ملف اختلالات مالية يجرّ مسؤولين بجماعة رأس الماء إلى القضاء

ناظورسيتي: متابعة

تستعد محكمة جرائم الأموال بفاس لعقد جلسة جديدة يوم الثلاثاء 31 مارس الجاري، للنظر في قضية تتعلق بشكاية تقدم بها الرئيس الحالي لجماعة رأس الماء، ضد الرئيس السابق (أ،ج) ووالده (ج،ص)، الرئيس الأسبق للجماعة، إلى جانب نائبهم خلال فترة التسيير (م،ح)، ومتهم رابع.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن هذه القضية معروضة أمام القضاء منذ سنوات، في وقت لم يحضر المتهمون الأربعة الجلسة الماضية، ما دفع المحكمة إلى توجيه استدعاءات رسمية عبر هيئة الدفاع.

وتشير المعطيات ذاتها إلى احتمال وجود نائب الرئيس السابق (م،ح) خارج البلاد، حيث جرى تحريك مذكرة توقيف في حقه.

وتعود فصول القضية إلى شكاية تقدم بها الرئيس الحالي للجماعة قبل أكثر من سنتين، تتهم الرئيس السابق باستغلال منصبه والتحايل على القانون، وعدم أداء مستحقات مالية تفوق 100 مليون سنتيم، ترتبط بملفات مقلع للرمال ومشاريع عقارية.

كما تتضمن الشكاية معطيات حول حصول المعني بالأمر على شهادات مطابقة وتسلم مؤقت لأشغال مشاريع سكنية، من بينها عمارتان، رغم عدم استكمال الأشغال إلا في شطرها الأول.

وتشمل الشكاية أيضًا مشروع تجزئة سكنية يحمل اسم “Résidence Beach”، جرى تسليمه مؤقتًا منذ سنة 2015، دون استكمال البنيات الأساسية، من طرق ومساجد ومساحات خضراء، وهو ما تشير المعطيات إلى أنه ترتب عنه فقدان الجماعة لمداخيل مالية.