منتدى أنوال ينظم لقاء تواصليا تٌوج برفع توصيات للاهتمام بمتطلبات وحقوق الأشخاص المعاقين بإقليم الدريوش
ناظورسيتي من ميضار
بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان، احتضن مركز التأهيل الفلاحي بميضار، صباح يومه الأحد 09 دجنبر الجاري، لقاء تواصليا من تنظيم منتدى أنوال للتنمية والمواطنة، بدعم من وزارة العدل، وبتنسيق مع المندوبية الإقليمية للتعاون الوطني بإقليم الدريوش.
وتضمن اللقاء الذي حضره مجموعة من الفاعلين الجمعويين والاجتماعيين والتربويين، مجموعة من المداخلات تمحورت في مجملها حول الوضعية التي يعيشها الشخص في وضعية إعاقة على المستوى المحلي والوطني، والجهود المبذولة من أجل تحقيق الهدف المتمثل في تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة الكامل والمتكافئ بحقوق الإنسان والمشاركة المجتمعية، وفق ما نصت عليه المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب والقوانين الوطنية في هذا الصدد.
وعرف اللقاء تقديم ثلاث مداخلات تناولت الاتفاقية الدولية لحقوق المعاقين، والاستراتيجية الوطنية في مجال الإعاقة، والقانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، والذي يسطر التزامات الدولة والجماعات الترابية وباقي المؤسسات في مجال حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، إضافة إلى تأطير السياسات العمومية الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة، ووضع مجموعة من المبادئ التي تؤطر السياسة العمومية بهدف ضمان المشاركة الكاملة لهذه الفئة.
وشكل ذات اللقاء، مناسبة لاستعراض الوضعية الصعبة للأشخاص في وضعية إعاقة بإقليم الدريوش، مطالبين الجهات المعنية ضرورة إيلاء الأهمية والعناية لمتطلبات الأشخاص المعاقين بالمنطقة، وتمكينهم من الولوج إلى حقوقهم الأساسية في مجالات التربية والتعليم والوقاية والرعاية الصحية والتكوين والإدماج المهني والولوجيات والمشاركة في الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية، وضمان حقهم في المواطنة الكاملة، ومناهضة كل أشكال التمييز ضدهم.
بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان، احتضن مركز التأهيل الفلاحي بميضار، صباح يومه الأحد 09 دجنبر الجاري، لقاء تواصليا من تنظيم منتدى أنوال للتنمية والمواطنة، بدعم من وزارة العدل، وبتنسيق مع المندوبية الإقليمية للتعاون الوطني بإقليم الدريوش.
وتضمن اللقاء الذي حضره مجموعة من الفاعلين الجمعويين والاجتماعيين والتربويين، مجموعة من المداخلات تمحورت في مجملها حول الوضعية التي يعيشها الشخص في وضعية إعاقة على المستوى المحلي والوطني، والجهود المبذولة من أجل تحقيق الهدف المتمثل في تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة الكامل والمتكافئ بحقوق الإنسان والمشاركة المجتمعية، وفق ما نصت عليه المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب والقوانين الوطنية في هذا الصدد.
وعرف اللقاء تقديم ثلاث مداخلات تناولت الاتفاقية الدولية لحقوق المعاقين، والاستراتيجية الوطنية في مجال الإعاقة، والقانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، والذي يسطر التزامات الدولة والجماعات الترابية وباقي المؤسسات في مجال حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، إضافة إلى تأطير السياسات العمومية الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة، ووضع مجموعة من المبادئ التي تؤطر السياسة العمومية بهدف ضمان المشاركة الكاملة لهذه الفئة.
وشكل ذات اللقاء، مناسبة لاستعراض الوضعية الصعبة للأشخاص في وضعية إعاقة بإقليم الدريوش، مطالبين الجهات المعنية ضرورة إيلاء الأهمية والعناية لمتطلبات الأشخاص المعاقين بالمنطقة، وتمكينهم من الولوج إلى حقوقهم الأساسية في مجالات التربية والتعليم والوقاية والرعاية الصحية والتكوين والإدماج المهني والولوجيات والمشاركة في الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية، وضمان حقهم في المواطنة الكاملة، ومناهضة كل أشكال التمييز ضدهم.
