من الناظور مهني سيارات الأجرة بالمغرب ينتقدون بشدة حكومة بن كيران
ناظورسيتي: إ.حجلة/ ب.ر
وجه المنتمون للنقابة الوطنية لمهنيي سيارات الأجرة بالمغرب، والمنضوين تحت لواء الإتحاد العامل للشغالين بالمغرب، إنتقادات شديدة اللهجة للحكومة المغربية، عن تماطلها في التعامل مع الملفات المطلبية للسائقي سيارات الأجرة بالمغرب، محملين المسؤولية الكاملة للحكومة ووزارة الداخلية، لما وصلت إليه أوضاع قطاع النقل وسيارات الأجرة على وجه الخصوص، لأنها لم تعمل على تطبيق ما جاء في اتفاق يونيو 2009، بين النقابات الممثلة لمهنيي قطاع سيارات الأجرة والحكومة، من خلال ما تضمنه الملف المطلبي. وهو ما اعتبره نوعا من التماطل من طرف وزارة الداخلية في تحقيق مطالب المهنيين. خاصة بعدما أصدرت الحكومة الحالية قرار تجديد آسطول سيارات الأجرة من الصنف الأول دون استشارة ممثلي المهنيين.
هذه الإنتقادات جاءت خلال لقاء تواصلي للنقابة الوطنية لمهنيي سيارات الأجرة بالمغرب، حضره أحمد صابر الكاتب الوطني لذات الهيئة، والكاتب الجهوي ومجموعة من كتاب الفروع بالجهة الشرقية وممثلي قطاعات أخرى، وذلك إستعدادا للمؤتمر الوطني، الذي سينعقد قريبا، هذا اللقاء الذي شهده مقر حزب الإستقلال بالناظور يوم الأحد 12 أبريل، وحسب تعبير الكاتب الوطني فرصة للم الشمل، وإستجماع القوى للسير والنهوض بالقطاع والنضال من أجل تحقيق مكاسب لمهنيي سيارات الأجرة.
ومن أهم المطالب التي تدافع عنها نقابات مهنيي سيارات الأجرة من أجل تأهيل القطاع قانونيا واقتصاديا واجتماعيا وتطويره والانتقال به نحو الأفضل لتحسين ظروف السائقين المهنيين، استفادة السائق المهني من رخص استغلال سيارة الأجرة في حالة استمرار النظام المعمول به لأن 96% من الرخص تم منحها لغير المهنيين، وأيضا اعتماد نظام الكازوال المهني في إطار دعم الحكومة للمحروقات بالنسبة لمهنيي النقل، تعميم تفعيل مذكرة وزارة الداخلية رقم 61 على الصعيد الوطني والنظر في إشكالية الأحكام القضائية التي يلجأ ٌليها بعض أصحاب الرخص للتملص من الدخول في العقد النموذجي، كذلك الحق في المشاركة في الانتخابات المهنية بالاعتماد على البطاقة المهنية.
وجه المنتمون للنقابة الوطنية لمهنيي سيارات الأجرة بالمغرب، والمنضوين تحت لواء الإتحاد العامل للشغالين بالمغرب، إنتقادات شديدة اللهجة للحكومة المغربية، عن تماطلها في التعامل مع الملفات المطلبية للسائقي سيارات الأجرة بالمغرب، محملين المسؤولية الكاملة للحكومة ووزارة الداخلية، لما وصلت إليه أوضاع قطاع النقل وسيارات الأجرة على وجه الخصوص، لأنها لم تعمل على تطبيق ما جاء في اتفاق يونيو 2009، بين النقابات الممثلة لمهنيي قطاع سيارات الأجرة والحكومة، من خلال ما تضمنه الملف المطلبي. وهو ما اعتبره نوعا من التماطل من طرف وزارة الداخلية في تحقيق مطالب المهنيين. خاصة بعدما أصدرت الحكومة الحالية قرار تجديد آسطول سيارات الأجرة من الصنف الأول دون استشارة ممثلي المهنيين.
هذه الإنتقادات جاءت خلال لقاء تواصلي للنقابة الوطنية لمهنيي سيارات الأجرة بالمغرب، حضره أحمد صابر الكاتب الوطني لذات الهيئة، والكاتب الجهوي ومجموعة من كتاب الفروع بالجهة الشرقية وممثلي قطاعات أخرى، وذلك إستعدادا للمؤتمر الوطني، الذي سينعقد قريبا، هذا اللقاء الذي شهده مقر حزب الإستقلال بالناظور يوم الأحد 12 أبريل، وحسب تعبير الكاتب الوطني فرصة للم الشمل، وإستجماع القوى للسير والنهوض بالقطاع والنضال من أجل تحقيق مكاسب لمهنيي سيارات الأجرة.
ومن أهم المطالب التي تدافع عنها نقابات مهنيي سيارات الأجرة من أجل تأهيل القطاع قانونيا واقتصاديا واجتماعيا وتطويره والانتقال به نحو الأفضل لتحسين ظروف السائقين المهنيين، استفادة السائق المهني من رخص استغلال سيارة الأجرة في حالة استمرار النظام المعمول به لأن 96% من الرخص تم منحها لغير المهنيين، وأيضا اعتماد نظام الكازوال المهني في إطار دعم الحكومة للمحروقات بالنسبة لمهنيي النقل، تعميم تفعيل مذكرة وزارة الداخلية رقم 61 على الصعيد الوطني والنظر في إشكالية الأحكام القضائية التي يلجأ ٌليها بعض أصحاب الرخص للتملص من الدخول في العقد النموذجي، كذلك الحق في المشاركة في الانتخابات المهنية بالاعتماد على البطاقة المهنية.
