من مشتبه في اختلاس حوالي 2 مليار من مشغله لمطالب بتعويض 100 مليون سنتيم !!.
ناظورسيتي: متابعة
علم لدى جريدة ناظور سيتي، من مصادر مطلعة، أن عاملا لدى شركة جبس رياض التي يشرف على تدبير شؤونها المستشار البرلماني السابق يحيى يحيى، قد رفع دعوى مرتبطة بقضايا الشغل ضد المشار له، مطالبا بتعويض مالي قدره 100 مليون سنتيم ..
وتعود أسباب القضية إلى قيام المسؤول عن الشركة بإجراء تغييرات في مهام بعض العمال. وحسب المصادر، رفض العامل المعني تنفيذ المهام الجديدة الموكلة إليه، مما دفعه إلى اللجوء للقضاء.
علم لدى جريدة ناظور سيتي، من مصادر مطلعة، أن عاملا لدى شركة جبس رياض التي يشرف على تدبير شؤونها المستشار البرلماني السابق يحيى يحيى، قد رفع دعوى مرتبطة بقضايا الشغل ضد المشار له، مطالبا بتعويض مالي قدره 100 مليون سنتيم ..
وتعود أسباب القضية إلى قيام المسؤول عن الشركة بإجراء تغييرات في مهام بعض العمال. وحسب المصادر، رفض العامل المعني تنفيذ المهام الجديدة الموكلة إليه، مما دفعه إلى اللجوء للقضاء.
يأتي ذالك بعد صدور حكم ابتدائي يقضي ببراءة "العامل" من تهمة اختلاس أموال الشركة، بعد شكاية سبق وأن تقدم بها يحيى مفيدا اكتشافه لضياع ما يقارب ملياري سنتيم ...
وحسب المعطيات المتوصل بها، وحسب مصادر جد مقربة من صاحب الشركة، الذي كان يقضي غالب أوقاته خارج التراب الوطني وتحديدا بهولندا، وبمجرد ملاحظته للتراجع الكبير في مداخيل الشركة رغم رقم مبيعاتها المرتفع وسمعتها بالسوق الوطنية، ارتأى مباشرة تسييره للشركة بشكل مباشر وبحضوره الميداني، مع إجرائه لتعديلات تخص مهام العمال والمستخدمين، ضمنها تعيين المسمى “العامل المذكور” رئيسا مسؤولا عن مستودع الميكانيك، لتجربته وخبرته في المجال والثقة التي كان يحظى بها من قبل مشغله حيث كان يقوم مقامه في مختلف الإجراءات الإدارية والمالية قبل مباشرة صاحب المشروع لمهامه وهو ما اقتضى من الأخير مطالبة الأجير بمختلف الوثائق والأختام وكل ما يتعلق بالشركة، قبل أن يتفاجأ باستدعائه من قبل المفتشية للشغل بخصوص تقدمه بشكوى تتعلق بطرده تعسفيا من عمله، وهو ما نفاه رب العمل مؤكدا في محضر أقواله أنه متشبث بالمشار له لما له من تجربة وخبرة تؤهله لشغل منصبه الجديد…
ومن خلال تأكيد صاحب الشركة حسب ذات المصادر، على ضرورة تسليمه لممتلكاتها من وثائق وأختام بعد تقديمه لشكاية في الموضوع لمصالح الدرك الملكي بعد رفض المستخدم الامتثال لطلب صاحب الشركة، وبعد إدلائه ببعض الوثائق والأختام دون غيرها وضمنها الرخص القريبة من انتهاء صلاحيتها، راودت رب المعمل مجموعة من الشكوك بخصوص نوايا مستخدمه، خصوصا بعد اكتشاف عدم إخباره بقرب انتهاء العمل بترخيص سنة 2023 إلى جانب عدم إدلاء المشار له بترخيص آخر يشارف نهاية العمل به الشهر المقبل، الأمر الذي زاد من الشكوك خصوصا بعد تكليف محاسب لإجراء فحوصات مالية وإدارية خلصت إلى الوقوف عن ضياع أزيد من 2 مليار سنتيم يجهل مصيرها!!.
ومن خلال أبحاث أجرها مقربون من صاحب الشركة، علم لدى الأخير أن مستخدمه الذي كان يتقاضى أجرة شهرية لا تزيد عن 3000 درهم قبل أن تصبح محددة في 6000 درهم يمتلك شركة للتنقيب عن المعادن، إلى جانب امتلاكه لعمارة من 3 طوابق بالإضافة إلى سفلي تجاري بأرقى وأغلى أحياء المدينة والواقعة بحي الناظور الجديد خلف مقهى “روكا نيغرا” والتي تتجاوز سومتها التجارية ال 300 مليون سنتيم، إلى جانب كون المشار له كان يقدم نفسه بالاسم العائلي لمالك الشركة كما كان يستغل علاقاته مع الزبناء والأعيان للتقرب من مسؤولين قضائيين وأمنيين لأسباب أضحت واضحة بعد المعطيات التي توصل بها صاحب شركة “جبس رياض” .
من جهة أخرى، وفي ذات الصدد، كشفت مصادر غير راغبة في الكشف عن هويتها أن "العامل" راكم ثروة هائلة وتوسعت علاقاته وتشعبت في ظرف قياسي، متسائلة عن مصدر تلك الثروة خصوصا وأنه ينتمي لعائلة متوسطة ودخله محدود ...
