من أجل إكمال تعميم التغطية الاجتماعية.. البنك الإفريقي يمنح المغرب 89 مليار سنتيم
ناظورسيتي: متابعة
وافق مؤخرا مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية على تمويل المغرب بما قيمتة أكثر من 89 مليار سنتيم (87 مليون أورو) لفائدة برنامج دعم تعميم التغطية الاجتماعية وتوفير الخدمات الصحية.
وحسب بيان للبنك فإن الهدف الأول من هذه العملية يتمثل في تعزيز أسس برنامج مستدام للحماية الاجتماعية يستند إلى نهج جهوي يكون أكثر تكاملا وشمولا لتطوير السياسات الاجتماعية.
هذا وسيساهم البرنامج في توسيع نطاق الحماية الاجتماعية، لا سيما فيما يتعلق بالطفولة المبكرة والشباب والعاملين لحسابهم الخاص.
وافق مؤخرا مجلس إدارة مجموعة البنك الإفريقي للتنمية على تمويل المغرب بما قيمتة أكثر من 89 مليار سنتيم (87 مليون أورو) لفائدة برنامج دعم تعميم التغطية الاجتماعية وتوفير الخدمات الصحية.
وحسب بيان للبنك فإن الهدف الأول من هذه العملية يتمثل في تعزيز أسس برنامج مستدام للحماية الاجتماعية يستند إلى نهج جهوي يكون أكثر تكاملا وشمولا لتطوير السياسات الاجتماعية.
هذا وسيساهم البرنامج في توسيع نطاق الحماية الاجتماعية، لا سيما فيما يتعلق بالطفولة المبكرة والشباب والعاملين لحسابهم الخاص.
ترأس الملك محمد السادس، نصره الله، يوم الأربعاء 14 أبريل من العام الماضي 2021 بالقصر الملكي بفاس، حفل إطلاق تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية وتوقيع الاتفاقيات الأولى المتعلقة به.
كما سيستفيد من هذا الورش الملكي، في مرحلة أولى، الفلاحون وحرفيو ومهنيو الصناعة التقليدية والتجار، والمهنيون ومقدمو الخدمات المستقلون، الخاضعون لنظام المساهمة المهنية الموحدة ولنظام المقاول الذاتي أو لنظام المحاسبة، ليشمل في مرحلة ثانية فئات أخرى، في أفق التعميم الفعلي للحماية الاجتماعية لفائدة كل المغاربة.
وبعد عرض شريط مؤسساتي حول مختلف المبادرات التي أطلقها جلالة الملك في المجال الاجتماعي، ألقى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، السيد محمد بنشعبون، كلمة بين يدي جلالة الملك، أكد فيها أن هذا المشروع ينسجم تماما مع التوجيهات الملكية السامية التي تضمنها خطاب العرش المجيد، وكذا خطاب افتتاح السنة التشريعية 2020، بإطلاق ورش إصلاحي كبير يتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية لفئات واسعة من المواطنين.
كما سيستفيد من هذا الورش الملكي، في مرحلة أولى، الفلاحون وحرفيو ومهنيو الصناعة التقليدية والتجار، والمهنيون ومقدمو الخدمات المستقلون، الخاضعون لنظام المساهمة المهنية الموحدة ولنظام المقاول الذاتي أو لنظام المحاسبة، ليشمل في مرحلة ثانية فئات أخرى، في أفق التعميم الفعلي للحماية الاجتماعية لفائدة كل المغاربة.
وبعد عرض شريط مؤسساتي حول مختلف المبادرات التي أطلقها جلالة الملك في المجال الاجتماعي، ألقى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، السيد محمد بنشعبون، كلمة بين يدي جلالة الملك، أكد فيها أن هذا المشروع ينسجم تماما مع التوجيهات الملكية السامية التي تضمنها خطاب العرش المجيد، وكذا خطاب افتتاح السنة التشريعية 2020، بإطلاق ورش إصلاحي كبير يتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية لفئات واسعة من المواطنين.
