من فرنسا ودبي إلى طنجة.. الحكم على مغني راب مغربي بسبع سنوات في ملف اختطاف
ناظور سيتي: متابعة
قضت المحكمة بسجن الرابور الفرنسي المغربي مايس لسبع سنوات نافذة بعد إدانته بتكوين عصابة إجرامية ومحاولة الاختطاف والاحتجاز والتحريض على ارتكاب جنايات، في قضية تداخلت فيها عوالم الراب وشبكات الجريمة المنظمة عبر الحدود.
ومن ثم تكشفت خيوط الملف بعد توقيف المتهم في مطار محمد الخامس عقب صدور مذكرة توقيف دولية من القضاء الفرنسي على خلفية إدانته غيابيا في قضية عنف جماعي تعود أحداثها إلى 2018، قبل أن يتبين أن القضاء المغربي يحقق بالتوازي في شبهة تخطيطه لاختطاف وتعذيب شخص في مراكش بسبب نزاع مالي مرتبط بحفلات فنية.
قضت المحكمة بسجن الرابور الفرنسي المغربي مايس لسبع سنوات نافذة بعد إدانته بتكوين عصابة إجرامية ومحاولة الاختطاف والاحتجاز والتحريض على ارتكاب جنايات، في قضية تداخلت فيها عوالم الراب وشبكات الجريمة المنظمة عبر الحدود.
ومن ثم تكشفت خيوط الملف بعد توقيف المتهم في مطار محمد الخامس عقب صدور مذكرة توقيف دولية من القضاء الفرنسي على خلفية إدانته غيابيا في قضية عنف جماعي تعود أحداثها إلى 2018، قبل أن يتبين أن القضاء المغربي يحقق بالتوازي في شبهة تخطيطه لاختطاف وتعذيب شخص في مراكش بسبب نزاع مالي مرتبط بحفلات فنية.
وفي المقابل أظهرت التحقيقات أن اتصالات ربطت مايس بمشتبه فيه يوصف بأنه زعيم مجموعة إجرامية في فاس لتنفيذ عملية تأديبية ضد شخص يعتبره خصما، قبل أن تنتقل الخطة إلى طنجة حيث عقد اجتماع ضم عناصر أمن خاص لوضع تفاصيل الاختطاف، وهو السيناريو الذي انهار لحظة تدخل الشرطة في مراكش وإفشال المحاولة واعتقال المنفذين.
وعلاوة على ذلك كشفت عمليات تفتيش هواتف متهمين آخرين عن صور لمخدرات وأسلحة نارية ومراسلات حول شراء معدات حربية، إلى جانب معطيات تعزز فرضية ارتباط بعض أفراد المجموعة بشبكات تهريب عابرة للحدود، بينما أنكر مايس أمام المحكمة التهم الموجهة إليه واعتبر الملف محاولة لتضخيم نزاع مالي في الوسط الفني.
وبعد أشهر من التحقيق والمواجهات القانونية أصدرت المحكمة أحكاما تراوحت بين سنة وعشر سنوات سجنا في حق باقي المتهمين، معتبرة أن الأدلة الرقمية ومعطيات التحريض وخطة الاستدراج تشكل أساسا كافيا للإدانة، في مسار قضائي عكس تداخل ملفات العنف في الضواحي الفرنسية مع قضايا الجريمة المنظمة داخل المغرب.
وعلاوة على ذلك كشفت عمليات تفتيش هواتف متهمين آخرين عن صور لمخدرات وأسلحة نارية ومراسلات حول شراء معدات حربية، إلى جانب معطيات تعزز فرضية ارتباط بعض أفراد المجموعة بشبكات تهريب عابرة للحدود، بينما أنكر مايس أمام المحكمة التهم الموجهة إليه واعتبر الملف محاولة لتضخيم نزاع مالي في الوسط الفني.
وبعد أشهر من التحقيق والمواجهات القانونية أصدرت المحكمة أحكاما تراوحت بين سنة وعشر سنوات سجنا في حق باقي المتهمين، معتبرة أن الأدلة الرقمية ومعطيات التحريض وخطة الاستدراج تشكل أساسا كافيا للإدانة، في مسار قضائي عكس تداخل ملفات العنف في الضواحي الفرنسية مع قضايا الجريمة المنظمة داخل المغرب.
