ممرضة ترفض تلقيح الأطفال بلقاحات فاسدة بالحسيمة تتعرض للمساءلة
وحيد مبارك
توصلت ممرضة مجازة من الدولة من الدرجة الثانية، بالمركز الصحي القروي رقم 1 أيت يوسف وعلي بالحسيمة، باستفسارين تلاهما استدعاء للمثول أمام لجنة للبحث التمهيدي، على خلفية قرارها بعدم تلقيح أطفال المنطقة بلقاحات فاسدة، بعد وقوفها على العطب الذي طال ثلاجة المركز الصحي، حيث يتم تخزين هذه اللقاحات، والتي يتعين أن يتم حفظها تحت درجة حرارة معينة، وهو ما انتفى، إذ بلغت الدرجة التي تشير إليها الثلاجة إلى أكثر من 18 والحال انه لا يجب أن تتجاوز 8!
مندوبية وزارة الصحة بالحسيمة، وفقا للمراسلات التي نتوفر على نسخ منها، لم تتفاعل مع مراسلتين اثنتين للممرضة، وجّهتهما لإخبار المسؤولين بالوضع بتاريخ 16 و 20 يونيو، تطلب من خلالهما الإذن بالتخلص من اللقاحات مشيرة إلى خطورة ما قد يتهدد الأطفال في حال تلقيحهم بها، وكذا مرضى السكري الذين يحصلون على حقن الأنسولين، معلنة عن قرارها وقف عملية التلقيح لكونها المسؤولة عن هذه الخطوة، في انتظار تدخل سريع لحلّ هذه الإشكالية، ولم تنتفض إلا حين بلغ إلى علمها أجرأة قرار الممرضة بوقف تلقيح الأطفال وتزويد مرضى السكري بحقن الأنسولين، ومراسلتها للجماعة القروية في هذا الصدد، وهو ما اعتبرته المندوبية «إخلالا بالواجبات المهنية وإفشاء للسر المهني وتبليغ الغير بصفة مخالفة للقانون»، مؤكدة من خلال أحد الاستفسارات أن «اللجنة المكلفة والمخوّلة بالوقوف على حفظ وسلامة اللقاح قد حضرت وعاينت الحالة وطلبت من الممرضة مباشرة مهامها، محمّلة إياها المسؤولية في قرار الرفض الذي تشبثت به بدون أي سبب أو مبرر قانوني»، هذه الخطوة التي أوضحت مصادر «الاتحاد الاشتراكي» أنها جاءت للتغليط، لكون الممرضة طالبت بقرار كتابي تؤكد فيه اللجنة المذكورة أن اللقاحات صالحة للاستعمال، وهو ما لم يتم تمكينها منه، وعوضا عنه توصلت بالاستفسارات وبقرار المحاسبة.
توصلت ممرضة مجازة من الدولة من الدرجة الثانية، بالمركز الصحي القروي رقم 1 أيت يوسف وعلي بالحسيمة، باستفسارين تلاهما استدعاء للمثول أمام لجنة للبحث التمهيدي، على خلفية قرارها بعدم تلقيح أطفال المنطقة بلقاحات فاسدة، بعد وقوفها على العطب الذي طال ثلاجة المركز الصحي، حيث يتم تخزين هذه اللقاحات، والتي يتعين أن يتم حفظها تحت درجة حرارة معينة، وهو ما انتفى، إذ بلغت الدرجة التي تشير إليها الثلاجة إلى أكثر من 18 والحال انه لا يجب أن تتجاوز 8!
مندوبية وزارة الصحة بالحسيمة، وفقا للمراسلات التي نتوفر على نسخ منها، لم تتفاعل مع مراسلتين اثنتين للممرضة، وجّهتهما لإخبار المسؤولين بالوضع بتاريخ 16 و 20 يونيو، تطلب من خلالهما الإذن بالتخلص من اللقاحات مشيرة إلى خطورة ما قد يتهدد الأطفال في حال تلقيحهم بها، وكذا مرضى السكري الذين يحصلون على حقن الأنسولين، معلنة عن قرارها وقف عملية التلقيح لكونها المسؤولة عن هذه الخطوة، في انتظار تدخل سريع لحلّ هذه الإشكالية، ولم تنتفض إلا حين بلغ إلى علمها أجرأة قرار الممرضة بوقف تلقيح الأطفال وتزويد مرضى السكري بحقن الأنسولين، ومراسلتها للجماعة القروية في هذا الصدد، وهو ما اعتبرته المندوبية «إخلالا بالواجبات المهنية وإفشاء للسر المهني وتبليغ الغير بصفة مخالفة للقانون»، مؤكدة من خلال أحد الاستفسارات أن «اللجنة المكلفة والمخوّلة بالوقوف على حفظ وسلامة اللقاح قد حضرت وعاينت الحالة وطلبت من الممرضة مباشرة مهامها، محمّلة إياها المسؤولية في قرار الرفض الذي تشبثت به بدون أي سبب أو مبرر قانوني»، هذه الخطوة التي أوضحت مصادر «الاتحاد الاشتراكي» أنها جاءت للتغليط، لكون الممرضة طالبت بقرار كتابي تؤكد فيه اللجنة المذكورة أن اللقاحات صالحة للاستعمال، وهو ما لم يتم تمكينها منه، وعوضا عنه توصلت بالاستفسارات وبقرار المحاسبة.
