منتخبون وموظفون يستفيدون من دورتين تكوينيتين حول إدارات الجماعات الترابية بالدريوش
ناظورسيتي من الدريوش - جابر
احتضنت قاعة الاجتماعات التابعة للمجلس الإقليمي للدريوش، يومه الأربعاء 06 مارس الجاري، دورة تكوينية لفائدة موظفي المجلس الإقليمي للدريوش وكذا موظفي الجماعات الترابية بإِقليم الدريوش بصفة عامة.
وحضر الدورة التكوينية كل من رئيس المجلس الإقليمي للدريوش، مصطفى بنشعيب، ورئيس مجلس مجموعة الجماعات كرت، حسن مجعيط، ورئيس مجلس مجموعة الجماعات أنوال، سليم قمران، ومدير المصالح بالمجلس الإقليمي، مصطفى المحوتي، إضافة لرئيس جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان مجلس إقليم الدريوش، المصطفى البرودي، ورئيس مركز الدراسات والأبحاث حول الإدارة المغربية الدكتور المصطفى قريشي.
هذه الدورة التكوينية التي تدخل في إطار استكمال برنامج التكوين موضوع اتفاقية الشراكة بين كل من المجلس الإقليمي للدريوش وجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان مجلس إقليم الدريوش ومركز الدراسات والأبحاث حول الإدارة المغربية.
احتضنت قاعة الاجتماعات التابعة للمجلس الإقليمي للدريوش، يومه الأربعاء 06 مارس الجاري، دورة تكوينية لفائدة موظفي المجلس الإقليمي للدريوش وكذا موظفي الجماعات الترابية بإِقليم الدريوش بصفة عامة.
وحضر الدورة التكوينية كل من رئيس المجلس الإقليمي للدريوش، مصطفى بنشعيب، ورئيس مجلس مجموعة الجماعات كرت، حسن مجعيط، ورئيس مجلس مجموعة الجماعات أنوال، سليم قمران، ومدير المصالح بالمجلس الإقليمي، مصطفى المحوتي، إضافة لرئيس جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان مجلس إقليم الدريوش، المصطفى البرودي، ورئيس مركز الدراسات والأبحاث حول الإدارة المغربية الدكتور المصطفى قريشي.
هذه الدورة التكوينية التي تدخل في إطار استكمال برنامج التكوين موضوع اتفاقية الشراكة بين كل من المجلس الإقليمي للدريوش وجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان مجلس إقليم الدريوش ومركز الدراسات والأبحاث حول الإدارة المغربية.
وقد أطر الدورة كل من الدكتور محمد اشنفيخ إطار بوزارة الاتصال، وأستاذ بكلية الحقوق السويسي بالرباط، وباحث في مجال الوظيفة العمومية، حيث تناول بالشرح والتحليل موضوع "الوظيفة العمومية الترابية في أفق إصدار النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارات الجماعات الترابية".
فيما تطرق الدكتور ميمون بحكان، مدير مصالح جماعة أركمان، وهو أيضا مكون مع وزارة الداخلية في تدبير الشأن المحلي والتعمير، وخبير دولي في مجال التنمية، تطرق لموضوع "إشكاليات تنفيذ برامج عمل الجماعات وعلاقتها بتنفيذ وثائق التعمير".
وقد استفاد من هذه الدورة التكوينية أزيد من 30 موظفا ينتمون لإدارة المجلس الإقليمي للدريوش ولمختلف الجماعات التابعة للإقليم، كما وزعت شواهد تقديرية على الأطر والدكاترة المشرفين على الدورة التكوينية.
وفي تصريح خص به ناظورسيتي، قال المصطفى القريشي، أستاذ القانون الإداري بكلية الناظور، ورئيس مركز الدراسات والأبحاث حول الإدارة العمومية، أن الدورة التكوينية تأتي تفعيلا للشراكة التي تجمع المركز والمجلس الاقليمي للدريوش، وجمعية الأعمال الإجتماعية للموظفين، ذات الدورتين التكوينيتين اللتان تطرقتا لموضوعي الوظيفة العمومية الترابية في أفق صدور النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارات الجماعات الترابية وإشكاليات اقرار النظام الاساسي وتنزيل برنامج عمل الجماعات في علاقاته بوثائق التعمير.
وعرج الأستاذ قريشي على أهمية الشراكة القائمة مع المجلس الإقليمي للدريوش وجمعية الأعمال الاجتماعية، ما من شأنه تقوية قدرات موظفي ومنتخبي المجلس الإقليمي بالدريوش والجماعات المحلية، وربطها بالقانون المنظم من خلال فتح نقاش لإيجاد مقاربات من أجل تدبير ترابي مندمج بأطر قانونية تسعى لحكامة في التدبير.
فيما تطرق الدكتور ميمون بحكان، مدير مصالح جماعة أركمان، وهو أيضا مكون مع وزارة الداخلية في تدبير الشأن المحلي والتعمير، وخبير دولي في مجال التنمية، تطرق لموضوع "إشكاليات تنفيذ برامج عمل الجماعات وعلاقتها بتنفيذ وثائق التعمير".
وقد استفاد من هذه الدورة التكوينية أزيد من 30 موظفا ينتمون لإدارة المجلس الإقليمي للدريوش ولمختلف الجماعات التابعة للإقليم، كما وزعت شواهد تقديرية على الأطر والدكاترة المشرفين على الدورة التكوينية.
وفي تصريح خص به ناظورسيتي، قال المصطفى القريشي، أستاذ القانون الإداري بكلية الناظور، ورئيس مركز الدراسات والأبحاث حول الإدارة العمومية، أن الدورة التكوينية تأتي تفعيلا للشراكة التي تجمع المركز والمجلس الاقليمي للدريوش، وجمعية الأعمال الإجتماعية للموظفين، ذات الدورتين التكوينيتين اللتان تطرقتا لموضوعي الوظيفة العمومية الترابية في أفق صدور النظام الأساسي الخاص بموظفي إدارات الجماعات الترابية وإشكاليات اقرار النظام الاساسي وتنزيل برنامج عمل الجماعات في علاقاته بوثائق التعمير.
وعرج الأستاذ قريشي على أهمية الشراكة القائمة مع المجلس الإقليمي للدريوش وجمعية الأعمال الاجتماعية، ما من شأنه تقوية قدرات موظفي ومنتخبي المجلس الإقليمي بالدريوش والجماعات المحلية، وربطها بالقانون المنظم من خلال فتح نقاش لإيجاد مقاربات من أجل تدبير ترابي مندمج بأطر قانونية تسعى لحكامة في التدبير.
