ملف مقتل شرطي بإمزورن.. إحالة 13 عنصراً من الدرك الملكي بينهم قائد سرية على الوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس
ناظورسيتي: متابعة
أحالت الفرقة الوطنية للدرك الملكي، السبت، 13 عنصراً من الجهاز، من بينهم قائد سرية، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، وذلك في إطار الأبحاث القضائية المعمقة المتعلقة بجريمة مقتل شرطي أثناء تدخل أمني لتوقيف مشتبه فيه بارتباطه بشبكات ترويج المخدرات في منطقة إمزورن بضواحي الحسيمة.
وجاءت هذه الإحالات بناءً على تحقيقات أمرت بها النيابة العامة المختصة، بغرض كشف طبيعة الاتصالات والعلاقات المحتملة بين المشتبه فيه الرئيسي، الملقب بـ«الغلبروزي»، وعدد من عناصر جهاز الدرك الملكي، وذلك استناداً إلى نتائج الخبرات التقنية التي أُجريت على الهواتف المحمولة للمعنيين.
وأوضحت المعطيات المتوفرة أن التحريات التقنية رصدت اتصالات هاتفية متبادلة بين المشتبه فيه وبعض عناصر الدرك، مما استدعى تعميق البحث لتحديد خلفيات هذه التواصلات ومدى ارتباطها بالأنشطة الإجرامية التي يقودها المعني بالأمر.
وتعود وقائع القضية إلى عملية أمنية استهدفت توقيف «الغلبروزي» في إمزورن، حيث أقدم على إطلاق النار باتجاه العناصر الأمنية، مما أدى إلى مقتل شرطي ينسـب إلى مدينة القصر الكبير، فضلاً عن تسجيل محاولات من طرف أشخاص مفترض ارتباطهم بالمشتبه فيه لعرقلة التدخل الأمني وتمكينه من الفرار.
وفي ذات السياق، امتدت الأبحاث القضائية للتحقق من امتدادات شبكات تهريب المخدرات والاتجار بالبشر، سيما بعدما تبين أن المشتبه فيه كان قد غادر المؤسسة السجنية قبل نحو عام على خلفية متابعته في قضايا مرتبطة بالاتجار بالبشر. وتتواصل التحقيقات تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد كافة المسؤوليات القانونية وترتيب الآثار القضائية، مع الالتزام التام بقرينة البراءة إلى حين صدور أحكام نهائية.
أحالت الفرقة الوطنية للدرك الملكي، السبت، 13 عنصراً من الجهاز، من بينهم قائد سرية، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، وذلك في إطار الأبحاث القضائية المعمقة المتعلقة بجريمة مقتل شرطي أثناء تدخل أمني لتوقيف مشتبه فيه بارتباطه بشبكات ترويج المخدرات في منطقة إمزورن بضواحي الحسيمة.
وجاءت هذه الإحالات بناءً على تحقيقات أمرت بها النيابة العامة المختصة، بغرض كشف طبيعة الاتصالات والعلاقات المحتملة بين المشتبه فيه الرئيسي، الملقب بـ«الغلبروزي»، وعدد من عناصر جهاز الدرك الملكي، وذلك استناداً إلى نتائج الخبرات التقنية التي أُجريت على الهواتف المحمولة للمعنيين.
وأوضحت المعطيات المتوفرة أن التحريات التقنية رصدت اتصالات هاتفية متبادلة بين المشتبه فيه وبعض عناصر الدرك، مما استدعى تعميق البحث لتحديد خلفيات هذه التواصلات ومدى ارتباطها بالأنشطة الإجرامية التي يقودها المعني بالأمر.
وتعود وقائع القضية إلى عملية أمنية استهدفت توقيف «الغلبروزي» في إمزورن، حيث أقدم على إطلاق النار باتجاه العناصر الأمنية، مما أدى إلى مقتل شرطي ينسـب إلى مدينة القصر الكبير، فضلاً عن تسجيل محاولات من طرف أشخاص مفترض ارتباطهم بالمشتبه فيه لعرقلة التدخل الأمني وتمكينه من الفرار.
وفي ذات السياق، امتدت الأبحاث القضائية للتحقق من امتدادات شبكات تهريب المخدرات والاتجار بالبشر، سيما بعدما تبين أن المشتبه فيه كان قد غادر المؤسسة السجنية قبل نحو عام على خلفية متابعته في قضايا مرتبطة بالاتجار بالبشر. وتتواصل التحقيقات تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد كافة المسؤوليات القانونية وترتيب الآثار القضائية، مع الالتزام التام بقرينة البراءة إلى حين صدور أحكام نهائية.
