المزيد من الأخبار






منتخبون بالإقليم يخططون لتقسيم "كعكة" المنح على الجمعيات الصديقة وعامل الناظور مطالب بالتدخل لوقف المهزلة


منتخبون بالإقليم يخططون لتقسيم "كعكة" المنح على الجمعيات الصديقة وعامل الناظور مطالب بالتدخل لوقف المهزلة
ناظورسيتي: متابعة

يبدو أن أغلب المنتخبين بإقليم الناظور، لم يستوعبوا بعد توصيات المجلس الأعلى للحسابات بشأن دعم الجمعيات الحاملة للمشاريع، ولا مذكرات ودوريات وزارة الداخلية، إذ أصبح شغلهم الشاغل هو تخصيص حصة من المال العام لجمعيات يسيرها مقربون منهم ومواليهم في مختلف الاستحقاقات الانتخابية، الأمر الذي يجعل الكثير من الفاعلين الحقيقيين في المجتمع المدني يطالبون من سلطة الرقابة التدخل لوقف هذه المهزلة قبل الشروع في توزيع المنح بطرق انتقائية تطغى عليها المحسوبية والزبونية.

وفي هذا الصدد، علمت "ناظورسيتي"، أن عددا من المنتخبين المشرفين على تدبير مجالس جماعية بإقليم الناظور، أصبحوا في الآونة الأخيرة يعقدون اجتماعات مع رؤساء جمعيات من أجل الاتفاق معهم على المنح التي سيمنحوها لهم من أجل إدراجها في جدول أعمال الدورات القادمة والمصادقة عليها، في حين أن أغلب هذه الجمعيات لا زالت تتخبط في عشوائية التسيير لاسيما في المجال المحاسباتي، حيث إن تقاريرها المالية تشوبها الكثير من الاختلالات ناهيك عن تقديمها لمشاري وهمية لا يتمكن تنزيلها على أرض الواقع.

وأمام هذا الوضع، وتجنبا لكل ما من شأنه أن يؤدي إلى تبذير المال العام على هيئات مؤسسة على الورق فقط ولا وجود لها في الواقع، أو جمعيات تنظم أنشطة محدودة وأخرى تستغل في الحملات الانتخابية، أصبح عامل الإقليم أمام تحد جديد لوقف مثل هذه المهازل، وذلك عبر عدم التأشير على هذه المنح التي يتم توزيعها لأغراض ضيقة لا تخدم نهائيا أهداف التنمية المنشودة.


وفي هذا الصدد، شدد متحدثون لـ"ناظورستي"، على ضرورة توسيع نطاق تفعيل سلطة الرقابة على أعمال الجماعات من خلال تجميد العامل لمنح الجمعيات وعدم التأشير عليها، كما فعل سابقا مع المنح التي صادق عليها مجلس جماعة الناظور وجماعات أخرى، معتبرين أن التساهل مع مثل هذه التصرفات هو الذي جعل المنطقة تعج بعشرات الآلاف من الجمعيات غير المجدية للنفع والتي لا تؤدي أي دور في المجتمع.

وبالنسبة للفرق الكروية التي يثار حولها الجدل، فإنها أيضا أصبحت ملزمة بالبحث عن موارد أخرى عوض الاتكال على ميزانية الجماعات فقط، وذلك في ظل الأزمات التي تعاني منها المالية العامة نتيجة التحولات الدولية وتداعيات جائحة كورونا، حيث اعتبر متحدثون أن منح دعما بمئات الملايين لهذا القطاع يؤدي أيضا إلى إهدار المال العام، لاسيما وأن حسابات بعض الجمعيات لا تخضع لأي تدقيق وتحوم الكثير من الشبهات حول طريق صرفها.

جدير بالذكر، أن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، راسل قبل أيام ولاة الجهات وعمال العمالات والمقاطعات، من أجل تفعيل مضامين منشور رئيس الحكومة رقم 12- 2022، المتعلق بتحديد كيفيات تقديم الحساب السنوي الخاص باستخدام الأموال والمساعدات العمومية التي تتلقاها الجمعيات والإدلاء به لدى المجلس الاعلى للحسابات قبل 15 مارس من السنة الموالية للدعم.

وذكر وزير الداخلية، العمال والولاة، بمنشور رئيس الحكومة، مؤكدا أن مضامينه تنصرف على جميع الجمعيات التي تستخدم الأموال والمساعدات العمومية التي تتلقاها من الدولة والجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو الشركات التي تساهم الدولة أو الجماعات الترابية والمؤسسات الآنفة الذكر في رأسمالها كليا أو جزئيا.

ويرمي هذا المنشور، إلى تفعيل المقتضيات القانونية والتنظيمية ذات الصلة بمراقبة الإعانات والمساعدات العمومية التي تتلقاها الجمعيات من الجهات المانحة.

كما يتوخى، الاستجابة للتوصيات التي سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن تقدم بها في تقارير سابقة بخصوص تطوير آليات مراقبة الأموال والمساعدات العمومية التي تتلقاها الجمعيات من الدولة والجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية السالف ذكرها.

وفي هذا الإطار، أحال عبد الوافي لفتيت نسخة من المنشور المذكور على العمال والولاة، طالبا منهم تعميمه على أوسع نطاق، مع العمل على تطبيق مقتضياته، حرصا على ضمان شفافية ونجاعة منظومة تدبير عمليات الدعم العمومي لجمعيات المجتمع المدني.

وشدد على ضرورة، دعوة الجمعيات المستفيدة من الدعم العمومي إلى التقيد بمقتضيات المنشور وضرورة إعداد الحساب السنوي الخاص باستخدام الأموال والمساعدات العمومية حسب نموذج محدد يتم الإدلاء به لدى المجلس الاعلى للحسابات.



تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح