المزيد من الأخبار






ملياري درهم لدعم الفنادق والمطاعم المصنفة والنقل السياحي


 ملياري درهم لدعم الفنادق والمطاعم المصنفة والنقل السياحي
ناظور سيتي ـ متابعة

أطلقت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني مخطط استعجالي لدعم القطاع السياحي بقيمة ملياريْ درهم، لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقد ذكرت الوزارة، ضمن بلاغ صحافي، اطلعت عليه "ناظور سيتي"، أن إقرار هذا المخطط من طرف الحكومة جاء على إثر الاجتماع المنعقد الجمعة 14 يناير برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وأضافت الوثيقة ذاتها، والذي عرضت خلاله فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المخطط الاستعجالي للقطاع، بحضور نادية فتاح، وزيرة المالية والاقتصاد، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية.


وأشار البلاغ إلى أن هذا المخطط، الذي يضم عددا من إجراءات الدعم ويأتي بعد أكثر من 22 شهرا من تداعيات الأزمة الصحية، يهدف إلى إعطاء دفعة قوية لقطاع السياحة من شأنها ضمان الإبقاء على الشركات، والمحافظة على مناصب الشغل وتجنب ضياعها، والاسترجاع التدريجي لعافية القطاع.

ويضم هذا المخطط الاستعجالي خمسة تدابير رئيسية؛ ضمنها تمديد صرف التعويض الجزافي المحدد في 2000 درهم خلال الربع الأول من سنة 2022 لفائدة مستخدمي القطاع السياحي والنقل السياحي والمطاعم المصنفة.

وسيتم بموجب المخطط تأجيل أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة 6 أشهر لفائدة نفس هؤلاء المستخدمين، وتأجيل آجال استحقاق القروض البنكية لمدة قد تصل إلى سنة، لفائدة أصحاب الفنادق وشركات النقل السياحي، بحيث ستقوم الدولة بدفع الفائدة المرحلية لمدة تعادل عدد أشهر التوقف عن النشاط خلال سنة 2021، وكذلك خلال الربع الأول من سنة 2022.

كما قررت الحكومة أيضا إعفاء أصحاب الفنادق من الضريبة المهنية المستحقة خلال سنتي 2020 و2021، والتي ستقوم الدولة بدفعها، إضافة إلى منح دعم من الدولة لفائدة القطاع الفندقي بمبلغ 1 مليار درهم. ويتجلى الهدف من هذه المساهمة في دعم جهود الاستثمار (الصيانة، التجديد، التكوين) للفنادق التي ترغب في الاستعداد لاستئناف نشاطها بسرعة بمجرد إعادة فتح الحدود.

وأشار البلاغ ذاته إلى أن هذه الإجراءات جاءت كثمرة للقاءات عديدة جمعت الوزيرة الوصية على القطاع فاطمة الزهراء عمور والكونفدرالية الوطنية للسياحة، فضلا عن المشاورات الثنائية بين وزارة المالية والمجموعة المهنية لبنوك المغرب.

يذكر أن القطاع السياحي، الذي يعد قطاعا حيويا للاقتصاد المغربي ويوفر مناصب شغل كثيرة، تأثر نشاطه بشدة جراء الأزمة الصحية ولا يزال إلى حدود الساعة بسبب استمرار إغلاق الحدود لمواجهة متحور أوميكرون.


تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح