من الهواتف إلى اللحوم والعجائن.. إليكم قائمة المواد التي ستنخفض أسعارها بفضل "مقص الضرائب"
ناظورسيتي: متابعة
بعيدا عن لغة الأرقام الجافة والمصطلحات التقنية الثقيلة، تحمل الدورية الجمركية المرافقة لقانون المالية 2026 إشارات واضحة إلى توجه الدولة نحو التدخل المباشر في تفاصيل الاستهلاك اليومي للمغاربة. ففي سياق اقتصادي مطبوع باستمرار الضغوط التضخمية، اختار المشرع توظيف الأداة الجبائية ليس فقط كرافعة مالية، بل كآلية لتوجيه السوق وكبح جماح الأسعار في قطاعات تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
أبرز ما استوقف المتتبعين مع مطلع سنة 2026 هو التخفيض اللافت في الرسوم الجمركية المفروضة على الهواتف المحمولة والذكية، حيث انتقلت من 17.5 في المائة إلى 2.5 في المائة فقط. الإجراء، الذي شمل أيضا قطع التجميع، يراهن على تقليص كلفة الأجهزة التي تحولت إلى حاجة أساسية، وفي الآن ذاته توجيه ضربة قوية لمسالك الاستيراد غير النظامية، بما يعزز القنوات الرسمية ويخلق هامشا حقيقيا لانخفاض الأسعار.
بعيدا عن لغة الأرقام الجافة والمصطلحات التقنية الثقيلة، تحمل الدورية الجمركية المرافقة لقانون المالية 2026 إشارات واضحة إلى توجه الدولة نحو التدخل المباشر في تفاصيل الاستهلاك اليومي للمغاربة. ففي سياق اقتصادي مطبوع باستمرار الضغوط التضخمية، اختار المشرع توظيف الأداة الجبائية ليس فقط كرافعة مالية، بل كآلية لتوجيه السوق وكبح جماح الأسعار في قطاعات تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
أبرز ما استوقف المتتبعين مع مطلع سنة 2026 هو التخفيض اللافت في الرسوم الجمركية المفروضة على الهواتف المحمولة والذكية، حيث انتقلت من 17.5 في المائة إلى 2.5 في المائة فقط. الإجراء، الذي شمل أيضا قطع التجميع، يراهن على تقليص كلفة الأجهزة التي تحولت إلى حاجة أساسية، وفي الآن ذاته توجيه ضربة قوية لمسالك الاستيراد غير النظامية، بما يعزز القنوات الرسمية ويخلق هامشا حقيقيا لانخفاض الأسعار.
وفي صلب معركة مواجهة غلاء المعيشة، وضعت اللحوم الحمراء بدورها تحت مجهر التدخل العمومي. فقد تقرر تعليق الرسوم الجمركية والإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عند استيراد الأبقار، في حدود ثلاثمائة ألف رأس، والجمال في سقف عشرة آلاف رأس، طيلة سنة 2026. خطوة تروم التخفيف من الضغط على السوق الداخلية، بالتوازي مع إعفاء العجائن الغذائية القصيرة غير المطبوخة من الضريبة، بعدما كانت خاضعة لنسبة عشرة في المائة، في إشارة واضحة إلى استهداف “قفة” المواطن اليومية.
ولم تغب القطاعات الحيوية الأخرى عن هذه الحزمة من الإجراءات. ففي مجال الصحة، جرى إقرار إعفاء كامل من الضريبة على القيمة المضافة عند استيراد الدم ومشتقاته، بما يضمن تزويد المؤسسات الاستشفائية بحاجياتها الأساسية دون كلفة إضافية. أما في قطاع السكن والتجهيز، فقد تم خفض الضريبة المفروضة على الأخشاب المستوردة إلى ستة في المائة بدل اثني عشر، وهو ما يرتقب أن ينعكس إيجابا على أسعار الأثاث وكلفة البناء.
في المقابل، شدد قانون مالية 2026 الخناق على بعض المنتجات، وفي مقدمتها التبغ، حيث دخلت إصلاحات الضريبة الداخلية مرحلتها الخامسة والأخيرة بزيادات جديدة. كما أصبح الوسم الضريبي إلزاميا على السجائر الإلكترونية وسوائل التبخير والمنتجات المحتوية على السكر. ولضمان نجاعة هذه التدابير، منحت الدورية الجمركية للإدارة صلاحيات موسعة لاعتماد وسائل المراقبة الحديثة، بما فيها الطائرات بدون طيار وكاميرات الرصد، في إطار محاربة التهريب وحماية الاقتصاد الوطني.
بهذه التعديلات، تراهن ميزانية 2026 على “مقص الضرائب” كوسيلة لترميم القدرة الشرائية وتوجيه الاستهلاك. غير أن السؤال الذي يفرض نفسه بقوة في الشارع المغربي يبقى معلقا: هل ستصل هذه الإعفاءات فعلا إلى المستهلك عبر انخفاض ملموس في الأسعار، أم ستظل حبيسة هوامش الربح لدى الوسطاء؟
ولم تغب القطاعات الحيوية الأخرى عن هذه الحزمة من الإجراءات. ففي مجال الصحة، جرى إقرار إعفاء كامل من الضريبة على القيمة المضافة عند استيراد الدم ومشتقاته، بما يضمن تزويد المؤسسات الاستشفائية بحاجياتها الأساسية دون كلفة إضافية. أما في قطاع السكن والتجهيز، فقد تم خفض الضريبة المفروضة على الأخشاب المستوردة إلى ستة في المائة بدل اثني عشر، وهو ما يرتقب أن ينعكس إيجابا على أسعار الأثاث وكلفة البناء.
في المقابل، شدد قانون مالية 2026 الخناق على بعض المنتجات، وفي مقدمتها التبغ، حيث دخلت إصلاحات الضريبة الداخلية مرحلتها الخامسة والأخيرة بزيادات جديدة. كما أصبح الوسم الضريبي إلزاميا على السجائر الإلكترونية وسوائل التبخير والمنتجات المحتوية على السكر. ولضمان نجاعة هذه التدابير، منحت الدورية الجمركية للإدارة صلاحيات موسعة لاعتماد وسائل المراقبة الحديثة، بما فيها الطائرات بدون طيار وكاميرات الرصد، في إطار محاربة التهريب وحماية الاقتصاد الوطني.
بهذه التعديلات، تراهن ميزانية 2026 على “مقص الضرائب” كوسيلة لترميم القدرة الشرائية وتوجيه الاستهلاك. غير أن السؤال الذي يفرض نفسه بقوة في الشارع المغربي يبقى معلقا: هل ستصل هذه الإعفاءات فعلا إلى المستهلك عبر انخفاض ملموس في الأسعار، أم ستظل حبيسة هوامش الربح لدى الوسطاء؟
