مليلية.. ضغط الهجرة يجمد منح عطل وإجازات جديدة لعناصر الحرس المدني
ناظور سيتي: متابعة
قررت قيادة الحرس المدني الإسباني تعليق منح عطل وإجازات جديدة للعناصر العاملين في سبتة ومليلية، إلى حين صدور تعليمات أخرى، وذلك في ظل ارتفاع الضغط المرتبط بالهجرة وتشديد الإجراءات الأمنية على مستوى الحدود.
وأوضحت قيادة الحرس المدني في مليلية أن القرار لا يشمل العطل والإجازات التي سبق أن تمت الموافقة عليها، حيث سيواصل أصحابها الاستفادة منها وفق المواعيد المحددة، بينما ستظل الطلبات الجديدة معلقة إلى حين صدور توجيهات جديدة. وتأتي الخطوة بهدف ضمان توفر العدد الكافي من العناصر لتأمين المهام الأمنية في المدينتين.
قررت قيادة الحرس المدني الإسباني تعليق منح عطل وإجازات جديدة للعناصر العاملين في سبتة ومليلية، إلى حين صدور تعليمات أخرى، وذلك في ظل ارتفاع الضغط المرتبط بالهجرة وتشديد الإجراءات الأمنية على مستوى الحدود.
وأوضحت قيادة الحرس المدني في مليلية أن القرار لا يشمل العطل والإجازات التي سبق أن تمت الموافقة عليها، حيث سيواصل أصحابها الاستفادة منها وفق المواعيد المحددة، بينما ستظل الطلبات الجديدة معلقة إلى حين صدور توجيهات جديدة. وتأتي الخطوة بهدف ضمان توفر العدد الكافي من العناصر لتأمين المهام الأمنية في المدينتين.
وبحسب مذكرة صادرة عن المديرية العامة للحرس المدني، فإن الجهد العملياتي المبذول على مستوى الحدود تأثر بشكل ملحوظ بسبب استفادة العناصر من العطل الصيفية وإجازات الشؤون الشخصية، ما دفع القيادة إلى الحد مؤقتا من منح عطل أو إجازات أو رخص جديدة، لضمان استمرارية التغطية الأمنية في المناطق الحدودية.
وجاء القرار عقب تسجيل تطورات مرتبطة بارتفاع الضغط الهجري في سبتة ومليلية خلال الأيام الأخيرة، ما استدعى الإبقاء على انتشار أمني معزز تحسبا لمحاولات جديدة للعبور. وفي سبتة، اتخذت القيادة العسكرية قرارا منفصلا يقضي بإلغاء إجازات العسكريين العاملين في المدينة ابتداء من الخميس 13 غشت، بينما لا يشمل هذا الإجراء، في الوقت الراهن، العسكريين العاملين في مليلية.
وجاء القرار عقب تسجيل تطورات مرتبطة بارتفاع الضغط الهجري في سبتة ومليلية خلال الأيام الأخيرة، ما استدعى الإبقاء على انتشار أمني معزز تحسبا لمحاولات جديدة للعبور. وفي سبتة، اتخذت القيادة العسكرية قرارا منفصلا يقضي بإلغاء إجازات العسكريين العاملين في المدينة ابتداء من الخميس 13 غشت، بينما لا يشمل هذا الإجراء، في الوقت الراهن، العسكريين العاملين في مليلية.
