من بينهم 53 محاميا.. وفاة 85 مهني مساعد للقضاء بسبب كورونا
ناظور سيتي ـ متابعة
أعلنت وزارة العدل عن حصيلة الوفيات في صفوف المهنيين المساعدين للقضاء، بسبب فيروس كورونا المستجد الذي اجتاح البلاد.
وقال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، في جواب عن سؤال كتابي للنائبة البرلمانية لبنى الصغيري، إن 85 من المهنيين المساعدين للقضاء قضوا جراء إصابتهم بفيروس كورونا منذ بداية هذه الجائحة.
وأضاف وزير العدل، في جواب عن سؤال كتابي للنائبة البرلمانية لبنى الصغيري، من بينهم 53 محاميا.
وقد اعتبر وهبي أنه “في ظل هذه المؤشرات الأخيرة المعلن عليها بشأن الحالة الوبائية لفيروس كورونا، فإن الأمر أصبح يتطلب تضافر جهود كل مكونات العدالة من أجل الحد من انتشار هذا الوباء".
أعلنت وزارة العدل عن حصيلة الوفيات في صفوف المهنيين المساعدين للقضاء، بسبب فيروس كورونا المستجد الذي اجتاح البلاد.
وقال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، في جواب عن سؤال كتابي للنائبة البرلمانية لبنى الصغيري، إن 85 من المهنيين المساعدين للقضاء قضوا جراء إصابتهم بفيروس كورونا منذ بداية هذه الجائحة.
وأضاف وزير العدل، في جواب عن سؤال كتابي للنائبة البرلمانية لبنى الصغيري، من بينهم 53 محاميا.
وقد اعتبر وهبي أنه “في ظل هذه المؤشرات الأخيرة المعلن عليها بشأن الحالة الوبائية لفيروس كورونا، فإن الأمر أصبح يتطلب تضافر جهود كل مكونات العدالة من أجل الحد من انتشار هذا الوباء".
وأضاف قائلا: " من خلال العمل على احترام الإجراءات الكفيلة بحماية القضاة والموظفين وأعضاء هيئة الدفاع والمتقاضين وباقي مرتادي المحاكم وضمان أمنهم وسلامتهم داخل مرفق القضاء”.
ومن جانب أخر، دافعت وزارة العدل عن قرار فرض الإدلاء بجواز التلقيح لولوج المحاكم، معتبرة أن هذا القرار قانوني، ويستند إلى المرسوم بقانون المتعلق بسن حالة أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.
كما لفتت الوزارة إلى أنه من أجل تنفيذ هذا الإجراء، تم عقد اجتماعات اللجان الثلاثية على صعيد مختلف دوائر محاكم الاستئناف تضم الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف والوكلاء العامين للملك ونقباء هيئات المحامين، حيث تم الاتفاق على اعتماد نظام مراقبة مشتركة لولوج المحامين إلى المحاكم.
واعتبرت أن الوقفات التي نظمها المحامون بدعوى أن الإجراءات المتخذة تقوض حقوق الدفاع والمحاكمة العادلة تبقى ادعاءات غير صحيحة، لكون التدابير التي تم اتخاذها جاءت تنفيذا لقرار الحكومة المعلن عنه في إطار المرسوم بقانون المتعلق بسن حالة أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها من أجل الحد من انتشار الوباء في صفوف القضاة والموظفين العاملين وأعضاء هيئة الدفاع والمتقاضين وضمان أمنهم وسلامتهم الصحية.
وأضافت، بأن هذا قد جاء انسجاما مع المقتضيات القانونية والمواثيق والمبادئ الدولية التي تؤكد على ضمان الحق في الدفاع واستقلالية المحامين وتمكينهم من مزاولتهم لمهام الدفاع بكل حرية واستقلالية، وضمان حماية كافة المحامين إذا تعرض أمنهم للخطر جراء تأدية وظائفهم.
ومن جانب أخر، دافعت وزارة العدل عن قرار فرض الإدلاء بجواز التلقيح لولوج المحاكم، معتبرة أن هذا القرار قانوني، ويستند إلى المرسوم بقانون المتعلق بسن حالة أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.
كما لفتت الوزارة إلى أنه من أجل تنفيذ هذا الإجراء، تم عقد اجتماعات اللجان الثلاثية على صعيد مختلف دوائر محاكم الاستئناف تضم الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف والوكلاء العامين للملك ونقباء هيئات المحامين، حيث تم الاتفاق على اعتماد نظام مراقبة مشتركة لولوج المحامين إلى المحاكم.
واعتبرت أن الوقفات التي نظمها المحامون بدعوى أن الإجراءات المتخذة تقوض حقوق الدفاع والمحاكمة العادلة تبقى ادعاءات غير صحيحة، لكون التدابير التي تم اتخاذها جاءت تنفيذا لقرار الحكومة المعلن عنه في إطار المرسوم بقانون المتعلق بسن حالة أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها من أجل الحد من انتشار الوباء في صفوف القضاة والموظفين العاملين وأعضاء هيئة الدفاع والمتقاضين وضمان أمنهم وسلامتهم الصحية.
وأضافت، بأن هذا قد جاء انسجاما مع المقتضيات القانونية والمواثيق والمبادئ الدولية التي تؤكد على ضمان الحق في الدفاع واستقلالية المحامين وتمكينهم من مزاولتهم لمهام الدفاع بكل حرية واستقلالية، وضمان حماية كافة المحامين إذا تعرض أمنهم للخطر جراء تأدية وظائفهم.
