منتخبون بالناظور يسارعون الزمن لإنهاء ملفات التعمير قبل تدخل وزارة لفتيت
ناظورسيتي: ن - ش
علمت "ناظورسيتي" من مصادر متطابقة، ان عدد من المنتخبين بالمجالس الجماعية بإقليم الناظور، استنفروا موظفيهم بأقسام التعمير بغية إنهاء جميع الملفات العالقة في أقرب وقت ممكن قبل صدور مذكرة وزارة الداخلية لتجميد أنشطتهم مع إقتراب موعد الانتخابات الجماعية.
ويقوم أعضاء في الأغلبية بعدد من المجالس الجماعية التابعة لعمالة إقليم الناظور، بالوقوف شخصيا على بعض الملفات من أجل تسوية وضعية الاملاك العقارية لمقربيهم وعائلاتهم و بارونات العقار المتدخلين في العمليات الانتخابية.
ووفقا للمصادر نفسها، فإن هؤلاء المنتخبين يقومون بالوقوف شخصيا على طلبات رخص البناء و تسوية والوضعية ورخص السكن من أجل الربط بالكهرباء، إضافة إلى منحهم عددا مهما من الشواهد الإدارية المتعلقة بعدم التجزئة، وذلك في ظرف وجيز يثير الكثير من الشكوك حولهم.
ومنح المعنيون أيضا، عددا لا يستهان به من الرخص المتعلقة بالاحتلال المؤقت للملك العمومي من أجل السماح لكبار مالكي المحلات التجارية و المطاعم والمقاهي باستغلال الأرصفة وجنبات الشوارع والساحات العمومية في ممارسة أنشطتهم التجارية.
والمثير في الموضوع حسب مصادر "ناظورسيتي"، فهناك من أعضاء المجالس الجماعية من كانوا قبل دخولهم الانتخابات لا يملكون شيئا، قبل أن يتحولوا في رمشة عين إلى شركاء بمشاريع عقارية كبرى شيدت بالمراكز الحضرية الكبرى للإقليم كالناظور وأزغنغان والعروي وسلوان وبوعرك.
ويوجد ضمن هذه الفئة من المنتخبين، من يستغل هذه الفترة للحصول على امتيازات عديدة وابرام صفقات في الخفاء مع كبار المستثمرين في العقار لتحقيق مصالح مالية شخصية، في وقت يقومون بتجاهل عدد من الملفات التي يسلك أصحابها المساطر القانونية الجاري بها العمل.
جدير بالذكر، أن وزارة الداخلية تصدر كل ست سنوات مذكرة تجمد بمقتضاها أنشطة رؤساء المجالس الجماعية تزامنا والدخول في العام الأخير من الولاية الانتخابية، وذلك بغية منعهم من استغلال صلاحياتهم الادارية في الحملات الانتخابية، وهو ما يحاول المنتخبون في الوقت الراهن تداركه قبل حلول النصف الأخير من سنة 2020.
علمت "ناظورسيتي" من مصادر متطابقة، ان عدد من المنتخبين بالمجالس الجماعية بإقليم الناظور، استنفروا موظفيهم بأقسام التعمير بغية إنهاء جميع الملفات العالقة في أقرب وقت ممكن قبل صدور مذكرة وزارة الداخلية لتجميد أنشطتهم مع إقتراب موعد الانتخابات الجماعية.
ويقوم أعضاء في الأغلبية بعدد من المجالس الجماعية التابعة لعمالة إقليم الناظور، بالوقوف شخصيا على بعض الملفات من أجل تسوية وضعية الاملاك العقارية لمقربيهم وعائلاتهم و بارونات العقار المتدخلين في العمليات الانتخابية.
ووفقا للمصادر نفسها، فإن هؤلاء المنتخبين يقومون بالوقوف شخصيا على طلبات رخص البناء و تسوية والوضعية ورخص السكن من أجل الربط بالكهرباء، إضافة إلى منحهم عددا مهما من الشواهد الإدارية المتعلقة بعدم التجزئة، وذلك في ظرف وجيز يثير الكثير من الشكوك حولهم.
ومنح المعنيون أيضا، عددا لا يستهان به من الرخص المتعلقة بالاحتلال المؤقت للملك العمومي من أجل السماح لكبار مالكي المحلات التجارية و المطاعم والمقاهي باستغلال الأرصفة وجنبات الشوارع والساحات العمومية في ممارسة أنشطتهم التجارية.
والمثير في الموضوع حسب مصادر "ناظورسيتي"، فهناك من أعضاء المجالس الجماعية من كانوا قبل دخولهم الانتخابات لا يملكون شيئا، قبل أن يتحولوا في رمشة عين إلى شركاء بمشاريع عقارية كبرى شيدت بالمراكز الحضرية الكبرى للإقليم كالناظور وأزغنغان والعروي وسلوان وبوعرك.
ويوجد ضمن هذه الفئة من المنتخبين، من يستغل هذه الفترة للحصول على امتيازات عديدة وابرام صفقات في الخفاء مع كبار المستثمرين في العقار لتحقيق مصالح مالية شخصية، في وقت يقومون بتجاهل عدد من الملفات التي يسلك أصحابها المساطر القانونية الجاري بها العمل.
جدير بالذكر، أن وزارة الداخلية تصدر كل ست سنوات مذكرة تجمد بمقتضاها أنشطة رؤساء المجالس الجماعية تزامنا والدخول في العام الأخير من الولاية الانتخابية، وذلك بغية منعهم من استغلال صلاحياتهم الادارية في الحملات الانتخابية، وهو ما يحاول المنتخبون في الوقت الراهن تداركه قبل حلول النصف الأخير من سنة 2020.
