
ناظورسيتي: مهدي العزاوي
قامت شبكة أكراو للتنمية المشتركة من إطلاق الموقع الرسمي لـ"برنامج ترقية حقوق السجناء بالمغرب"، في إطار الأنشطة التحسيسية للبرنامج الذي تنجزه بدعم من وزارة الخارجية الهولندية، و التي تهدف من خلاله إلى إشراك الرأي العام في دينامية الترافع من أجل ترقية حقوق السجناء بالمغرب، وذلك عبر متابعة المواضيع المرتبطة بالسجون على الموقع الإلكتروني، والتفاعل معها.
كما يمكن الموقع من تتبع مختلف أنشطة البرنامج من دورات تكوينية و موائد مستديرة و ندوات، و ذلك من خلال التعرف على مضامينها و الإطلاع على أخبارها سواء عبر تقارير خاصة أو عبر ما ينشر من خلال الإعلام، إلى جانب تخصيصه لفضاء لتتبع ما ينشر بالإعلام حول وضعية السجون عبر مختلف ربوع المملكة.
و يتضمن الموقع مجموعة من المواد القانونية التي تعتبر مرجعا في مجال حقوق السجناء و المعتقلين و تؤطر عمل المؤسسات السجنية سواء منها الشرعة الدولية أو القوانين و الأنظمة الوطنية، مدرجة ضمن تصنيف يسهل معه الرجوع إليها، حيث يمكن تحميل تلك الوثائق القانونية من الموقع و الإطلاع عليها، و نفس الشيء بالنسبة للتقارير و المنشورات المتعلقة بوضعية السجون على المستوى الوطني، إلى جانب مواد تدريبية حول حقوق الإنسان و حقوق السجناء و المعتقلين.
إلى جانب ذلك، تم تخصيص حيز للدعامات السمعية البصرية التي تهدف إلى تحسيس الرأي العام بخصوص وضعية المعتقلين و السجناء إلى جانب تقديم نماذج من دول أخرى بخصوص تدبيرها لقطاع السجون، و ذلك عبر عرض برامج وثائقية أو من خلال إنجاز دعامات أخرى خاصة بالبرنامج مع شركاء إعلاميين.
قامت شبكة أكراو للتنمية المشتركة من إطلاق الموقع الرسمي لـ"برنامج ترقية حقوق السجناء بالمغرب"، في إطار الأنشطة التحسيسية للبرنامج الذي تنجزه بدعم من وزارة الخارجية الهولندية، و التي تهدف من خلاله إلى إشراك الرأي العام في دينامية الترافع من أجل ترقية حقوق السجناء بالمغرب، وذلك عبر متابعة المواضيع المرتبطة بالسجون على الموقع الإلكتروني، والتفاعل معها.
كما يمكن الموقع من تتبع مختلف أنشطة البرنامج من دورات تكوينية و موائد مستديرة و ندوات، و ذلك من خلال التعرف على مضامينها و الإطلاع على أخبارها سواء عبر تقارير خاصة أو عبر ما ينشر من خلال الإعلام، إلى جانب تخصيصه لفضاء لتتبع ما ينشر بالإعلام حول وضعية السجون عبر مختلف ربوع المملكة.
و يتضمن الموقع مجموعة من المواد القانونية التي تعتبر مرجعا في مجال حقوق السجناء و المعتقلين و تؤطر عمل المؤسسات السجنية سواء منها الشرعة الدولية أو القوانين و الأنظمة الوطنية، مدرجة ضمن تصنيف يسهل معه الرجوع إليها، حيث يمكن تحميل تلك الوثائق القانونية من الموقع و الإطلاع عليها، و نفس الشيء بالنسبة للتقارير و المنشورات المتعلقة بوضعية السجون على المستوى الوطني، إلى جانب مواد تدريبية حول حقوق الإنسان و حقوق السجناء و المعتقلين.
إلى جانب ذلك، تم تخصيص حيز للدعامات السمعية البصرية التي تهدف إلى تحسيس الرأي العام بخصوص وضعية المعتقلين و السجناء إلى جانب تقديم نماذج من دول أخرى بخصوص تدبيرها لقطاع السجون، و ذلك عبر عرض برامج وثائقية أو من خلال إنجاز دعامات أخرى خاصة بالبرنامج مع شركاء إعلاميين.