من 10 إلى 33 درهما.. تفاصيل الزيادة في رسوم التحويلات البنكية

ناظورسيتي: متابعة

دخلت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك على خط الجدل المتصاعد بشأن الزيادات المفاجئة التي فرضتها بعض المؤسسات البنكية على عدد من خدماتها، في خطوة أثارت غضب الزبناء ووصفتها الجامعة بأنها غير مبررة وتفتقد للشرعية القانونية.

أبرز ما أثار الانتباه هو ارتفاع تكلفة التحويلات البنكية لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، التي قفزت فجأة من 10 دراهم إلى 33 درهما، من دون أي إشعار مسبق. خطوة اعتبرتها الجامعة خرقا واضحا لحق المستهلك في الإعلام الشفاف والدقيق، كما ينص على ذلك القانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك.

الزيادات لم تقف عند هذا الحد، إذ طالت كذلك بطاقات السحب الأوتوماتيكي التي ارتفع ثمنها في بعض الحالات من 65 درهما إلى أزيد من 199 درهما، إلى جانب تعديل آجال حفظ الحساب (Tenue de compte) من ثلاثة أشهر إلى شهر واحد فقط، مع الإبقاء على نفس التكلفة البالغة 80 درهما.

في بيانها، شددت الجامعة على أن مثل هذه الممارسات تخل بالتوازن في العلاقة التعاقدية بين البنك وزبونه، وتفقد السوق المالية شرط الشفافية وجودة الخدمة. وطالبت المؤسسات البنكية المعنية باحترام القانون، وتمكين الزبناء من حقهم المشروع في الإعلام المسبق حول كل تغيير يطال حساباتهم ورسومهم.

كما دعت الجامعة المؤسسات التشريعية إلى التريث في المصادقة على التعديلات الجارية للقانون 31.08، إلى حين معالجة الإشكالات المرتبطة بالإفراط في الاستدانة والحد من الممارسات التعسفية، التي تسمح للبنوك بتعديل العقود من جانب واحد ودون إشعار مسبق. وضع وصفته الجامعة بأنه يخلق خللا صارخا بين الحقوق والواجبات، ويدفع المستهلك البسيط إلى مواجهة أعباء إضافية لم يكن في الحسبان.