ملف إعاقة طفل بالحسيمة يصل القضاء.. والخبرة تحدد مصير الدعوى
ناظورسيتي: متابعة
قررت غرفة شعبة الإلغاء والتعويض بالمحكمة الإدارية الابتدائية بفاس، زوال يوم الثلاثاء، تأجيل البت في ملف يتعلق بشبهة خطأ طبي سُجل بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بمدينة الحسيمة، والذي تقول عائلة طفل إنه تسبب في إصابته بإعاقة ذهنية عقب عملية ولادته.
وأفاد مصدر قضائي أن الغرفة قررت إرجاء النظر في القضية إلى غاية 21 أبريل المقبل، من أجل تمكين الخبير الذي انتدبته المحكمة من إنجاز الخبرة الطبية المطلوبة، وتقديم تقرير مفصل إلى هيئة الحكم، قصد تحديد العلاقة المحتملة بين الإعاقة التي يعاني منها الطفل وظروف عملية الولادة.
قررت غرفة شعبة الإلغاء والتعويض بالمحكمة الإدارية الابتدائية بفاس، زوال يوم الثلاثاء، تأجيل البت في ملف يتعلق بشبهة خطأ طبي سُجل بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بمدينة الحسيمة، والذي تقول عائلة طفل إنه تسبب في إصابته بإعاقة ذهنية عقب عملية ولادته.
وأفاد مصدر قضائي أن الغرفة قررت إرجاء النظر في القضية إلى غاية 21 أبريل المقبل، من أجل تمكين الخبير الذي انتدبته المحكمة من إنجاز الخبرة الطبية المطلوبة، وتقديم تقرير مفصل إلى هيئة الحكم، قصد تحديد العلاقة المحتملة بين الإعاقة التي يعاني منها الطفل وظروف عملية الولادة.
وبحسب المعطيات المتوفرة، سيعمد الخبير إلى إجراء فحص سريري للمدعي، إلى جانب الاطلاع على ملفه الطبي، للتحقق مما إذا كانت عملية التوليد التي خضعت لها والدته بتاريخ 31 يوليوز 2023 قد تمت وفق الشروط الطبية والتمريضية اللازمة، أم أنها شابها تقصير من طرف الطاقم الصحي المشرف.
وتعود فصول هذه القضية إلى تقدم عائلة الطفل بشكاية أمام القضاء الإداري بمدينة فاس، في مواجهة عدد من الجهات، من بينها إدارة المستشفى الإقليمي محمد الخامس بالحسيمة، والدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إلى جانب المندوبية الإقليمية للوزارة بالحسيمة، والوكيل القضائي للمملكة، وذلك للمطالبة بتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية عن الضرر المزعوم.
ويُرتقب أن يشكل تقرير الخبرة الطبية عنصرًا حاسمًا في مسار هذا الملف، في ظل سعي القضاء إلى الوقوف على مدى وجود خطأ طبي من عدمه، وترتيب المسؤوليات بناءً على المعطيات العلمية والقانونية.
وتعود فصول هذه القضية إلى تقدم عائلة الطفل بشكاية أمام القضاء الإداري بمدينة فاس، في مواجهة عدد من الجهات، من بينها إدارة المستشفى الإقليمي محمد الخامس بالحسيمة، والدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إلى جانب المندوبية الإقليمية للوزارة بالحسيمة، والوكيل القضائي للمملكة، وذلك للمطالبة بتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية عن الضرر المزعوم.
ويُرتقب أن يشكل تقرير الخبرة الطبية عنصرًا حاسمًا في مسار هذا الملف، في ظل سعي القضاء إلى الوقوف على مدى وجود خطأ طبي من عدمه، وترتيب المسؤوليات بناءً على المعطيات العلمية والقانونية.
