منتخبون يقررون الانقلاب على أول رئيسة لمجلس جماعي بإقليم الناظور
ناظورسيتي: من بني سيدال
علمت "ناظورسيتي" من مصدر موثوق، ان 14 عضوا ومستشارا من أصل 16 بالمجلس الجماعي لبني سيدال الجبل، بإقليم الناظور، قرروا عقد دورة استثنائية شهر اكتوبر المقبل لسحب الثقة من رئيسة المجلس فاطمة بوحميدي المنتمية لحزب التجمع الوطني للأحرار.
وحسب المصدر نفسه، فملتمس مطالبة الرئيسة بوحميدي بالاستقالة، برره الموقعون بجملة من الأسباب التي دفعتهم لتفعيل المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات، من ضمنها سوء التدبير و الانفراد في اتخاذ القرارات.
واعتبر "المنقلبون" على رئيستهم، ضمنهم منتمون لحزب التجمع الوطني للأحرار، ان رئيسة المجلس تعرقل التنمية بالجماعة ولا تنسجم للقوانين الجاري بها العمل لاسيما فصول القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات والقانون الداخلي للمجلس.
ومن بين الأسباب الأخرى التي ركز عليها الداعون لعقد دورة استثنائية مباشرة بعد انتهاء نصف ولاية الرئيسة (ثلاث سنوات)، أنها لا تتوفر على استراتيجية عمل واضحة، إضافة إلى انتهاجها سياسة الإقصاء والانتقام من المستشارين (أغلبية ومعارضة )، وكذا التغاضي عن كل مقترحات الأعضاء.
إلى ذلك، أعلن الأعضاء البالغ عددهم 14، ينتمون للأغلبية والمعارضة، أن رئيسة مجلس جماعة بني سيدال الجبل، أصبحت لا تمثلهم في أي وقت وفي أي قرار يهم الشأن العام.
وتعتبر المادة 70 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، الرئيس مستقيلا إذا ما وافق على طلب ثلثي الاعضاء، وإذا رفض فسيكون من اللازم تقديم مقرر لعامل الإقليم يوقع عليه ثلاثة أرباع من الأعضاء المزاولين لمهامهم لإحالته على المحكمة الإدارية والتي تبت بدورها في طلب عزل الرئيس داخل أجل ثلاثين يوما.
جدير بالذكر، أن فاطمة بوحميدي هي المرأة الوحيدة التي تقود مجلسا جماعيا بإقليم الناظور، بعدما تم انتخابها من طرف أغلبية الأعضاء عقب انتخابات شتنبر 2015، قبل ان تدخل معهم في خلافات يبدو أنها ستعجل برحيلها قبل انتهاء ولايتها وفقا لما أكده أكثر من مصدر في اتصال مع ناظورسيتي.
علمت "ناظورسيتي" من مصدر موثوق، ان 14 عضوا ومستشارا من أصل 16 بالمجلس الجماعي لبني سيدال الجبل، بإقليم الناظور، قرروا عقد دورة استثنائية شهر اكتوبر المقبل لسحب الثقة من رئيسة المجلس فاطمة بوحميدي المنتمية لحزب التجمع الوطني للأحرار.
وحسب المصدر نفسه، فملتمس مطالبة الرئيسة بوحميدي بالاستقالة، برره الموقعون بجملة من الأسباب التي دفعتهم لتفعيل المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات، من ضمنها سوء التدبير و الانفراد في اتخاذ القرارات.
واعتبر "المنقلبون" على رئيستهم، ضمنهم منتمون لحزب التجمع الوطني للأحرار، ان رئيسة المجلس تعرقل التنمية بالجماعة ولا تنسجم للقوانين الجاري بها العمل لاسيما فصول القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات والقانون الداخلي للمجلس.
ومن بين الأسباب الأخرى التي ركز عليها الداعون لعقد دورة استثنائية مباشرة بعد انتهاء نصف ولاية الرئيسة (ثلاث سنوات)، أنها لا تتوفر على استراتيجية عمل واضحة، إضافة إلى انتهاجها سياسة الإقصاء والانتقام من المستشارين (أغلبية ومعارضة )، وكذا التغاضي عن كل مقترحات الأعضاء.
إلى ذلك، أعلن الأعضاء البالغ عددهم 14، ينتمون للأغلبية والمعارضة، أن رئيسة مجلس جماعة بني سيدال الجبل، أصبحت لا تمثلهم في أي وقت وفي أي قرار يهم الشأن العام.
وتعتبر المادة 70 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، الرئيس مستقيلا إذا ما وافق على طلب ثلثي الاعضاء، وإذا رفض فسيكون من اللازم تقديم مقرر لعامل الإقليم يوقع عليه ثلاثة أرباع من الأعضاء المزاولين لمهامهم لإحالته على المحكمة الإدارية والتي تبت بدورها في طلب عزل الرئيس داخل أجل ثلاثين يوما.
جدير بالذكر، أن فاطمة بوحميدي هي المرأة الوحيدة التي تقود مجلسا جماعيا بإقليم الناظور، بعدما تم انتخابها من طرف أغلبية الأعضاء عقب انتخابات شتنبر 2015، قبل ان تدخل معهم في خلافات يبدو أنها ستعجل برحيلها قبل انتهاء ولايتها وفقا لما أكده أكثر من مصدر في اتصال مع ناظورسيتي.
