منتصف شتنبر.. تاريخ تسوية وضعية المهاجرين ببلجيكا

ناظورسيتي:

أعلنت الحكومة البلجيكية عن توصلها لحل من أجل تسوية وضعية آلاف المُهاجرين السرين الماكثين على ترابها، وذلك ما يُمثل استجابة لمطالب عدد كبير من الجمعيات الحقوقية البلجيكية التي ما فتأت تثير القضية بمعايير إنسانية، في الوقت الذي ثارت فيه ثائرة اليمين المُتطرف البلجيكي بطرفيه الفرنكفوني والفلاماني باعتبار الأمر رضوخا لطلبات أجانب عن بلجيكا.

وقد خلصت الحكومة البلجيكية، على ضوء تقارير ومُقترحات مرفوعة إليها من لجنة تدارس الملفات والأوضاع المرتبطة بملف المهاجرين السريين، إلى تفعيل المادة 9 مكرّر من قانون الهجرة والشارط لضرورة "إثبات المُهاجر المُراد تسوية وضعيته للارتباط والصلة الدائمة ببلجيكا، وفق معايير تراعي منح الإقامة لطالبي اللجوء السياسي قبل ثلاث سنوات، وكذا المُقيمين لأزيد من خمس سنوات مُثبتة مع اكتساب اللغة، ووالمقيمين ببلجيكا من قبل 31 مارس 2007 المتوفرين على عقود عمل تزيد على الشهر، إضافة إلى حالات إنسانية يُمكن الاجتهاد فيها بالنسبة لذوي الاختصاص.

ومن المُنتظر أن يستفيد مئات من المغاربة من هذا القرار البلجيكي بتسوية وضعية المقيمين السريين، كما يُنتظر أيضا أن يتمّ تعزيز الحراسة الأمنية على الحدود البلجيكية مخافة توافد المُهاجرين من مختلف المناطق الأوروبية والإفريقية للاستفادة من هذه الامتيازات المُرتقبة، خصوصا وأنّ استقبال ملفات طلب التسوية القانونية للإقامة سيتمّ ابتداء من 15 شتنبر 2009 على أن ينتهي في 14 دجنبر من نفس السنة.

وقد كانت تنسيقية رابطة الريف للجمعيات بأوروبا قد أشرفت في 13 من يوليوز الحالي، على تقديم مُساعدات إنسانية لمعتصمين ببروكسيل من أسر غير مُتوفرة على أوراق إقامة، حيث خاضت اعتصامات مفتوحة كشكل نضالي للمُطالبة بتسوية الوضعية القانونية وطي ملفات المُهاجرين الذين يتمّ استغلالهم في سوق الشغل بقوانين توحي لزمن العبودية، وبأجور لا تراعي حاجيات كرامة فرد يعيش في بلد أوروب