ملف سليمان حوليش يصل مراحله النهائية للنطق بالحكم.. وهذا تاريخ آخر جلسة
ناظورسيتي: متابعة
علمت "ناظورسيتي"، من مصدر جيد الإطلاع، أن محكمة الجرائم المالية التابعة لاستئنافية فاس، قررت تعيين جلسة محاكمة سليمان حوليش رئيس جماعة الناظور السابق في 30 نوفمبر الجاري.
ووفقا للمصدر نفسه، فالجلسة ستعرف بالإضافة إلى سليمان حوليش، محاكمة نائبيه السابقين الحسين أوحلي وعلال فارس، ورئيس قسم التعمير وعدد من الموظفين التابعين للجماعة نفسها.
وسيتم خلال الجلسة، يضيف المصدر نفسه، الاستماع إلى أقوال المتهمين، ومرافعات دفاعهم، قبل أن يتم إدخال الملف للمداولة من أجل النطق بالحكم في هذه القضية التي دامت أزيد من سنة.
علمت "ناظورسيتي"، من مصدر جيد الإطلاع، أن محكمة الجرائم المالية التابعة لاستئنافية فاس، قررت تعيين جلسة محاكمة سليمان حوليش رئيس جماعة الناظور السابق في 30 نوفمبر الجاري.
ووفقا للمصدر نفسه، فالجلسة ستعرف بالإضافة إلى سليمان حوليش، محاكمة نائبيه السابقين الحسين أوحلي وعلال فارس، ورئيس قسم التعمير وعدد من الموظفين التابعين للجماعة نفسها.
وسيتم خلال الجلسة، يضيف المصدر نفسه، الاستماع إلى أقوال المتهمين، ومرافعات دفاعهم، قبل أن يتم إدخال الملف للمداولة من أجل النطق بالحكم في هذه القضية التي دامت أزيد من سنة.
وحدد صك الاتهام بالنسبة للمتهمين، في تبديد أموال عمومية واكتساب مصالح شخصية من مرفق عمومي، بالإضافة إلى جنح أخرى مرتبطة بتوقيع وثائق إدارية.
ويتابع سليمان حوليش في حالة اعتقال، إضافة إلى موظف آخر بالجماعة، في حين تمتيع نائبيه الحسين أوحلي وعلال فارس بالسراح المؤقت بعدما قضوا حوالي سنة في سجن فاس.
وكانت المحكمة الإدارية، عزلت سليمان حوليش من رئاسة وعضوية مجلس جماعة الناظور، في نهاية 2019، كما طبقت نفس الإجراء على نائبيه الحسين أوحلي وعلال فارس.
وتعود تفاصيل هذا الملف، إلى صيف 2019، حين أحال عامل الإقليم، علي خليل، الخروقات التي رصدتها تفتيشية وزارة الداخلية على المحكمة الإدارية بوجدة، وذلك من أجله حل المجلس وعزل الأعضاء المتهمين بارتكاب الخروقات التي يحاكمون من أجلها في جنائية فاس.
واستندت المحكمة، في عزلها لحوليش ونائبيه، على تقرير تفتيشية وزارة الداخلية والذي رصد ارتكاب خروقات وتجاوزات وصفها الوكيل القضائي للمملكة في مقاله المحال على المحكمة الإدارية بالخطيرة والجسيمة، وذلك لقيامهم بأفعال مخالفة للقوانين الجاري بها العمل لاسيما ما يتعلق بطرق تدبيرهم للشؤون الإدارية والمالية للجماعة، ومخالفتهم لأراء الوكالة الحضرية.
وتتعلق أغلب الخروقات التي اعتمدتها المحكمة الإدارية في حكمها بعزل وحليش، ومحكمة جرائم الأموال بفاس، بتوقيع وثائق ورخص إدارية بطرق غير قانونية، وأغلب هذه القرارات ترتبط بالتعمير والسكنى بما فيها رخص البناء والإصلاح وتسوية الوضعية والتجزئات والتجمعات السكنية.
ويتابع سليمان حوليش في حالة اعتقال، إضافة إلى موظف آخر بالجماعة، في حين تمتيع نائبيه الحسين أوحلي وعلال فارس بالسراح المؤقت بعدما قضوا حوالي سنة في سجن فاس.
وكانت المحكمة الإدارية، عزلت سليمان حوليش من رئاسة وعضوية مجلس جماعة الناظور، في نهاية 2019، كما طبقت نفس الإجراء على نائبيه الحسين أوحلي وعلال فارس.
وتعود تفاصيل هذا الملف، إلى صيف 2019، حين أحال عامل الإقليم، علي خليل، الخروقات التي رصدتها تفتيشية وزارة الداخلية على المحكمة الإدارية بوجدة، وذلك من أجله حل المجلس وعزل الأعضاء المتهمين بارتكاب الخروقات التي يحاكمون من أجلها في جنائية فاس.
واستندت المحكمة، في عزلها لحوليش ونائبيه، على تقرير تفتيشية وزارة الداخلية والذي رصد ارتكاب خروقات وتجاوزات وصفها الوكيل القضائي للمملكة في مقاله المحال على المحكمة الإدارية بالخطيرة والجسيمة، وذلك لقيامهم بأفعال مخالفة للقوانين الجاري بها العمل لاسيما ما يتعلق بطرق تدبيرهم للشؤون الإدارية والمالية للجماعة، ومخالفتهم لأراء الوكالة الحضرية.
وتتعلق أغلب الخروقات التي اعتمدتها المحكمة الإدارية في حكمها بعزل وحليش، ومحكمة جرائم الأموال بفاس، بتوقيع وثائق ورخص إدارية بطرق غير قانونية، وأغلب هذه القرارات ترتبط بالتعمير والسكنى بما فيها رخص البناء والإصلاح وتسوية الوضعية والتجزئات والتجمعات السكنية.
