منتدى الباحثين ومؤسسة واه نزاما يرصدان آراء الناظوريين واقتراحاتهم بشأن قانون المالية
ناظور سيتي ـ محمد العبوسي
نظم منتدى الباحثين بوزارة المالية والاقتصاد، بشراكة مع مؤسسة واه نزاما، ومركز الرواء للدراسات القانونية والاجتماعية، وماستر التدبير الاداري والسياسي، ندوة وطنية حوال قوانين المالية بين رهانات الاقلاع واكراهات التمويل، صباح اليوم السبت 26 فبراير الجاري، بدار المحامي بالناظور.
وتأتي هذه الندوة في إطار أشغال النسخة السابعة للقافلة التواصلية لقانون المالية لسنة 2022، وتماشيا مع تماشيا مع استراتيجيته الدائمة الهادفة إلى الانفتاح على المحيط الخارجي للوزارة.
وقال أحمد أعراب، الأستاذ بالكلية متعددة التخصصات بالناظور، بأن هذه الندوة تأني تكريسا للمبادئ الدستورية المتعلقة بإشراك المواطنات والواطنين في إعداد السياسات العمومية وشفافية التدبير المالي والحق في المعلومة، ورغبة منه في استكمال الدور الذي تقوم به وزارة الاقتصاد والمالية في تيسير وتبسيط فهم المواطنات والمواطنين لمقتضيات قوانين المالية عبر ميزانية المواطن.
نظم منتدى الباحثين بوزارة المالية والاقتصاد، بشراكة مع مؤسسة واه نزاما، ومركز الرواء للدراسات القانونية والاجتماعية، وماستر التدبير الاداري والسياسي، ندوة وطنية حوال قوانين المالية بين رهانات الاقلاع واكراهات التمويل، صباح اليوم السبت 26 فبراير الجاري، بدار المحامي بالناظور.
وتأتي هذه الندوة في إطار أشغال النسخة السابعة للقافلة التواصلية لقانون المالية لسنة 2022، وتماشيا مع تماشيا مع استراتيجيته الدائمة الهادفة إلى الانفتاح على المحيط الخارجي للوزارة.
وقال أحمد أعراب، الأستاذ بالكلية متعددة التخصصات بالناظور، بأن هذه الندوة تأني تكريسا للمبادئ الدستورية المتعلقة بإشراك المواطنات والواطنين في إعداد السياسات العمومية وشفافية التدبير المالي والحق في المعلومة، ورغبة منه في استكمال الدور الذي تقوم به وزارة الاقتصاد والمالية في تيسير وتبسيط فهم المواطنات والمواطنين لمقتضيات قوانين المالية عبر ميزانية المواطن.
وقد أطر الندوة، التي انطلقت اشغالها ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، عدد من الأساتذة المنتميين للكلية المتعددة التخصصات بالناظور، إضافة إلى عدد من الباحثين في مجال المالية والاقتصاد.
وحضر هذه الندوة، مجموعة من المهتمين بمجال الاقتصاد المالية، إضافة فاعلين اقتصاديين وطلبة وباحثين، علاوة عن عدد من المنتخبين، وموظفي الوزارة، والمنخرطين في كل من منتدى الباحثين ومؤسسة واه نزاما.
يعمل منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية على رصد آراء المواطنين والمواطنات حول مضامين قانون المالية السنوي، وأيضا مقترحاتهم وتوصياتهم بالنسبة لمشروع قانون المالية المقبل، وذلك في إطار أشغال النسخة السابعة للقافلة التواصلية لقانون المالية لسنة 2022، التي حطت رحالها بالناظور..
"ويشكل هذا تفعيلا للمبادئ الدستورية وما سبق أن أكد عليه الملك محمد السادس من ضرورة انفتاح الإدارة وإشراكها للمواطنات والمواطنين في التدبير، وهو ما تنهجه وزارة الاقتصاد والمالية عبر مختلف مديرياتها".
يشار إلى أن منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية كان قد أطلق النسخة السابعة للقافلة التواصلية لقانون المالية لسنة 2022 مطلع يناير الماضي من مقر وزارة الاقتصاد والمالية بالعاصمة الرباط وسيواصل محطاته عبر عدة مدن بالمملكة الى غاية أبريل المقبل.
وحضر هذه الندوة، مجموعة من المهتمين بمجال الاقتصاد المالية، إضافة فاعلين اقتصاديين وطلبة وباحثين، علاوة عن عدد من المنتخبين، وموظفي الوزارة، والمنخرطين في كل من منتدى الباحثين ومؤسسة واه نزاما.
يعمل منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية على رصد آراء المواطنين والمواطنات حول مضامين قانون المالية السنوي، وأيضا مقترحاتهم وتوصياتهم بالنسبة لمشروع قانون المالية المقبل، وذلك في إطار أشغال النسخة السابعة للقافلة التواصلية لقانون المالية لسنة 2022، التي حطت رحالها بالناظور..
"ويشكل هذا تفعيلا للمبادئ الدستورية وما سبق أن أكد عليه الملك محمد السادس من ضرورة انفتاح الإدارة وإشراكها للمواطنات والمواطنين في التدبير، وهو ما تنهجه وزارة الاقتصاد والمالية عبر مختلف مديرياتها".
يشار إلى أن منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية كان قد أطلق النسخة السابعة للقافلة التواصلية لقانون المالية لسنة 2022 مطلع يناير الماضي من مقر وزارة الاقتصاد والمالية بالعاصمة الرباط وسيواصل محطاته عبر عدة مدن بالمملكة الى غاية أبريل المقبل.
