مناقشة علمية رفيعة بكلية الناظور تتوّج الباحث نجيب التنوتي بلقب دكتور في القانون الخاص بميزة مشرف جدا مع التوصية بالنشر
ناظورسيتي: محمد الحدوشي
شهدت الكلية متعددة التخصصات بالناظور، صباح يومه السبت 27 يونيو 2026، مناقشة أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، ضمن أشغال مختبر البحث في قانون العقار والتعمير ومتطلبات الحكامة الترابية، تقدم بها الطالب الباحث نجيب التنوتي في موضوع:
«آثار المرض على العقد»
وذلك تحت إشراف الدكتور نجيم أهتوت، أستاذ التعليم العالي بالكلية متعددة التخصصات بالناظور، الذي واكب الباحث خلال مختلف مراحل إنجاز الأطروحة بالتوجيه والتأطير العلمي، بما أسهم في إغناء العمل البحثي وتعزيز متانته المنهجية وعمقه الأكاديمي.
وتكوّنت لجنة المناقشة من السادة الأساتذة:
* الدكتور نجيم أهتوت، أستاذ التعليم العالي بالكلية متعددة التخصصات بالناظور، رئيساً ومشرفاً؛
* الدكتور أحمد خرطة، أستاذ التعليم العالي بالكلية متعددة التخصصات بالناظور، مقرراً وعضواً؛
* الدكتور مراد دهام، أستاذ محاضر مؤهل بالكلية المتعددة التخصصات بتازة، مقرراً وعضواً؛
* الدكتور معتمد أزكواغ، أستاذ محاضر مؤهل بالكلية متعددة التخصصات بالناظور، مقرراً وعضواً؛
* الدكتور محفوظ حجيو، أستاذ محاضر مؤهل بالكلية متعددة التخصصات بالناظور، عضواً.
وفي مستهل عرضه، أبرز الباحث أن اختياره لموضوع الأطروحة جاء انطلاقاً من الأهمية البالغة التي يكتسيها المرض باعتباره واقعة إنسانية قد تؤثر بشكل مباشر على إرادة المتعاقدين، وما يترتب عن ذلك من إشكالات قانونية وقضائية تتعلق بصحة العقود وآثارها، لاسيما في الحالات التي ينعكس فيها المرض على الأهلية أو الرضا أو القدرة على الالتزام.
كما أكد الباحث أن موضوع الأطروحة يكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى ما يثيره من إشكالات عملية وقضائية حقيقية في الواقع المغربي، سواء على مستوى العمل القضائي أو على مستوى التطبيقات الفقهية والتشريعية، الأمر الذي يستوجب دراسة علمية معمقة تستحضر مختلف أبعاد الموضوع.
واعتمدت الأطروحة مقاربة منهجية متعددة، جمعت بين المنهج التحليلي لتفكيك النصوص القانونية وتأويلها، والمنهج المقارن لرصد أوجه التشابه والاختلاف مع بعض التشريعات المقارنة، إضافة إلى استحضار الاجتهاد القضائي والفقهي من أجل الوقوف على مختلف الإشكالات التطبيقية التي يطرحها المرض في المجال التعاقدي.
وقد خلصت الأطروحة إلى مجموعة من النتائج المهمة، من أبرزها أن المرض قد يؤثر بدرجات متفاوتة على الإرادة التعاقدية وعلى سلامة الرضا، وأن القواعد القانونية المنظمة للعقود تستدعي في بعض الحالات مزيداً من التدقيق والتطوير لمواكبة المستجدات الطبية والاجتماعية، كما أبرزت الدراسة أهمية الاجتهاد القضائي في تحقيق التوازن بين استقرار المعاملات وحماية الطرف المتأثر بالمرض.
كما قدم الباحث عدداً من التوصيات العلمية والتشريعية، تروم تعزيز الحماية القانونية للمتعاقدين، وتوضيح بعض المقتضيات القانونية المرتبطة بالأهلية والرضا، وتطوير الترسانة التشريعية بما ينسجم مع التحولات الاجتماعية والطبية المعاصرة.
وقد عرفت جلسة المناقشة نقاشاً علمياً رفيع المستوى امتد لأزيد من أربع ساعات، تفاعل خلاله أعضاء اللجنة مع الباحث بعمق ومسؤولية، حيث قدموا ملاحظات علمية دقيقة ومقاربات نقدية هادفة، من شأنها تجويد العمل وتعزيز قيمته الأكاديمية والعلمية.
كما تميزت الجلسة بأجواء علمية واحتفالية متميزة، بحضور عدد من الأساتذة والباحثين والقضاة والمحامين والمفوضين القضائيين، إلى جانب طلبة مختلف الأسلاك الجامعية، وعائلة الباحث وأصدقائه وعموم المهتمين بالحقل القانوني.
وفي ختام أشغال المناقشة، قررت اللجنة العلمية منح الطالب الباحث نجيب التنوتي شهادة الدكتوراه في القانون الخاص بميزة مشرف جداً مع التوصية بالطبع والنشر، مع التنويه بالقيمة العلمية للأطروحة وأهميتها النظرية والعملية، وما تضمنته من اجتهادات ومقاربات تسهم في إثراء البحث القانوني المغربي.
ويأتي هذا التتويج العلمي ليؤكد من جديد الدينامية الأكاديمية والعلمية التي تعرفها الكلية متعددة التخصصات بالناظور ومختبر البحث في قانون العقار والتعمير ومتطلبات الحكامة الترابية، من خلال احتضان أبحاث ودراسات تسهم في تطوير المعرفة القانونية ومواكبة الإشكالات المجتمعية والقضائية الراهنة.
هنيئاً للدكتور نجيب التنوتي بهذا التتويج العلمي المستحق، مع متمنياتنا له بمزيد من التألق والعطاء في مساره الأكاديمي والمهني.
شهدت الكلية متعددة التخصصات بالناظور، صباح يومه السبت 27 يونيو 2026، مناقشة أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، ضمن أشغال مختبر البحث في قانون العقار والتعمير ومتطلبات الحكامة الترابية، تقدم بها الطالب الباحث نجيب التنوتي في موضوع:
«آثار المرض على العقد»
وذلك تحت إشراف الدكتور نجيم أهتوت، أستاذ التعليم العالي بالكلية متعددة التخصصات بالناظور، الذي واكب الباحث خلال مختلف مراحل إنجاز الأطروحة بالتوجيه والتأطير العلمي، بما أسهم في إغناء العمل البحثي وتعزيز متانته المنهجية وعمقه الأكاديمي.
وتكوّنت لجنة المناقشة من السادة الأساتذة:
* الدكتور نجيم أهتوت، أستاذ التعليم العالي بالكلية متعددة التخصصات بالناظور، رئيساً ومشرفاً؛
* الدكتور أحمد خرطة، أستاذ التعليم العالي بالكلية متعددة التخصصات بالناظور، مقرراً وعضواً؛
* الدكتور مراد دهام، أستاذ محاضر مؤهل بالكلية المتعددة التخصصات بتازة، مقرراً وعضواً؛
* الدكتور معتمد أزكواغ، أستاذ محاضر مؤهل بالكلية متعددة التخصصات بالناظور، مقرراً وعضواً؛
* الدكتور محفوظ حجيو، أستاذ محاضر مؤهل بالكلية متعددة التخصصات بالناظور، عضواً.
وفي مستهل عرضه، أبرز الباحث أن اختياره لموضوع الأطروحة جاء انطلاقاً من الأهمية البالغة التي يكتسيها المرض باعتباره واقعة إنسانية قد تؤثر بشكل مباشر على إرادة المتعاقدين، وما يترتب عن ذلك من إشكالات قانونية وقضائية تتعلق بصحة العقود وآثارها، لاسيما في الحالات التي ينعكس فيها المرض على الأهلية أو الرضا أو القدرة على الالتزام.
كما أكد الباحث أن موضوع الأطروحة يكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى ما يثيره من إشكالات عملية وقضائية حقيقية في الواقع المغربي، سواء على مستوى العمل القضائي أو على مستوى التطبيقات الفقهية والتشريعية، الأمر الذي يستوجب دراسة علمية معمقة تستحضر مختلف أبعاد الموضوع.
واعتمدت الأطروحة مقاربة منهجية متعددة، جمعت بين المنهج التحليلي لتفكيك النصوص القانونية وتأويلها، والمنهج المقارن لرصد أوجه التشابه والاختلاف مع بعض التشريعات المقارنة، إضافة إلى استحضار الاجتهاد القضائي والفقهي من أجل الوقوف على مختلف الإشكالات التطبيقية التي يطرحها المرض في المجال التعاقدي.
وقد خلصت الأطروحة إلى مجموعة من النتائج المهمة، من أبرزها أن المرض قد يؤثر بدرجات متفاوتة على الإرادة التعاقدية وعلى سلامة الرضا، وأن القواعد القانونية المنظمة للعقود تستدعي في بعض الحالات مزيداً من التدقيق والتطوير لمواكبة المستجدات الطبية والاجتماعية، كما أبرزت الدراسة أهمية الاجتهاد القضائي في تحقيق التوازن بين استقرار المعاملات وحماية الطرف المتأثر بالمرض.
كما قدم الباحث عدداً من التوصيات العلمية والتشريعية، تروم تعزيز الحماية القانونية للمتعاقدين، وتوضيح بعض المقتضيات القانونية المرتبطة بالأهلية والرضا، وتطوير الترسانة التشريعية بما ينسجم مع التحولات الاجتماعية والطبية المعاصرة.
وقد عرفت جلسة المناقشة نقاشاً علمياً رفيع المستوى امتد لأزيد من أربع ساعات، تفاعل خلاله أعضاء اللجنة مع الباحث بعمق ومسؤولية، حيث قدموا ملاحظات علمية دقيقة ومقاربات نقدية هادفة، من شأنها تجويد العمل وتعزيز قيمته الأكاديمية والعلمية.
كما تميزت الجلسة بأجواء علمية واحتفالية متميزة، بحضور عدد من الأساتذة والباحثين والقضاة والمحامين والمفوضين القضائيين، إلى جانب طلبة مختلف الأسلاك الجامعية، وعائلة الباحث وأصدقائه وعموم المهتمين بالحقل القانوني.
وفي ختام أشغال المناقشة، قررت اللجنة العلمية منح الطالب الباحث نجيب التنوتي شهادة الدكتوراه في القانون الخاص بميزة مشرف جداً مع التوصية بالطبع والنشر، مع التنويه بالقيمة العلمية للأطروحة وأهميتها النظرية والعملية، وما تضمنته من اجتهادات ومقاربات تسهم في إثراء البحث القانوني المغربي.
ويأتي هذا التتويج العلمي ليؤكد من جديد الدينامية الأكاديمية والعلمية التي تعرفها الكلية متعددة التخصصات بالناظور ومختبر البحث في قانون العقار والتعمير ومتطلبات الحكامة الترابية، من خلال احتضان أبحاث ودراسات تسهم في تطوير المعرفة القانونية ومواكبة الإشكالات المجتمعية والقضائية الراهنة.
هنيئاً للدكتور نجيب التنوتي بهذا التتويج العلمي المستحق، مع متمنياتنا له بمزيد من التألق والعطاء في مساره الأكاديمي والمهني.
