أن الوثائق الرسمية المتاحة لا تتضمن أي التزام إسباني بتمويل الخطة المائية المغربية أو نقل أنشطة زراعية إلى المغرب، واصفة هذه الادعاءات بالتضليل الإعلامي.