ولم تستبعد ذات المصادر أن يكون الحكم لفائدة المشار له قد استند على أمور أخرى خصوصا وأن أحد أفراد المعني محاميا بهيئة الناظور، وهو ما شجعه لرفع دعوى تعويض وهي الدعوى المعروضة على القضاء..
وكشفت مصادر الجريدة أن أشخاص مقربين من يحيى يحيى يسيرون في اتجاه دفع الأخير لمراسلة الجهات المركزية للمطالبة بمراجعة الحكم الابتدائي، إلا أن الأخير تمسك بسلك مساطر التقاضي ...
هذا وفي اتصال بيحيى يحيى، رفض المعني الخوض في تفاصيل الموضوع، مؤكدا وجود دعاوى في مراحل التقاضي والقضاء هو الحكم، مفيدا أن سيسلك كل الطرق القانونية في دفاعه عن حقوقه.
وحسب المعطيات المتوصل بها، وحسب مصادر جد مقربة من صاحب الشركة، الذي كان يقضي غالب أوقاته خارج التراب الوطني وتحديدا بهولندا، وبمجرد ملاحظته للتراجع الكبير في مداخيل الشركة رغم رقم مبيعاتها المرتفع وسمعتها بالسوق الوطنية، ارتأى مباشرة تسييره للشركة بشكل مباشر وبحضوره الميداني، مع إجرائه لتعديلات تخص مهام العمال والمستخدمين، ضمنها تعيين المسمى “العامل المذكور” رئيسا مسؤولا عن مستودع الميكانيك، لتجربته وخبرته في المجال والثقة التي كان يحظى بها من قبل مشغله حيث كان يقوم مقامه في مختلف الإجراءات الإدارية والمالية قبل مباشرة صاحب المشروع لمهامه وهو ما اقتضى من الأخير مطالبة الأجير بمختلف الوثائق والأختام وكل ما يتعلق بالشركة، قبل أن يتفاجأ باستدعائه من قبل المفتشية للشغل بخصوص تقدمه بشكوى تتعلق بطرده تعسفيا من عمله، وهو ما نفاه رب العمل مؤكدا في محضر أقواله أنه متشبث بالمشار له لما له من تجربة وخبرة تؤهله لشغل منصبه الجديد…
ومن خلال تأكيد صاحب الشركة حسب ذات المصادر، على ضرورة تسليمه لممتلكاتها من وثائق وأختام بعد تقديمه لشكاية في الموضوع لمصالح الدرك الملكي بعد رفض المستخدم الامتثال لطلب صاحب الشركة، وبعد إدلائه ببعض الوثائق والأختام دون غيرها وضمنها الرخص القريبة من انتهاء صلاحيتها، راودت رب المعمل مجموعة من الشكوك بخصوص نوايا مستخدمه، خصوصا بعد اكتشاف عدم إخباره بقرب انتهاء العمل بترخيص سنة 2023 إلى جانب عدم إدلاء المشار له بترخيص آخر يشارف نهاية العمل به الشهر المقبل، الأمر الذي زاد من الشكوك خصوصا بعد تكليف محاسب لإجراء فحوصات مالية وإدارية خلصت إلى الوقوف عن ضياع أزيد من 2 مليار سنتيم يجهل مصيرها!!.
ومن خلال أبحاث أجرها مقربون من صاحب الشركة، علم لدى الأخير أن مستخدمه الذي كان يتقاضى أجرة شهرية لا تزيد عن 3000 درهم قبل أن تصبح محددة في 6000 درهم يمتلك شركة للتنقيب عن المعادن، إلى جانب امتلاكه لعمارة من 3 طوابق بالإضافة إلى سفلي تجاري بأرقى وأغلى أحياء المدينة والواقعة بحي الناظور الجديد خلف مقهى “روكا نيغرا” والتي تتجاوز سومتها التجارية ال 300 مليون سنتيم، إلى جانب كون المشار له كان يقدم نفسه بالاسم العائلي لمالك الشركة كما كان يستغل علاقاته مع الزبناء والأعيان للتقرب من مسؤولين قضائيين وأمنيين لأسباب أضحت واضحة بعد المعطيات التي توصل بها صاحب شركة “جبس رياض” .
من جهة أخرى، وفي ذات الصدد، كشفت مصادر غير راغبة في الكشف عن هويتها أن "العامل" راكم ثروة هائلة وتوسعت علاقاته وتشعبت في ظرف قياسي، متسائلة عن مصدر تلك الثروة خصوصا وأنه ينتمي لعائلة متوسطة ودخله محدود ...
ولم تستبعد ذات المصادر أن يكون الحكم لفائدة المشار له قد استند على أمور أخرى خصوصا وأن أحد أفراد المعني محاميا بهيئة الناظور، وهو ما شجعه لرفع دعوى تعويض وهي الدعوى المعروضة على القضاء..
وكشفت مصادر الجريدة أن أشخاص مقربين من يحيى يحيى يسيرون في اتجاه دفع الأخير لمراسلة الجهات المركزية للمطالبة بمراجعة الحكم الابتدائي، إلا أن الأخير تمسك بسلك مساطر التقاضي ...
هذا وفي اتصال بيحيى يحيى، رفض المعني الخوض في تفاصيل الموضوع، مؤكدا وجود دعاوى في مراحل التقاضي والقضاء هو الحكم، مفيدا أن سيسلك كل الطرق القانونية في دفاعه عن حقوقه.
