المزيد من الأخبار






من منطلق خوفي على سمعة قضائنا المحترم بالناظور أتحدث !!


من منطلق خوفي على سمعة قضائنا المحترم بالناظور أتحدث !!
بقلم : محمد الورياشي

حينما تجدني أخط تدوينة بجدار صفحتي الخاصة ب”الفايس بوك” فإني أتوجه برسائل لكل من يهمهم الأمر أشارك الأفراح والأحزان مع من أعتبرهم أصدقاء إذ أؤمن أن الإختلاف لا يفسد الود والتقدير أتقاسم وجهة نظري بالمختصر المفيد .

لكن أحيانا أجد نفسي وبكل تلقائية وعفوية ودون نية الإساءة لأحد أو تصفية أي حسابات ، أنخرط في نقاشات عامة من خلال عمود أحاول من خلاله التعبير عن وجهات نظري التي أتقاسمها مع الرأي العام المحلي أو الوطني إن أضطررت لذالك.

موضوع العمود هذا تحصيل حاصل لما يتداول محليا ووصل صداه لقبة البرلمان وإتخذ أبعادا قد نختلف بخصوصها ، موضوع كان حبيس صالونات “مافيا العقار” والمشتغلين في المجال وكانت الملفات التي تبرز جوانب من حجم الفساد المستشري في بعض الإدارات حبيسة الخزنات الفولاذية قنها السري بيد مدبريها ، قبل خروج نزر منها من خلال بعض وسائل الإعلام التي كانت سباقة للكشف عن جوانب وغيض من فيض ما يصطلح عليه ب” مافيا الإستيلاء على عقارات الغير ” وطفا على السطح إسم الزعيم المفترض لشبكة تعمد على تزوير محررات وبطائق تعريف وطنية وإستعمالها للسطو على عقارات الغير بمشاركة شهود وعدول وموظفي الإدارة الترابية مرورا بمسؤولي إدارات عمومية معنية ساهموا جميعا في حرمان أشخاص من حقوقهم مراكمين بذالك ثروات بوأتهم مكانة إجتماعية وجعلت منهم قوة لا تقهر وهو ما لا يتردد زعيم الشبكة في التبجح به.


إن ما يتداول محليا وعلى ألسنة مطلعين بخبايا الملفات المعروضة على القضاء تجعلني أضم صوتي للمطالبين بالعدالة والمساواة بين ذاك النافع ومن يدور في فلكه ،ومن يرون فيه غير نافع وعظمه عصي على المضغ .

لن أخوض في أمور لازالت بيد القضاء وموضوع تحقيق ، كما أني لن أشكك في نزاهة القيمين عليه ، لكن من واجبي التنبيه ، خصوصا وأن مؤسسة القضاء بالمملكة كانت موضوع إنتقادات..


ولن أتداول وأناقش قرارات أتخذت في ذات الملفات المعروضة أو أن أطالب أحد بإتخاذ إجراءات أخرى …

لكن أليس من حقي أن أتساءل عن الإجراءات المتخذة بخصوص تزوير بطائق تعريف وطنية ؟؟ أليس من حقي أن أتساءل عن الإدارات التي سهلت عملية السطو على عقارات الغير من قبيل المحافظة العقارية والمسح الطبوغرافي وغيرها من الإدارات المعنية ؟؟ أليس من حقي أن أكون إلى جانب ذوي الحقوق ؟؟ أليس من حقي أن أستغرب من إجراءات الإفراج على أحد المتورطين بعد إحالته في حالة إعتقال على السجن المحلي بسلوان في ظرف قياسي ؟؟ أليس من حقي أن أتساءل عن من يكون ذالك الفتى الفتي الذي يدعي قربه من دوائر عليا وله علاقات متشعبة بقدرتها طي الملف وتقديم قرابين تبرأ زعيم الشبكة ؟؟ أسئلة عدة ووساوس تجعلني أكثر تخوفا من المستقبل وما سيحمله من وقائع ومستجدات قد تتحكم في سيرورتها الملايير من السنتيمات !!!.

إن تدخلي ووجهة نظري لا تخرج عن إطار التخوف من الإساءة والتشكيك في مؤسسات الدولة محليا ومركزيا ، خصوصا وأن ذاك الفتى الذي لم يصل عمره الثلاثين سنة وزعيم الشبكة النافع لأعضائها والمستنفع من الفساد وأحد رموزه لا يتوانون بالتبجح بعلاقاتهم ونفوذهم القوي وسلطتهم على سلطة القضاء المفترض أن لا تعلو عليها أي سلطة.

آمل صادقا ودونما أدنى خلفية أو حزازة أو موقف من أي شخص كان ، أن يعلو صوت الحق ولا صوت غيره ضدا على الإغراءات وأن يأخذ كل ذي حق حقه .

آمل أن يكون ما يتداول مجرد إشاعات تستهدف السلطة القضائية والأمنية بعد واقعة تزوير بطائق تعريف وطنية .

آمل أن يجري فتح تحقيق مركزي بمصالح المحافظة العقارية على مستوى الناظور خصوصا وأن نقاشا محليا جرى فتحه بخصوص الإستيلاء على عقارات الدولة والخواص بعد فتح الطريق المدارية الرابطة بين مدينة بني أنصار وجماعة إحدادن التابعتان لنفوذ عمالة إقليم الناظور وهو موضوع سنعود له لاحقا بجريدتنا ” لوطن.كوم” التي كانت سباقة للتطرق لبعض جوانب الملفات المعروضة على القضاء والتي تهم الإستيلاء على عقارات الغير بالتزوير وإستعماله.

وإلى ذالك الحين أتمنى أن نلتقي بعد تصحيح الإختلالات التي نرجو أن لا نتطرق لها قريبا وبأكثر تفاصيل .


تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح